طالبت مجموعة "تكنوقراط
مصر" المعارضة، القوات المسلحة المصرية برفع الغطاء عن رئيس النظام المصري، عبد الفتاح
السيسي، بسبب فشله في إدارة البلاد، ومخالفته الدستور.
وقال بيان من المجموعة؛ إن القوات المسلحة المصرية، لا سيما القيادات، مطالبة "باتخاذ كل الطرق اللازمة للحفاظ على مقدرات وممتلكات وسيادة مصر وفقا لنصوص الدستور المصري"، داعية القيادات إلى إثبات أن ولاءها "هو لمصر وللشعب وليس لفرد أو نظام، مع الاعتراف بأن السلطه للشعب وهو من يحكم نفسه".
وتابع: "نعلم أن جيش مصر عليه واجب دستوري طبقا لنص المادة 200 من الدستور، التي تنص على أن القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد".
وأكد البيان الذي وقعه كل من الأكاديمي المصري المقيم في الخارج
محمود وهبة، والخبير الهندسي الاستشاري
ممدوح حمزة، أن السيسي خالف الدستور المصري، وفرط في جزيرتي تيران وصنافير، والحدود البحرية الاقتصادية، ووقع على اتفاق فرط فيه بمياه النيل، وفشل في جميع الأمور، ما قاد إلى انهيار اقتصادي للبلاد يعاني منه الجميع.
وجاء في البيان: "لقد أوصل من اخترتموه، مصر إلى حالة إفلاس وجوع بسبب السياسات الاقتصادية المغلوطة التي يتبعها بالمخالفة للدستور والأسس العلمية الحديثة، وأدى هذا إلى بيع أصول الدولة ودرر الإنتاج وأراضيها ومياهها وغازها وذهبها، وسلم مقدرات البلد للفسدة والمنافقين وأعداء الوطن".
وأشار إلى أن الخطوات التي اتخذها النظام، وضعت مصر "تحت الوصايا الإقليمية والدولية اقتصاديا، بالاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي".
وأكدت المجموعة أن السيسي أصبح يمثل خطرا على الأمن القومي المصري، وعلى الجيش، ولم يعد في مقدوره تلبية احتياجات المواطنين بسبب سياساته التي أوصلت مصر إلى الإفلاس.
وشددت على أن البديل هو "فوضى لن تحمد عواقبها، يكون الجيش فيها في مواجهة الشعب الذي أوشك على الانفجار".
وأضاف: "هذا ليس وقت السكوت، وإلا ستعتبرون مشاركين معه وستحاسبون عن أفعاله و قراراته الخاطئة؛ جراء صمتكم".
وناشدت المجموعة القوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة السيسي، أو استقالته طوعا، دون انقلاب عسكري، وتولي نخبة من أبناء الشعب المصري إدارة البلاد بشكل علمي.
ولقيت الدعوة تفاعلا وعدة ردود على مواقع التواصل الاجتماعي.