ناشط يكشف أسماء عسكريين إماراتيين متورطين بـ"جرائم حرب" في اليمن

كشف ناشط يمني عن تورط عسكريين إماراتيين في جرائم قتل وتعذيب في سجون أنشأتها أبوظبي بجنوب اليمن.

وذكر رئيس منتدى السلام ووقف الحرب في اليمن، عادل الحسني، في سلسلة تغريدات، أسماء وصورا لعسكريين إماراتيين اتهمهم بتعذيب مساجين يمنيين.

وأشار الحسني في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن المعطيات التي تحصل عليها، نتيجة بحث قام به استمر لسنوات.

ونشر رئيس منتدى السلام ووقف الحرب في اليمن، صورا لعسكريين إماراتيين، مشيرا إلى أن بعضهم عمل لفترة بسيطة في قصر المعاشيق، وهو مقر إقامة رئيس الجمهورية في عدن.
 

وقال؛ إن أحد العسكريين "انتقل من قصر المعاشيق إلى سجن التحالف في 2016"، كما لفت إلى أن آخر  انتقل من القصر الرئاسي بعدن إلى  "مقر القوات الإماراتية في حوش بازرعة - خط البريقة".

وحينها، كان يترأس البلاد الرئيس عبد ربه منصور هادي.

كما نشر الناشط الحقوقي في تغريدة أخرى، قائمة بأسماء عسكريين إماراتيين آخرين، قال إنهم "أشرفوا وشاركوا في جرائم دامية في سجون عدن".

ولم يتسن لـ"عربي21" التأكد من صحة الأسماء والمعطيات التي نشرها الناشط الحقوقي اليمني.

ولكن، سبق أن وجهت منظمات حقوقية دولية اتهامات لسلطات الإمارات بارتكاب "جرائم حرب"، إبان مشاركتها العسكرية في حرب اليمن.

والعام 2018، طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" بالتحقيق مع الإمارات والقوات اليمنية المتحالفة معها، متهمة إياها بـ"تعذيب محتجزين في شبكة من السجون السرية بجنوبي اليمن"، واصفة الانتهاكات بـ "جرائم حرب".

وأوضحت "أمنستي" أن تحقيقا أُجري بين آذار/مارس 2016، وأيار/مايو 2018، في محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت بجنوبي اليمن، "وثَّق استخداما واسع النطاق للتعذيب، وغيره من أساليب المعاملة السيئة في منشآت يمنية وإماراتية، من ضمنها الضرب والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي".

 وحينها، أشارت مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في المنظمة، تيرانا حسن، إلى أن عشرات الأشخاص تعرضوا لـ "الاختفاء القسري" بعد حملة اعتقالات تعسفية، من جانب القوات الإماراتية وقوات يمنية تعمل بمعزل عن قيادة حكومتها برئاسة عبد ربه منصور هادي.

ونهاية تموز/ يوليو من العام 2019، أعلنت الإمارات المتحدة عن سحب جنودها بشكل جزئي من اليمن، بعد أربع سنوات من انضمامها لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة السعودية في العام 2015.

وفي العام 2020، سحبت الإمارات قواتها من اليمن، بعد تغيير استراتيجياتها من هزيمة قوات جماعة الحوثي، عند مشاركتها في تشكيل التحالف العربي لعودة الشرعية، إلى الاكتفاء بالاعتماد على قوات محلية حليفة لها.

والعام ذاته، طالبت شركة محاماة بريطانية من السلطات في بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا، بالقبض على مسؤولين كبار من دولة الإمارات العربية المتحدة، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وتعذيب في اليمن، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

وقال محامو المدعين في شكوى قضائية؛ إنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة و "مرتزقتها"، كانوا مسؤولين عن التعذيب وجرائم الحرب ضد المدنيين في اليمن، في عامي 2015 و2019.

كما حدد المحامون شخصيات سياسية وعسكرية رفيعة المستوى في الإمارات العربية المتحدة كمشتبه بهم، وفقا للوكالة.