موقع أمريكي: هل وصلت علاقة السعودية بروسيا إلى نهايتها؟

نشر موقع "أويل برايس" الأمريكي مقال رأي للكاتب سيمون واتكينز، تحدث فيه عن تأثير أسعار النفط الحالية على العلاقات السعودية الروسية، ومصالح كلا البلدين.

وقال الكاتب، في مقاله الذي ترجمته "عربي21"، إن قرار أوبك بلس الالتزام بحصة خفض إنتاج النفط المتفق عليها سابقًا، البالغة مليوني برميل يوميًا، يتجاهل -حسب العديد من مراقبي أسواق النفط- مخاوف الغرب من بقاء أسعار الطاقة عند مستويات تغذي التضخم، وتزيد أسعار الفائدة، وتحفّز التباطؤ الاقتصادي. 

وفي الأشهر الأخيرة، أدت هذه التخفيضات إلى تداول مؤشر خام برنت في حدود 80 دولارًا للبرميل أو أعلى، الذي تعتبره الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ فترة طويلة الجانب العلوي من نطاق أسعار النفط المستهدف. 

وذكر الكاتب أن هذه التخفيضات، التي من المقرر أن تستمر حتى نهاية هذه السنة، لا تمثل سوى حوالي 2 في المئة من المتوسط التاريخي الأخير لمتوسط العرض في سوق النفط العالمية. لكن أسعار النفط الحالية عند مستويات بالكاد تساعد السعودية على تعزيز ميزانيتها، مع توقع وصول سعر التعادل المالي للنفط 78 دولارًا أمريكيًا لخام برنت في سنة 2023، بعد أن تجاوز 80 دولارًا أمريكيًا في السنة السابقة.

وأشار الكاتب إلى أن الأسعار أقل بكثير من المستوى الذي تريده روسيا، وكان من الممكن أن تضغط  لتعزيزه، لاسيما أن سعر التعادل المالي للنفط عند 114 دولارًا للبرميل بالنسبة لخام برنت، بعد أن كان في حدود 64 دولارًا أمريكيًا للبرميل قبل غزو أوكرانيا. 

كان سعر التعادل المالي لخام برنت حوالي 80 دولارًا أمريكيًا لبعض الوقت، قبل أن تطلق  السعودية والأعضاء في منظمة أوبك حرب الأسعار الثانية في سنة 2014. بعد انتهاء هذه الحرب في سنة 2016، كان من المتوقع أن يظل سعر التعادل المالي لخام برنت فوق 80 دولارًا أمريكيًا لعدة سنوات. 

أورد الكاتب أن المملكة العربية السعودية اعتقدت قبل إطلاقها حرب أسعار النفط الثانية أن سعر التعادل المالي لمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة كان أيضًا حوالي 80 دولارًا أمريكيًا. لذلك، أرادت الرياض استخدام نقطة التعادل المتصورة لتحييد أو على الأقل درء التهديد المتزايد الذي يشكله منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة لحماية حصتها في سوق النفط.

وأكد الكاتب أن المملكة العربية السعودية تحارب النجاح المستمر لقطاع النفط الصخري الأمريكي، الذي تسبب في التآكل التدريجي لحصتها من السوق. لهذا السبب، كانت الطريقة الوحيدة للترفيع في أسعار النفط بشكل فعال لإصلاح الوضع المالي الحكومي المدمر الاستعانة بمساعدة روسيا في تحالف "أوبك بلس" في نهاية سنة 2016.

ومن المرجح أن الولايات المتحدة تنظر إلى تحركات المملكة العربية السعودية على أنها خيانة عميقة للثقة ولاتفاقية سنة 1945. ومن المحتمل أن المملكة العربية السعودية لم تخسر حليفتها رغم تقارب الرياض -وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على وجه الخصوص  نحو روسيا والصين منذ سنة 2016.

ومن المثير للاهتمام أن السعودية لم تضغط على بقية الأعضاء في أوبك لمزيد تخفيض الإنتاج الذي تم الاتفاق عليه في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر من السنة الماضية، في محاولة لزيادة أسعار النفط أكثر.

وأشار الكاتب إلى أن سعر خام برنت يقترب في الوقت الحالي من المستوى الذي تكسر فيه المملكة العربية السعودية نقطة التعادل من منظور مالي، وهو أقل بكثير من سعر التعادل المالي للنفط في روسيا. ومن المؤكد أن روسيا كانت لتضغط من أجل خفض أكبر للإنتاج وراء الكواليس، ومع ذلك ظل مستوى الإنتاج عبر أوبك على حاله. وهذا يعكس التزام المملكة العربية السعودية بشكل حاسم تجاه روسيا والصين.

ويعتقد بعض الخبراء أن المملكة العربية السعودية وأوبك بلس أبقتا على تخفيضات إنتاج النفط، لأنهم يعلمون أن طلب الصين على النفط سيرتفع مرة أخرى بمجرد أن تنتهي الموجة الحالية من إصابات فيروس كورونا. ومن المحتمل أن ينتعش النمو الاقتصادي الصيني مرة أخرى، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا سيرتبط ارتباطًا مباشرًا بارتفاع كبير في أسعار النفط.



وحسب الكاتب، من المرجح أن يكون الانتعاش الدوري في الصين هذه المرة مدفوعًا بالاستهلاك المنزلي والخدمات بشكل أساسي، ما سيغير محركات الطلب هذه السنة. ويرى روري غرين، كبير الاقتصاديين الصينيين في شركة "تي إس لومبارد" الاستشارية، أن "النتيجة المؤكدة هي زيادة الطلب على النفط، ومن المتوقع تحقيق زيادة بنسبة 5-8 في المئة في حجم الواردات الصافية، ولكن من غير المرجح أن يتسبب هذا في ارتفاع أسعار النفط، لاسيما أن الصين تشتري النفط بسعر منخفض من روسيا".