"حوار" كسب الوقت في انتظار ما لا يأتي

الحوار الوطني الذي دعا له رأس النظام المصري في نيسان/ أبريل الماضي، لم يبدأ حتى اللحظة، واقتصر الأمر على لقاءات بروتوكولية إدارية لمجلس الأمناء وضح منها أنها لكسب الوقت انتظارا لقرار عُلوي، وهذا القرار العلوي يستخدم بدوره سلاح الوقت انتظارا لتغيرات في موازين القوى والمعادلات الإقليمية والدولية لصالح النظام.

هناك عتبة مفصلية، وهي القمة الدولية للمناخ التي تنظمها الأمم المتحدة في شرم الشيخ المصرية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، والتي ستحدد مصير هذا الحوار، فإما أن تدفع حسابات النظام لبدء الحوار قبل القمة على أمل تحفيز بعض قادة العالم المترديين في الحضور والمشاركة، وإما أن تقنعه بعدم ضرورة هذا الحوار.

الضغوط الدولية حتى الآن تتزايد على النظام ومعظمها غير معلن، لكن في الحد المعلن منها كان قرار الإدارة الأمريكية مؤخرا باقتطاع 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية السنوية؛ التي تحصل عليها مصر منذ توقيعها معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني عام 1979. وليست الأزمة في قيمة المبلغ المستقطع والذي يمكن للحكومة المصرية تدبيره من طرق أخرى، ولكن الرسالة الأساسية موجهة لبقية هيئات التمويل والدعم الدولية، لتنبيهها أن هناك مشكلة حقيقية في مصر تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان استدعت هذه المعاملة، وهو ما يحفز دولا وهيئات أخرى على سلوك المسلك الأمريكي.

التسويف في انطلاق جولات الحوار يعكس أيضا تباينا في المواقف داخل النظام؛ بين فريق تبنى فكرة الحوار من البداية كطريقة شكلية لتحسين صورة النظام قبل قمة المناخ، وإيهام العالم بأن تقدما في مسيرة الإصلاح السياسي قد بدأت في مصر بهدف تجنب أو تخفيف الضغوط الدولية، وفريق آخر يرى أن فتح أي ثغرة للعمل السياسي ستكون بمثابة كعب أخيل التي سيؤتى النظام كله من قبلها

كانت إرادة التسويف واضحة جدا من جملة التحركات البيروقراطية البطيئة (الحركة في المحل) من أمانة الحوار الوطني وتشكيل لجان، ومن بعدها تحديد تشكيلة المقررين والمقررين المساعدين التي سيطر عليها أنصار النظام مستعينين برجال مبارك، وهو ما أغضب الحركة المدنية الديمقراطية الممثلة لعدة أحزاب مدنية، والتي هددت بدورها بالانسحاب من الحوار ما لم يتم إعادة النظر في تلك التشكيلات، وكترضية لها تم اختيار بعض رموزها في التشكيلات المعدلة. لكن ذلك لم يعن التحرك باتجاه بدء جلسات الحوار، إذ عقد مجلس الأمناء اجتماعا إداريا جديدا أمس السبت؛ أعلن خلاله التوافق على لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية ومهام المقررين والمقررين المساعدين، لكنه لم يحدد موعدا لانطلاق جلسات الحوار!!

هذا التسويف في انطلاق جولات الحوار يعكس أيضا تباينا في المواقف داخل النظام؛ بين فريق تبنى فكرة الحوار من البداية كطريقة شكلية لتحسين صورة النظام قبل قمة المناخ، وإيهام العالم بأن تقدما في مسيرة الإصلاح السياسي قد بدأت في مصر بهدف تجنب أو تخفيف الضغوط الدولية، وفريق آخر يرى أن فتح أي ثغرة للعمل السياسي ستكون بمثابة كعب أخيل التي سيؤتى النظام كله من قبلها. وفيما يحاول الفريق الأول المضي قدما في الحوار الشكلي، فإن الفريق الثاني يعرقل هذه الخطوات، فيتغيب رئيس الحوار الدكتور ضياء رشوان لأكثر من أسبوعين عن المشهد بدعوى المرض، ثم تتباعد مواعيد الجلسات الإدارية التمهيدية لكسب المزيد من الوقت حتى يحسم النظام خياراته ويوحّد رؤى أجنحته.

أحدث مظاهر عدم الجدية هو مطالبة السيسي لحكومته بتنظيم مؤتمر اقتصادي يُدعى له أصحاب الرؤى المختلفة بمن فيهم المعارضين للنظام، لمناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة وسبل الخروج منها، وهو ما كان ينبغي طرحه بالأساس ضمن الحوار الوطني الذي حدد محورا للاقتصاد

من المؤشرات الأولية التي أكدت عدم الجدية والتي نبهنا إليها مبكرا هو قصر الحوار على معسكر 30 يونيو، ومع ذلك تم استبعاد العديد من الشخصيات الفاعلة من هذا المعسكر ذاته، وكذا استبعاد العديد من الموضوعات المهمة مثل تعديل الدستور، أو تغيير الحكومة من أجندة الحوار، ثم التراجع عن بث جلساته بثا مباشرا، وتراجع السيسي عن حضور جلساته مكتفيا بأنه سيتلقى التوصيات وسيقرر ما ينبغي بشأن التعامل معها.

وأحدث مظاهر عدم الجدية هو مطالبة السيسي لحكومته بتنظيم مؤتمر اقتصادي يُدعى له أصحاب الرؤى المختلفة بمن فيهم المعارضين للنظام، لمناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة وسبل الخروج منها، وهو ما كان ينبغي طرحه بالأساس ضمن الحوار الوطني الذي حدد محورا للاقتصاد ضمن محاوره الثلاث.

وفي الوقت الذي حاولت أبواق النظام تسويق أوهام بداية عهد الانفتاح السياسي، وإطلاق سراح سجناء الرأي، وتفاخرت بإطلاق بضع عشرات، فإن أجهزة أمن النظام تحرص على التذكير باستمرار القبضة الأمنية وذلك من خلال اعتقال أضعاف من تفرج عنهم، حيث كانت أحدث الحالات للناشط الليبرالي شريف الروبي، أحد مؤسسي حركة 6 أبريل. والغريب أن اعتقاله تزامن مع دعوة للنائب السابق ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، للمعارضين المصريين المهاجرين للعودة إلى وطنهم ضمن جملة من الشروط التي لا تنطبق إلا على عدد محدود جدا، وحتى هذا العدد المحدود ليست لديه ضمانات حقيقية لعدم ملاحقته حال عودته.

ورّط نظام السيسي نفسه في هذا الحوار رغم "شكلانيته"، فلا هو راغب في التحرك إلى الأمام، ولا هو قادر على التراجع إلى الخلف بعد أن انطلقت الدعوة، وتفاعلت معها القوى السياسية

ورّط نظام السيسي نفسه في هذا الحوار رغم "شكلانيته"، فلا هو راغب في التحرك إلى الأمام، ولا هو قادر على التراجع إلى الخلف بعد أن انطلقت الدعوة، وتفاعلت معها القوى السياسية التي كانت مجمدة فتحركت، وسعت لتجميع صفوفها، وتحديد شروطها ومطالبها.

لقد أصبح لدينا رغم أنف النظام نفسه هامشا للحديث السياسي لم يكن متاحا من قبل، حتى وإن حرص النظام على أن يظل مقيدا وضيّقا، وحتى وإن ظلت الإجراءات القمعية الروتينية على وتيرتها. لقد سمحت هذا الثغرة بحراك سياسي وإن كان محدودا في الداخل، كما أنها شجعت المعارضة في الخارج على حراك جديد لمحاولة تجميع صفوفها، وإعلان رؤيتها حول التحديات والحلول لأزمة الوطن من خلال تنظيمها لحوار شعبي استمر ثلاثة أسابيع وناقش كل القضايا المهمة، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الأمن القومي والتنمية الشاملة، ولم يضع محظورا لمناقشة أي قضية، كما لم يضع قيودا على مشاركة كل من يريد المشاركة.

وقد خلص الحوار إلى جملة من التوصيات التي ستعلنها قريبا أمانته، وحتى المبادرة الأخيرة للنائب محمد السادات ورغم الشكوك حول جديتها؛ إلا أنها تعد أحد تداعيات هذا الحوار، فما كان للسادات أو غيره أن يجرؤ على طرح هكذا مبادرة بشكل علني إلا في ظل هكذا أجواء.

twitter.com/kotbelaraby