"الجنائية الدولية" تصدر أمرا باعتقال بوتين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"

أصدرت محكمة الجنايات الدولية، الجمعة، أمرا باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وأكد قضاة المحكمة الدولية، أن هناك أدلة كافية لمحاكمة بوتين، لنقله أطفالا أوكرانيين لروسيا بشكل غير قانوني.

وقالت المحكمة في بيان إن "بوتين متهم بأنه مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للأطفال، والمدنيين من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي".

كما أصدرت المحكمة أوامر توقيف بحق ماريا أليكسييفنا لفوفا بيلوفا، مفوضة روسيا لحقوق الأطفال، بنفس التهم.

وكان فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة، قال إن نقل أطفال أوكرانيين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة موسكو في أوكرانيا وإلى روسيا يشكل "جريمة حرب"، مشيرا أيضا إلى احتمال ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية". 

وتؤكد كييف نقل 16 ألفا و221 طفلا إلى روسيا حتى نهاية الشهر الماضي. ولم يتمكن فريق المحققين من تأكيد صحة هذه الأرقام.

موسكو: القرار باطل
واعتبرت موسكو إصدار مذكرة التوقيف بحق بوتين قرارا "عديم الأهمية" و"باطلا قانونيا".

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن قرار المحكمة الجنائية، لا معنى له بالنسبة لروسيا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية.

وتابعت: "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا تتحمل أي التزامات بموجبه.. لا تتعاون روسيا مع هذه الهيئة، وستكون المذكرات المحتملة للاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية باطلة من الناحية القانونية بالنسبة لنا".

وقال رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين، على تيليجرام: "أيها الأمريكيون، ارفعوا أيديكم عن بوتين"، واصفا الخطوة بأنها دليل على "الهستيريا" الغربية. وأضاف "نعتبر أي هجوم على رئيس روسيا بمثابة عدوان على بلدنا".

ترحيب أوكراني

وقال ايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن "العالم تغير. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق "المُخطِّط الاستراتيجي" بوتين. إنها إشارة واضحة لنخب روسيا عما سيحدث لهم ولماذا لن يكون الأمر "كما كان من قبل". إنها بداية نهاية روسيا الاتحادية في حالتها الراهنة على المسرح العالمي. إنه إجراء قانوني واضح. انتظروا فحسب".

‌أما ‬‬وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أكد أن "عجلة العدالة تدور: أشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال لفلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا بشأن النقل القسري لأطفال أوكرانيين. سيُحاسب المجرمون الدوليون على سرقة الأطفال وعلى الجرائم الأخرى".
‌
المدعي العام الأوكراني أندري كوستين، اعتبر أن "هذا قرار تاريخي لأوكرانيا ونظام القانون الدولي برمته"، وأضاف: "قرار اليوم خطوة تاريخية. لكنه ليس سوى بداية طريق طويل لاستعادة العدالة".

دعم غربي للقرار
‌
ورأى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن "قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق فلاديمير بوتين بتهمة جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للأطفال ونقلهم من أوكرانيا إلى روسيا هو بداية عملية المساءلة".

وأضاف: "نحن نقدر وندعم عمل المحكمة. لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب".
‌
ستيفن راب، سفير الولايات المتحدة المتنقل لقضايا جرائم الحرب في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، قال: "هذا يجعل بوتين منبوذا. إذا سافر فإنه يخاطر بالاعتقال. هذا لا ينتفي أبدا. لا يمكن لروسيا الحصول على إعفاء من العقوبات دون الامتثال للمذكرتين".
‌
المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر، أكد أن "هذا قرار مهم من المحكمة، يشير إلى جرائم حرب ارتكبتها آلة العنف الروسية... فلاديمير بوتين على رأس هذه الآلة ويجب أن يحاكم كمجرم حرب إلى جانب أولئك الذين يتورطون بشكل مباشر وغير مباشر في حرب وحشية".

فيما ذكر وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، أن "بوتين مسؤول بلا شك عن جرائم حرب، ويجب تقديمه للمحاكمة بتهمة ارتكاب جريمة العدوان. أرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية".