عقوبات أوروبية بريطانية ضد منتهكي حقوق المرأة في 6 دول.. ماذا تضمنت؟

فرض الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات على أفراد وهيئات في ست دول، متورطة بارتكاب جرائم عنف جنسي وانتهاكات لحقوق المرأة، فيما أصدرت بريطانيا عقوبات مشابهة، عشية "اليوم العالمي للمرأة".

وتقضي عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على تسعة أفراد وثلاث هيئات في كل من أفغانستان وروسيا وجنوب السودان وبورما وإيران وسوريا، بتجميد أصول وحظر دخول الأطراف المعنية بالقرار إلى دول التكتل.

وينص قرار الاتحاد على معاقبة وزير التعليم العالي بحكومة طالبان في أفغانسان، ندا محمد نديم، "المسؤول عن انتهاك واسع النطاق لحق المرأة في التعليم"، والقائم بأعمال وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقاية محمد خالد حنفي.

كما شملت العقوبات مسؤولين اثنين في شرطة موسكو متهمين بالاحتجاز التعسفي والتعذيب، إلى جانب مسؤولين اثنين آخرين متّهمين بممارسة العنف الجنسي والاغتصاب في أوكرانيا في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2022.

وورد اسم اثنين من قادة الميليشيات الموالية للحكومة في جنوب السودان، في قوائم العقوبات بعد اتهامهما بـ"الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي كأحد أساليب الحرب".

وضمت العقوبات أيضا نائب وزير الداخلية البورمي، توي وي، لدوره حين كان مسؤولا سابقا في إدارة مراكز الاحتجاز في البلاد حيث ارتكب "عنفا جنسيا منهجيا" بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وظهرت على القائمة أيضا ثلاث هيئات هي سجن قرتشك للنساء (إيران) والحرس الجمهوري السوري والمكتب العسكري OCMSA الذي يشرف على مراكز الاحتجاز والاستجواب في بورما.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن "العقوبات تعزز الجهود المبذولة لمواجهة العنف الجنسي، لضمان محاسبة المسؤولين عن أفعالهم ومكافحة الإفلات من العقاب".

بدوره، قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا، إنه "من خلال فرض هذه العقوبات، نوجه رسالة واضحة إلى الجناة مفادها أنهم سيعاقبون على جرائمهم".

عقوبات بريطانية

وأعلنت بريطانيا اليوم فرض حزمة من العقوبات على من وصفتهم "بمنتهكي حقوق المرأة في العالم" في كل من إيران وسوريا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان.

وفُرضت العقوبات، التي تزامنت مع يوم المرأة العالمي وتتضمن تجميد أصول وحظر سفر، على أربعة أفراد من بينهم عسكريون متهمون بالإشراف على جرائم اغتصاب. كما شملت مؤسسة حكومية إيرانية.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان عبر البريد الإلكتروني: "تبعث هذه العقوبات برسالة جلية مفادها أنه يجب محاسبة مرتكبي أعمال العنف البغيضة القائمة على جنس الشخص".

وأضاف: "نعزز جهودنا للدفاع عن النساء والفتيات، وسوف نستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا للتصدي لعدم المساواة الذي لا يزال قائما".