عجز ميزانية الأردن يتراجع 14% في أول 5 أشهر من 2022

أظهرت بيانات رسمية، الأحد، تراجع عجز ميزانية الأردن قبل المنح الخارجية، 14 بالمئة على أساس سنوي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت وزارة المالية الأردنية في نشرتها الصادرة، الأحد، إن عجز الميزانية قبل المنح بلغ 603.6 ملايين دينار (851 مليون دولار)، مقابل 707.8 ملايين دينار (998 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من 2021.

وسجلت الميزانية عجزا بعد المنح الخارجية بقيمة 561.6 دينار (792 مليون دولار) حتى أيار/ مايو، من 636.5 مليون دينار (897.5 مليون دولار) خلال نفس الفترة من 2021، بتراجع 11.7 بالمئة على أساس سنوي.

وتراجعت المنح والمساعدات الخارجية الموجهة للموازنة الأردنية، حتى نهاية أيار/ مايو بنسبة 41.1 بالمئة إلى 42 مليون دينار (59.2 مليون دولار)، مقابل 71.3 مليون دينار (100 مليون دولار) على أساس سنوي.

وتتضمن موازنة الأردن للعام الحالي حجم إنفاق 12.181 مليار دينار (17.175 مليار دولار)، وسط تفاؤل رسمي بأن يسهم هذا الإنفاق في تنشيط بيئة الأعمال ودفع عجلة الاقتصاد المتضرر من تداعيات جائحة كورونا.

وشهد مؤشر ثقة المستهلك الأردني (إبسوس) انخفاضا بين الربع الأول والثاني من العام الحالي.

ويحتل مؤشر ثقة المستهلك في الأردن المرتبة الـ22 عالميا بين البلدان التي تجري فيها (إبسوس) مسح مؤشر ثقة المستهلك.

وبحسب (إبسوس)، فإن ما يقارب من 7 من كل 10 أردنيين لديهم نظرة سلبية تجاه الوضع الاقتصادي الحالي في الأردن؛ وذلك نتيجة التخوف من البطالة والتضخم، وفق ما نقلت قناة "المملكة" (حكومية).

ويعدّ مؤشر (إبسوس) لثقة المستهلك الأردني مسحا وطنيا ربع سنوي لآراء المستهلكين حول الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، وتقييمهم لأوضاعهم المالية الشخصية، وتوجهاتهم للادخار أو الاستثمار.

وتكمن أهمية مؤشر ثقة المستهلك في كونه مؤشرا أساسيا لتوجهات الاستهلاك في السوق المحلي، وعلى الرغم من كونه مؤشراً لاحقاً لحركة الاقتصاد، فإن ارتفاع ثقة المستهلك ينبئ بارتفاع في حركة الاستهلاك، وزيادة في الإقبال على التمويل والاستثمار، بما في ذلك من دفع لعجلة النمو الاقتصادي.