حكم غيابي ضد مديرة ديوان سعيد السابقة.. كشفت أسرار حياته (شاهد)

حكم القضاء التونسي، غيابيا، على مديرة الديوان الرئاسي السابقة، نادية عكاشة، بالسجن 14 شهرا؛ بتهمة الإساءة إلى شقيقة زوجة قيس سعيد، على خلفية تسريبات نفت مسؤوليتها عنها.

وقالت وسائل إعلام محلية إن "الدائرة الجناحية السادسة في المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكما غيابيا بالسجن مدة عام وشهرين في حق مديرة ديوان رئيس الجمهورية سابقا نادية عكاشة".



والحكم صدر، وفق إذاعة "موزاييك"، على خلفية شكوى تقدمت بها شقيقة زوجة سعيّد المحامية عاتكة شبيل، إثر تسريبات صوتية نُسبت إلى عكاشة تحدثت فيها عن شبيل.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، تناولت تسريبات صوتية منسوبة لعكاشة تفاصيل خاصة وحساسة تتعلق بحياة الرئيس سعيد وصحته النفسية والجسدية، فضلا عن تدخل محيطه العائلي في القرارات السياسية، وعلاقته برؤساء دول وسفراء، وفق التسريبات.



ويظهر التسريب عكاشة، التي تقيم حاليا في باريس، وهي تتهكم على خطابات سعيد التي اتهم فيها أطرافا لم يسمّها بالارتماء في أحضان الخارج.

وجاء فيه أنها قالت: "يخشى الرئيس الفرنسي ماكرون، وهذا ما دفعه للمسارعة إلى تقبيل كتفه عند أول لقاء بينهما".

ونفت عكاشة آنذاك صحة هذه التسريبات، معتبرة أنها مفبركة واستكمال لحملة التشويه بحقها.

وردت عكاشة عبر صفحتها في "فيسبوك" بالقول: "بعد حملة التشويه والمس من الأعراض، نتحول إلى تركيب الأصوات. المسيرة لن تتوقف"، نافية بذلك صحة التسريب، وفق قولها.



وفي 24 كانون الثاني/ يناير 2022، أعلنت عكاشة استقالتها من منصبها بعد عامين من العمل، قائلة إنها "اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بالمصلحة العليا للوطن".

وتشهد تونس، منذ 25 تموز/ يوليو 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية أبرزها حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 كانون الأول/ ديسمبر2022، وإقرار دستور جديد باستفتاء شعبي.