نددت
الأمم المتحدة، الاثنين، بقيام
الاحتلال الإسرائيلي بترحيل المحامي الفرنسي الفلسطيني
صلاح الحموري بعد اعتقاله إداريا منذ آذار/ مارس الماضي، واصفة الإجراء بأنه "جريمة حرب".
وعلق المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة جيريمي لورنس، بأن "القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميين من أرض محتلة ويحظر صراحة إكراه هؤلاء الأشخاص على إعلان الولاء لقوة الاحتلال".
وأضاف في بيان أن "طرد شخص محمي من أرض محتلة هو انتهاك خطير لشرعة جنيف الرابعة ويشكل جريمة حرب".
وتابع لورانس بأن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "تدين
ترحيل" إسرائيل للحموري إلى
فرنسا، وقال: "نحن قلقون للغاية بشأن الرسالة المرعبة التي يوجهها ذلك إلى العاملين من أجل حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ورأى أن ترحيله "يسلط الضوء على الوضع الهشّ للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس المحتلة، حيث منحتهم القوة المحتلة وضع الإقامة القابل للإلغاء بموجب القانون الإسرائيلي"، لافتا الى أن ذلك "مؤشر على تدهور خطير في وضع المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان".
ودعت المفوضية السامية تل أبيب إلى إلغاء أمر الترحيل.
والأحد، قالت عائلة الحقوقي والمحامي الفلسطيني، صلاح الحموري لـ"عربي21" إن الاحتلال أبعد صلاح عن القدس المحتلة ورحله إلى فرنسا.
وأوضح حسن الحموري، والد الفلسطيني المبعد، في تصريح خاص مقتضب لـ"عربي21"، أنه يرجح أن نجله رُحّل باستخدام طائرة خاصة"، منوها إلى أن "الاحتلال يريد إقصاء الشعب الفلسطيني عن الأرض والحجر والشجر".
وجاء قرار الترحيل بعد أن ألغى الاحتلال إقامته في القدس المحتلة.
وكانت فرنسا اعترضت على قرار الترحيل، قائلة إنه ينبغي للحموري أن يعيش حياة طبيعية في القدس التي ولد فيها، ويجب أن تكون عائلته قادرة على الذهاب إلى هناك أيضا.