قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن الجريمة البشعة
التي أقدم عليها أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي بإعدام مواطن فلسطيني أعزل من مسافة
صفر جريمة تعكس مدى تعطش الاحتلال لدم الفلسطينيين واستباحته للحق في الحياة.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم السبت أرسلت نسخة منه لـ
"عربي21"، أن عمار مفلح (22 عامًا) وفق شهود عيان تصدى لمستوطن كان
يعربد في بلدة حواره حيث قام المستوطن بإطلاق النار وأصاب عمار ورغم ذلك قام
الجندي المتواجد في المكان بالاعتداء على عمار بدلا من اعتقال المستوطن، ودارت
مشاجرة بينهما قام خلالها الجندي بسحب مسدسه وأطلق النار على عمار من مسافة صفر.
وأضاف البيان: "شهود العيان والفيديو الذي انتشر على نطاق واسع
يوم الجمعة 02 ديسمبر/كانون الأول لعملية الإعدام تكذب الرواية الإسرائيلية بأن
عمار حاول خطف سلاح الجندي في نية مبيتة لتنفيذ عملية والدليل على ذلك أن مواطنين
حاولوا فض الاشتباك بين الجندي وعمار إلا أن الجندي عاجل عمار بأربع رصاصات قاتلة".
ولفتت المنظمة أنه بمقتل عمار مفلح يرتفع عدد القتلى من المدنيين
الفلسطينيين على يد الاحتلال الإسرائيلي هذا العام إلى 159 مواطنًا في الضفة
الغربية، بينهم 30 طفلًا على الأقل، بالإضافة إلى 48 شخصًا قُتلوا في غزة جراء
العدوان الإسرائيلي في أغسطس/آب منهم 16 طفلًا، ليصبح بذلك عام 2022 هو الأكثر
دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ 2005 حسب إحصاءات الأمم المتحدة.
وأكدت المنظمة أن ما حدث مع المواطن عمار مفلح، وعشرات المدنيين
العزل الذين تعرضوا للتصفية الجسدية بصورة مباشرة دون مبرر، هي جرائم حرب لم يحرك
المجتمع الدولي إزاءها أي ساكن.
وشددت المنظمة على ضرورة محاسبة القادة والجنود الإسرائيليين
المتورطين في قتل المدنيين وانتهاك حقهم في الحياة، مؤكدة أن سياسة الكيل بمكيالين
يجب أن تنتهي ويجب أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما لتخليص الشعب الفلسطيني من
ويلات الاحتلال.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الجمعة عن مقتل الشاب عمار حمدي
مفلح (22 سنة) من قرية أوصرين قضاء نابلس، بعدة رصاصات أطلقها جندي إسرائيلي عليه
بدم بارد من مسافة صفر.
وتداول ناشطون تسجيل فيديو يظهر محاولة جندي إسرائيلي اعتقال شاب
فلسطيني، قبل أن يطلق النار صوبه بشكل مباشر.
ومنعت قوات الاحتلال المواطنين ومركبات الإسعاف من نقل الشاب المصاب
للعلاج، حتى فارق الحياة.
وبمقتل مفلح يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الاحتلال خلال ثلاثة
أيام إلى تسعة، بينهم طفل، في تصعيد جديد ومتزايد تشهده الأراضي الفلسطينية
المحتلة.
وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري 2022 إلى
211 قتيلا، بينهم 159 قتيلاً في الضفة الغربية، و52 في قطاع غزة.
يشار إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر استهداف المدنيين والتعرض
لهم بالهجوم، لا جماعة ولا أفراداً، ويؤكد على احترام حياتهم وسلامتهم البدنية
والعقلية، وحمايتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية.
احتجاز الاحتلال جثامين الشهداء.. خرق قانوني وجريمة إنسانية
منظمات حقوقية تطالب واشنطن بالإفراج عن "خمسة الأرض المقدسة"
الاحتلال يمنع الشيخ كمال الخطيب من السفر.. والأخير يرد (شاهد)