عرض رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" الأسبق، يوفال ديسكن، رؤيته من أجل إنقاذ "إسرائيل" من خراب ينتظرها بفعل الأزمة السياسية الحادة التي تعصف بها هذه الأيام.
وتتنامى المعارضة الإسرائيلية لما يسمى بخطة "الإصلاحات القضائية" التي تعمل عليها الحكومة الحالية بزعامة بنيامين
نتنياهو، حيث يسعى الأخير إلى التخلص بطريقة آمنة من محاكمته على قضايا الفساد المتهم بها، في حين تتنامى الاحتجاجات ضد الحكومة، فيما يتزايد عدد الضباط والطيارين والجنود الرافضين للخدمة العسكرية.
وذكرت صحيفة "
معاريف" العبرية في خبرها الرئيس الأربعاء، الذي أعده آفي ليتال، أن "رئيس "الشاباك" الأسبق ديسكن، توجه هذا الأسبوع إلى رئيس الوزراء نتنياهو في كتاب شخصي، عرض فيه مخططه لحل الأزمة حول الإصلاح القضائي".
وأوضحت أن ديسكن في كتاب خطته يحذر من "سيناريوهات الخراب التي قد تعصف بإسرائيل، عندما يستكمل الإصلاح، ويناشد فيه رئيس الوزراء بأن يتخذ سلسلة قرارات بلا تأخير لمنع الانهيار".
ويأتي في رأس
خطة ديسكن، وجوب "الوقف التام لتشريع قوانين الإصلاح، كما يطالب الاحتجاج المتسع ضد الإصلاح القضائي، ولاحقا" يدعو ديسكن نتنياهو لتفكيك التحالف السياسي مع "الصهيونية الدينية" و"قوة يهودية"، وأن يقيم حكومة وحدة تعمل على وضع دستور بالتوافق، على أن يتم إيجاد حل قضائي لإغلاق ملفات نتنياهو الجنائية بناء على
اعتزاله المطلق للحياة السياسية.
ونوهت الصحيفة إلى أن "ديسكن انضم الأسبوع الماضي إلى الاحتجاج ضد الإصلاح وألقى خطابا في إحدى المظاهرات في تل أبيب، وأوضح أن كتاب الخطة المرسل إلى نتنياهو، هو طرح شخصي لا يمثل المحتجين وليس بالتشاور معهم".
وكتب رئيس "الشاباك" الأسبق في رسالته: "لا أجد إلا مخططا واحدا يخرجنا من هذه الأزمة الرهيبة التي تهدد بتصفية إسرائيل، إذا ما تمكنت من أن تمسك به وتعمل بهذه الطريقة فلعلك أيضا تنجح في أن تعزز إسرائيل لأجل الأجيال القادمة".
كما حذر ديسكن من "السيناريوهات التي تلوح في الأفق في الفترة القريبة القادمة، إذا ما اكتمل تشريع الإصلاح، محكمة العدل العليا ستشطب القوانين وستنشب أزمة دستورية".
وقال: "هذه السيناريوهات من شأنها أن تجلب إلى عتباتنا مخاطر استراتيجية ذات مغزى في حجوم لم نشهدها، وفي غضون بضعة أسابيع من شأن هذه المخاطر أن تمزق المجتمع الإسرائيلي والدولة بشكل يصعب رأبه، تحطم الجيش الإسرائيلي، تمس مسا شديدا بالاقتصاد وتتسبب بأزمة ثقة غير مسبوقة لا تسمح لمنظومات الحكم بأن تؤدي مهامها".