ما مصير"الخوذ البيضاء" بعد حل 13 مركزا للدفاع المدني في سوريا؟

أبدى نشطاء سوريون تخوفهم من مصير منظمة الدفاع المدني، بعد إعلانها البدء بإجراء إعادة انتشار وتوزيع للمراكز في الشمال السوري، وذلك في إطار إعادة الهيكلة.

ويقضي القرار الصادر عن المنظمة بحل 13 مركزا لها في شمال غربي سوريا، وهو ما أثار قلق الناشطين من أن تكون المنظمة المعنية في تقديم خدمات الإسعاف والإنقاذ، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات العامة، قد تأثرت بسياسة تخفيض الدعم عن المنظمات العاملة في سوريا.

"عربي21" تواصلت مع نائب مدير منظمة الدفاع المدني السوري، منير المصطفى، الذي أكد بدوره أن "الخوذ البيضاء" بدأت بعد دراسة إدارية معمقة إجراء إعادة انتشار وتوزيع للمراكز في شمال غربي سوريا.

وأوضح أن عملية إعادة الانتشار تهدف إلى تعزيز الفعّالية بالجسم المؤسساتي، لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية التي تتبناها المؤسسة، بما ينعكس إيجاباً على وجودها واستمراريتها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

وبين أن المنظمة دمجت الوحدات الإدارية الفرعية الستة التي أعلنت عن حلها (مراكز باب الهوى وسهل الروج ورام حمدان وتفتناز وحوار كليس وبزاعة)، لتصبح ثلاث وحدات فرعية.

وحول تأثر المدنيين بإعادة الهيكلة من ناحية ضعف الخدمات، شدد المصطفى على أن أي من خدمات "الخوذ البيضاء" المقدمة للمدنيين لن تتأثر بالتوزيع الجغرافي الجديد.

وأكد أن الخطة الجديدة تهدف إلى توسيع الخدمات بناءً على النقاط الجغرافية الجديدة للمراكز، والتي تغطي كامل المناطق في شمال غربي سوريا. 

ويشهد ملف الدعم الإنساني للمنظمات العاملة في سوريا تراجعا واضحا، حيث أعلنت عدة منظمات عن تخفيض المخصصات، حيث سيقوم برنامج الأغذية العالمي "WFP"، اعتباراً من العام القادم، بتخفيض جديد على قيمة السلة الغذائية القياسية، لتصبح 40 دولاراً بدلاً من 60 دولاراً، ابتداء من شهر كانون الثاني/ يناير 2023.

وأعرب "فريق منسقو استجابة سوريا" عن أسفه من قرار المنظمة الأممية بتخفيض هو الخامس من نوعه لقيمة السلة الغذائية، محذرا من أن التخفيض الأخير لا يتناسب مع تقييم الاحتياجات الإنسانية في المنطقة، وسيدفع آلاف المدنيين إلى مستويات جديدة من الفقر.

وأوضحت المنظمة أن حد الفقر المعترف به في شمال سوريا وصل إلى 4,872 ليرة تركية (88.02% من العائلات)، وحد الفقر المدقع إلى 3,653 ليرة تركية، عدا عن العجز الأساسي لعمليات الاستجابة الإنسانية، والذي وصل إلى مستويات 62.16%.

والأسبوع الماضي، كشف مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية "ارتفع ليصل إلى 14.6 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.2 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي".

 وتوقع أن "يصل هذا الرقم إلى 15.3 مليون شخص في عام 2023". مضيفا: "لم نر مثل هذه الأرقام منذ بداية الأزمة في سوريا عام 2011".