هاجمت مجلة بريطانية القانون الجديد الذي أقرته
بريطانيا لمنع تدفق المهاجرين عبر
القنال الإنجليزي "المانش" باتجاه أراضيها، واعتبرته معيبا وأنه لن ينجح في السيطرة على الحدود.
وقالت مجلة "
إيكونوميست"، إن القانون معيب ولن يُعمل به، مشيرة إلى أن ملف وقف قوارب المهاجرين كان أحد وعود رئيس الوزراء ريشي
سوناك الخمسة لعام 2023، بعد أن فُضح عجز بريطانيا في السيطرة على حدودها حيث اجتاز القنال العام الماضي أكثر من 45,000 مهاجر.
وجاء سوناك ووزيرة داخليته سويلا بريفرمان بخطة، على شكل تشريع جديد تم الإعلان عنه في 7 آذار/ مارس بشكل يحرم طالبي اللجوء من حقهم لو وصلوا إلى الشواطئ البريطانية عبر
القوارب المطاطية.
وبدلا من السماح لهم بتقديم الطلبات فسيعتقلون حالة وصولهم ويرحلون بدون عودة. إلا أنه من الصعب تخيل كيفية تخفيف قانون الهجرة غير الشرعية الجديد من المشكلة، فاحتجاز وسجن طالبي اللجوء هو أمر من الناحية الأخلاقية والقانونية مشبوه، ففي ظل القانون الدولي لا يمكن التعامل مع طالب اللجوء بأنه "غير شرعي".
وانتقدت المجلة الخطة وقالت إنها تحتوي على الكثير من العيوب، فليس لدى بريطانيا القدرة على سجن أعداد كبيرة من المهاجرين.
وتقوم فكرة الحكومة على ردع الآخرين عن القيام بالرحلة، وبالتالي تقليل عدد المحتجزين والمرحلين بشكل تستطيع الحكومة السيطرة عليه. ولا يوجد ما يضمن أن تنجح هذه السياسة وتترك أثرها المطلوب. ولو نجحت، فما هي المدة التي تستطيع فيها بريطانيا احتجاز المهاجرين وكم عددها وكيف ستعتقلهم؟
ولدى بريطانيا اتفاق ترحيل مع ألبانيا، وهو ما خفض من أعداد المهاجرين وطالبي اللجوء الألبان. لكن بريطانيا لا تستطيع عقد اتفاقيات مع كل الدول التي يفر منها طالبو اللجوء، ذلك أن إعادتهم للبلدان التي جاءوا منها غير قانوني. وفي غياب اتفاق مع فرنسا لإعادة طالبي اللجوء، تقول الصحيفة، إن بريطانيا لا تستطيع إرسالهم إليها.
وقوبلت محاولة إرسالهم
اللاجئين إلى رواندا بقرار قضائي من محكمة أوروبية، ولا يوجد لبريطانيا أي ترتيبات أخرى مع دولة ثالثة.
وقالت المجلة، إنه "من الواضح أن بريطانيا ستواصل معالجة الطلبات للاجئين الذين جاءوا لأنها لا تستطيع إعادتهم من حيث أتوا. وهو ما يعطي صورة عن محاولات سابقة فشلت، فبناء على القواعد التي شرعت عام 2022، فالمهاجرون الذين وصلوا إلى بريطانيا ومروا من بلدان آمنة يتم التعامل معهم بناء على "غير مقبولين"، إلا أن محامين قالوا، إن هذا التصنيف لا يؤثر على الطريقة التي يتم فيها النظر بطلباتهم، باستثناء أن مدة الانتظار للبت فيها ستكون أطول".
ويقول النقاد للقانون الجديد، إن هناك طرقا قليلة متوفرة أمام الفارين من الاضطهاد والحروب لكي يتقدموا بطلبات لجوء إلى بريطانيا. وهناك برامج لمساعدة لم شمل العائلات من أوكرانيا وهونغ كونغ وأفغانستان والتقدم بطلبات توطين في بريطانيا، مع أن قلة من الأفغان الذين ساعدوا بريطانيا في الحرب ضد طالبان سمح لهم بدخول البلاد.
ولا يستطيع طالبو اللجوء من دول أخرى الوصول إلى بريطانيا إلا عبر الشاحنات والقوارب الصغيرة. ووعدت الحكومة بتوفير طرق آمنة لكنها تريد أولا معالجة أزمة القوارب الصغيرة.