انتقادات حقوقية لحملة الاعتقالات "السياسية" في تونس

تشهد تونس حملة اعتقالات بحق منتقدي الرئيس قيس سعيد، من طرف شرطة مكافحة الإرهاب، يقول محامون ومنظمات حقوقية؛ إنها سياسية، ولا تحمل أي أدلة اتهام.

من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية؛ إنَّ السلطات التونسية تُصعّد جهودها لقمع المنتقدين البارزين والمعارضين المفترضين للرئيس قيس سعيّد، باعتقالها ما لا يقل عن عشرة أشخاص خلال أسبوع من الاضطرابات السياسية.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف؛ إنَّ اعتقال الأشخاص بناء على "ادعاءات غامضة بالتآمر يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية".



وتابعت مرايف: "هذه الجولة الأخيرة من الاعتقالات، هي محاولة متعمّدة لسحق الانتقادات، بما في ذلك انتقاد الرئيس".

ولفت بيان المنظمة إلى أن على سعيد أن يلغي حملته ضد المعارضين، والتركيز بدلا من ذلك على إيجاد حلول حقيقية، للمساعدة في تخفيف معاناة المتضررين بشدة من الاقتصاد التونسي المتداعي.

ونوهت إلى أن بعض الاعتقالات تمت بموجب قوانين يمكن أن تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، وفي حالات أخرى ليس لدى الأجهزة الأمنية أي أدلة على ارتكاب المعتقلين أي مخالفات.

واعتقلت السلطات العضو السابق في حزب التكتل، خيام التركي، في شباط/ فبراير الجاري، من طرف شرطة مكافحة الإرهاب، واعتقلت العضو البارز السابق في حركة النهضة، عبد الحميد الجلاصي بتهمة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة".



كما اعتقلت المحامي والسياسي لزهر العكرمي، والصحفي نور الدين بوطار مدير إذاعة موزاييك.
والأربعاء الماضي، الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، بعد مداهمة منزله، والعضوة بجبهة الخلاص الوطني، شيماء عيسى.

وصباح الجمعة، اعتقلت أجهزة الأمن، عضو جبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك.

من جانب آخر، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"؛ إن سعيد نصّب نفسه مسؤولا عن الملاحقة القضائية، ويوجه التهم المتعلقة بالإرهاب لمعارضيه.

وقالت مديرة قسم تونس في المنظمة، سلسبيل شلالي: "طرد الرئيس سعيد القضاة، والآن يلاحق منتقديه بتهم إرهاب لا يوجد عليها أي أدلة موثوقة".

وأضافت "الرسالة من هذه الاعتقالات هي أنك إذا تجرأت على التحدث علانية، يمكن للرئيس أن يعتقلك ويُندد بك علنا، بينما يحاول أتباعه تكوين ملف ضدك بناء على التصريحات التي أدليت بها أو من قابلتهم".

ونقلت المنظمة عن محامي بعض المعتقلين قولهم؛ إن التهم الموجهة إليهم خطيرة، وإنه لا دلائل عليها في ملفات القضية.

وقال سعيد سابقا؛ إن هذه التحركات قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى، واصفا منتقديه مرارا بالخونة وأعداء الدولة.

وتولى العام الماضي استبدال المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات القضاة، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها استهداف لاستقلالية القضاء.

وقال سعيد في مقطع منشور بنبرة غاضبة: "على القضاة تطبيق القانون، ومن لا يطبق القانون يجب أن يتحمل المسؤولية".

وامتنعت وزارة الداخلية عن التعليق على الاعتقالات، لكن المحامين قالوا؛ إن بعض المعتقلين متهمون بالتآمر على أمن الدولة.

وكان سعيد قال في وقت سابق؛ إن بعض المعتقلين مسؤولون عن نقص الغذاء، وهي مشكلة ألقى الاقتصاديون باللوم فيها على أزمة في المالية العامة.