الجنيه المصري يواصل الهبوط إلى مستويات قياسية جديدة.. سقوط حر

هبط الجنيه المصري خلال تعاملات الخميس إلى مستويات قياسية جديدة، مواصلا سقوطه الحر مقابل الدولار، على خلفية قرار من البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه للمرة الثالثة في أقل من عام.

وتخطى سعر صرف الجنيه المصري، في التعاملات الرسمية بالبنوك حاجز الـ 27 جنيها للدولار الواحد، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق في السوق الرسمية، فيما تخطى سعره في بعض معاملات السوق الموازية "السوق السوداء" حاجز الـ40 جنيها للدولار الواحد.

وأسفر التعويم الثالث للجنيه المصري، أمس الأربعاء، عن هبوط قيمة العملة المصرية من 24.7 جنيه للدولار إلى نحو 26.5 جنيه، ليفقد الجنيه المصري نحو 70 بالمئة من قيمته في نحو 10 أشهر.

وبعد ساعات من إعلان أكبر بنكين حكوميين في مصر ( بنكا الأهلي ومصر ) عن طرح شهادات إدخار جديدة بأجل عام بفوائد تصل إلى 25 بالمئة سنويا، فقد سمح البنك المركزي المصري بدورة نزول جديدة للعملة المحلية "وهو ما اعتبره اقتصاديون تعويما ثالثا للجنيه منذ 21 آذار/ مارس 2022، والتعويم الرابع منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

والأربعاء، أعلن البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عن إصدار شهادات ادخار لمدة عام بعائد 25 بالمئة يتم الحصول عليها نهاية مدة الشهادة.

وأوضح البنك في بيان، أنه سيتم طرح شهادات ادخار بعائد شهري 22.5 بالمئة، مضيفا أن الشهادات ستكون متاحة لفروع البنك اعتبارا من اليوم.

كما أعلن بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي)، عن إصداره شهادات ادخار بعائد يبلغ 25 بالمئة.

وقال بنك مصر في بيان: "تم توفير الشهادة منذ بداية عمل اليوم (الأربعاء)، في كافة فروع البنك وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك".

وبحسب البيان، فإن قيمة العائد البالغة 25 بالمئة، ستصرف كاملة بعد انتهاء أجل الشهادة (أي بعد عام)، أو أن تصرف بشكل شهري، بعائد 22.5 بالمئة.

وشهادات الادخار، عبارة عن سندات بعائد سنوي تحدده البنوك، وتهدف من خلالها إلى مساعدة البنك المركزي بسحب جزء من السيولة من الأسواق لكبح جماح التضخم.

وقفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 19.2 بالمئة خلال تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، من 16.3 بالمئة في تشرين أول/ أكتوبر السابق له.

والشهر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس.

وتحريك سعر صرف الجنيه في السوق المصرية، كان أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي في برنامج قرض مع مصر، بقيمة 3 مليارات دولار تمت الموافقة عليه في 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.