هل ينجح "الرئاسي الليبي" في حل الأزمة الدستورية بين "النواب" و"الدولة"؟

استبعد كاتبان ليبيان أن يفضي اللقاء الذي اقترحه المجلس الرئاسي الليبي بين رئيسي مجلسي النواب والدولة إلى أي نتائج تكسر حالة الجمود السياسي في البلاد، مؤكدين أن الرئاسي لا يملك أدوات قوية للضغط على الطرفين، فضلا عن كونه طرفا في الصراع على السلطة.

ودعا المجلس الرئاسي الليبي، الخميس، رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، إلى لقاء بمدينة غدامس في 11 كانون الثاني/ يناير المقبل، لحل الأزمة السياسية في البلاد، بينما لم يصدر تعليق رسمي من صالح والمشري بالخصوص.

وكان مقررا أن يجتمع صالح والمشري برعاية أممية في مدينة الزنتان (غربا)، غير أن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أعلن تعذر انعقاده لـ"أسباب لوجستية"، في حين أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، في تصريح سابق لـ"عربي21"، أن الحكومة في طرابلس منعت إجراء اللقاء للحيلولة دون إبرام اتفاق بين الطرفين على قاعدة دستورية تؤدي إلى إجراء الانتخابات المتعثرة في البلاد.

وآخر لقاء جمع صالح والمشري كان في العاصمة المغربية الرباط في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وأعلنا توصلهما إلى اتفاق على "إجراء تغيير بالمناصب السيادية، وتوحيد السلطة التنفيذية قبل نهاية العام الجاري".

"مماطلة"


وفي تعليق له، قال الكاتب والمحلل السياسي، فرج دردور، إن المجلس الرئاسي لا يملك أدوات للضغط على طرفي الأزمة، بل أضاع فرصا كثيرة في السابق؛ حتى يثبت بأنه فعلا يسعى إلى فك حالة الجمود في ليبيا.

وشدد دردور في حديث خاص لـ"عربي21"  على أن المجلس الرئاسي أصبح جسما مناكفا لمجلس النواب والحكومة، ويريد أن يستغل هذه الثغرات للبقاء في السلطة، مشيرا إلى أن المبادرة "هي ذر للرماد في العيون ليس أكثر، لأننا الآن صرنا متأكدين بأن المجلس الرئاسي حاله حال كل الأجسام السياسية في ليبيا تريد أن تبقى في السلطة".

ورأى المحلل السياسي الليبي أن "المبادرة محاولة لرفع الضغط أو التقليل من ضغط السفارات الأوروبية ومبعوث الأمم المتحدة ليس أكثر، وكأنهم يقولون: نحن قمنا بجهد معين، لكن الأمور ليست بأيدينا تماما".

وبينما لم يؤكد الطرفان رسميا قبولهما بمبادرة الرئاسي، أكد درور على أن اللقاء حال حصوله، سوف ينتج عنه بيان مشترك كالعادة، يحمل نفس الخطوات التي قاموا بها في السابق، ولن تختلف النتائج في هذه الحالة، معتقد أن ما سيجري جزء من المماطلة.

وحول الأدوات التي يمتلكها الرئاسي للضغط قال دردور: "لا أعتقد أن هناك أي آليات أو أدوات حقيقية يمتلكها المجلس الرئاسي للضغط على مجلس الدولة ومجلس النواب للقيام بخطوة جادة نحو إنجاز القاعدة الدستورية". 

وذكر أن المشكلة ستظل قائمة "وهي وجود حفتر في الشرق، لأن أي مخرجات لهذه اللقاءات لا ترضيه، أو لا تجعل منه يعني درجة أولى فوق كل المجالس الموجودة، فلن يرضى بها ولن يقبل بها، وأنا أعتقد أن عقيلة صالح تدور في مثل هذه الجوقة، أما بالنسبة لخالد المشري فهو لم يخرج لغاية الآن من دوامة الإخوان المسلمين ومحاولة دخولهم في صفقات مختلفة وبأسماء ووجهات مختلفة وتحت مسميات مختلفة"، وفق قوله.

الفرصة الأخيرة


بدوره، قال المحلل السياسي عبد الله الكبير، إن المبادرة التي أطلقها المجلس الرئاسي تعتبر الفرصة الأخيرة لكل من "النواب" و"الدولة" من أجل التوافق وتجاوز الخلاف حول القاعدة الدستورية تقود إلى الانتخابات.

وشدد الكبير في حديث لـ"عربي21" على أن تجاوب رئيسا المجلسين مع المبادرة يعني أنهما سلما بوساطة المجلس الرئاسي، الذي يجد دعما من البعثة الأممية وأطراف دولية باتجاه إيجاد حل للأزمة.

لكنه أشار إلى أن احتمالية رفض المبادرة وارد، خاصة أن مقربين من الطرفين صرحوا بشكل ضمني حول رفض اللقاء، وفي هذه الحالة يعتقد الكبير أن هناك خطوات تتعلق بتجميد عمل المجلسين ونهوض المجلس الرئاسي بمهمة القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.

لن ينجح الحوار


في المقابل، قال المحلل السياسي، إن المجلس الرئاسي لا يملك أي أدوات للضغط على المجلسين لدفع كل منها إلى تقديم تنازلات للطرف الآخر وصولا للمحطة الأخيرة، وهي التوصل إلى اتفاق بينهما، ولا يملك المجلس سوى تقديم المقترحات، والتواصل مع الأطراف الدولية لتذليل الصعوبات إذا ما تعرض الحوار إلى أي عقبة، مشددا على أن الحوار لن ينجح، ولن يصل إلى توافق. 

ومنذ آذار/ مارس الماضي، تتصارع على السلطة حكومة برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب في طبرق (شرقا)، مع حكومة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا، والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

ولحل الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات.

لكن بطء التوصل إلى حل دعا "الرئاسي" في 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري إلى إعلان مبادرة لحل الأزمة عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة) بالتنسيق مع المبعوث الأممي باتيلي.