محام بريطاني يطالب بمحاكمة بوتين.. مطلب سابق لأوكرانيا

طالب محام بريطاني بارز بمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جرائم حرب بسبب الغزو الذي تقوده موسكو ضد أوكرانيا من 24 شباط/ فبراير الماضي.

وخلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال المحامي البريطاني جيفري نايس، الذي شارك في محاكمة الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش، إن بوتين ينبغي أن يخضع للمحاكمة في أوكرانيا هذا العام بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها هناك، معتبرا أن بوتين "مذنب" بسبب شنه هجمات على أهداف مدنية أثناء الحرب.

وأعرب المحامي البريطاني عن دهشته من أن ممثلي الادعاء القانوني والسياسيين "لا يتحدثون في هذا الأمر بحرية وصراحة أكثر"، في الوقت الذي تواصل فيه روسيا نفي التورط في جرائم حرب في أوكرانيا.

وتواجه القوات الروسية اتهامات من المجتمع الدولي بارتكاب آلاف الانتهاكات منذ بدء الحرب، وبخرق ما تسمى "قواعد الحرب" التي تنص عليها اتفاقيات جنيف وسلسلة من القوانين والاتفاقيات الدولية الأخرى، التي تنص عليها معاهدات دولية، من خلال الهجوم على المدنيين وتدمير البُنى التحتية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة. في المقابل، تنفي روسيا هذه الاتهامات، وتصر على أنها تستهدف أهدافا عسكرية فقط.

واعتبر المحامي نايس أن هذه القضية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يمكن أن تكون أكثر وضوحا"، مؤكدا أنه "لا شك" في وجود تسلسل من القيادات يمكن من خلاله الوصول إلى بوتين، داعيا إلى محاكمة الرئيس الروسي نفسه بدلا من الجنود الأدنى رتبة.

وأضاف أنه من الممكن أن تبدأ محاكمة بوتين "صباح الغد على حد علمي"، في إشارة إلى أنه لا يوجد ما يمنع من البدء فيها، مشددا على أنه يجب أن يعقدها أوكرانيون باللغة الأوكرانية. وقال إنه لا حاجة لحضور بوتين نفسه.

وتكهن المحامي البريطاني بوجود سبب محتمل لعدم مواجهة الرئيس الروسي لإجراء أكثر صرامة حتى الآن، مرجحا إمكانية وجود تحرك نحو تحصينه ضد الملاحقة القضائية في إطار اتفاق سلام محتمل، قائلا إن المحكمة الجنائية الدولية "لم تعلن حتى الآن عن مسؤولية بوتين عن هذه الجريمة".

وأضاف أن هذا "التردد" يثير تساؤلات عن ما إذا كان هناك نوع من "المزايا السياسية" التي قد يحصل عليها بوتين بعدم توجيه اتهامات إليه.

وحذر من أن فكرة التوصل إلى أي تسوية سلمية تحول دون محاكمة الرئيس الروسي هي "احتمال مروع لحرمان الشعب الأوكراني من العدالة".

وردا على ذلك، فقد رفضت المحكمة الجنائية الدولية تأكيد تعرض المحامي العام كريم خان لممارسة "الضغط أو النفوذ" لتأجيل أي تحقيقات، قائلة في بيان، إن خان "أوضح في أكثر من مناسبة أن المساءلة حتمية ولا بد من تحقيقها".

وأضاف البيان أن المحامي العام المسؤول بدأ العمل الميداني في أوكرانيا لجمع أدلة على جرائم حرب، وأنه سوف يصدر مذكرات اعتقال عندما يجمع ما يكفي من أدلة لذلك.

وخلال العام الماضي،  أعربت كييف عن نيتها إنشاء محكمة دولية العام المقبل لمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار قادته العسكريين لشنّهم الغزو، ضمن خطة يشرف عليها نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندريه سميرنوف.

واعتُمد تعريف جريمة العدوان في نظام روما الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الذي وضع عام 2010 واستخدم مفهوم "جريمة ضد السلام" في محاكمات نورمبرغ وطوكيو بعد الحرب العالمية الثانية.

والمحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في أخطر الجرائم منذ عشرين عاما، تحقق أصلا في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في أوكرانيا، لكنها لا تستطيع النظر في الاتهامات بالعدوان لأنه لا أوكرانيا ولا روسيا صادقتا على نظام روما الأساسي.


وقال سميرنوف إن هذه المحكمة "هي السبيل الوحيد لضمان محاسبة المجرمين الذين بدأوا حرب أوكرانيا بسرعة"، وأضاف أن "ذاكرة العالم قصيرة. لذلك، فأود أن تبدأ هذه المحكمة عملها العام المقبل".

وأوضح أن أوكرانيا تعلم أن المتهمين لن يكونوا حاضرين، لكن هذه المحكمة "ستعمل على ضمان أن يصنّف هؤلاء الأشخاص على أنهم مجرمون وألا يتمكنوا من التنقل في العالم المتحضر".