ربط غزة بمصر.. تنفيذ صامت وغير معلن لصفقة القرن

تظاهر مئات من مواطني مدينة العريش أوائل شهر آذار/ مارس الجاري، احتجاجاً على مصادرة شركات تابعة للجيش المصري أراضي وممتلكات خاصة بهم من أجل توسيع مطار المدينة، علماً أن الأمر يبدو أوسع وأخطر بكثير من مجرد مصادرة ممتلكات بشكل تعسفي لتوسيع المطار، حيث كانت وسائل الإعلام قد نشرت خلال الفترة الماضية تقارير موثقة عن المشاريع الجارية على الحدود المصرية الفلسطينية، كما في عمق الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء مروراً بمدينة العريش نفسها حتى قناة السويس، من أجل ربط غزة بمصر بشكل تام تقريباً، علماً أن هذه "المشاريع" وردت حرفياً في صفقة القرن الأمريكية للرئيس السابق دونالد ترامب، تحديداً الشق الاقتصادي منها الذي عمل عليه صهره ومستشاره جاريد كوشنير، وكان بمثابة تمهيد وتهيئة للجانب السياسي الهادف إلى إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية وإزاحتها عن جدول الأعمال العربي والإقليمي والدولي.

تحدثت تلك التقارير بالمعطيات والتفاصيل الكاملة عن المشاريع الجارية على قدم وساق، وتتضمن إقامة طريق دولي بعرض 40 مترا وطول 14 كم، ويمتد من شاطئ البحر المتوسط عند نقطة تلاقي الرفحين الفلسطينية والمصرية إلى معبر كرم أبو سالم للبضائع، حيث التلاقي البري بين غزة ومصر والأراضي المحتلة عام 1948، ويرتبط بطريق برّي آخر يربط معبر رفح بقناة السويس مباشرة، ويمتد جنوباً في الصحراء دون المرور بالمدن والتجمعات السكانية المصرية -رفح والشيخ زويد وبئر العبد والعريش- في سيناء، إضافة إلى الانتهاء فعلاً من إقامة محطات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، كما توسيع مطار وميناء العريش لاستخدامهما في حركة الاستيراد والتصدير وتنقّل المواطنين والبضائع بين غزة والعالم الخارجي.

بعد الانتهاء من الإصلاحات والتمهيد للطريق الحدودي سيتم التنفيذ مباشرة عبر الآليات والمعدات المصرية العاملة في قطاع غزة، ضمن مشاريع إعادة الإعمار المصرية هناك، والربط أو الرمز هنا واضح ليس تنفيذياً فقط وإنما سياسياً أيضاً، ولا تخطئه العين باعتبار العملية كلها وحدة واحدة، بمعنى أن رصف طريق بيت لاهيا وطرق أخرى في القطاع يعتبر جزءاً أو امتداداً للمشاريع الكبرى الجارية في سيناء نفسها

التقارير اللافتة قالت إنه وبعد الانتهاء من الإصلاحات والتمهيد للطريق الحدودي سيتم التنفيذ مباشرة عبر الآليات والمعدات المصرية العاملة في قطاع غزة، ضمن مشاريع إعادة الإعمار المصرية هناك، والربط أو الرمز هنا واضح ليس تنفيذياً فقط وإنما سياسياً أيضاً، ولا تخطئه العين باعتبار العملية كلها وحدة واحدة، بمعنى أن رصف طريق بيت لاهيا وطرق أخرى في القطاع يعتبر جزءاً أو امتداداً للمشاريع الكبرى الجارية في سيناء نفسها.

في السياق، لا بد من الإشارة إلى أن المشاريع المصرية بغزة جد متواضعة ولا يمكن إطلاق وصف إعادة الإعمار عليها بالمعنى الدقيق والكامل للمصطلح، مع نطاقها الضيّق والمتواضع المتضمن رصف شارعين وبناء عدة أبراج سكنية قيل مجازاً إنها مدن أو أحياء مصرية وبتكلفة محدودة أيضاً، ولا يمكن أن تصل أبداً إلى مبلغ نصف مليار دولار، الذي زعم الجنرال عبد الفتاح السيسي التبرع به لإعادة إعمار غزة بعد نهاية حرب أو معركة سيف القدس الأخيرة في أيار/ مايو 2021.

وبالعموم، بدت الرمزية حاضرة بوضوح وتفضح القصة كلها عبر انتقال نفس الآليات والمعدات من غزة لرصف الطريق الحدودي داخل الحدود المصرية وربطه مع المعبر وقناة السويس مباشرة، بما يمكن اعتباره طريق أو اوتوستراد غزة- السويس دون المرور بمدن شمال سيناء الأخرى.

اللافت أيضاً أن تلك المشاريع خاصة المطار والميناء وحتى محطات الماء والكهرباء تتم على حساب حقوق وممتلكات وثروات المواطنين من أهل المنطقة وسكانها، ومثلاً تمت إقامة محطة الكهرباء -الشلاق- بمدينة الشيخ زويد شبه الفارغة وتوسعة المطار والميناء القائمين أصلاً، بينما يتواصل تهجير وإخلاء آلاف العائلات من سكان أهل العريش والمنطقة؛ ليس لأسباب أمنية من أجل التركيز على حرب داعش التي يستغلها النظام لتحقيق مصالح فئوية ضيقة، وترويج روايته أو مبرر بقائه المزعوم المتعلق بمحاربة الإرهاب، وإنما لتفريغها بالكامل ضمن ربط صريح بين غزة ومصر.

نحن هنا أمام أكثر من ربط، وللدقة توسيع موصوف لغزة داخل سيناء ومصر لا يأتي معلناً وشفافاً ونزيهاً وفي سياق التكامل والانفتاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإنما في الظلام وبعيداً عن الأضواء وعلى حساب حقوق وحريات الأهل والأقارب والجيران في الجانب الآخر من الحدود المصرية الفلسطينية

والحقيقة أننا نحن هنا أمام أكثر من ربط، وللدقة توسيع موصوف لغزة داخل سيناء ومصر لا يأتي معلناً وشفافاً ونزيهاً وفي سياق التكامل والانفتاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإنما في الظلام وبعيداً عن الأضواء وعلى حساب حقوق وحريات الأهل والأقارب والجيران في الجانب الآخر من الحدود المصرية الفلسطينية.

وعموماً، لوضع المعطيات والمشاريع السابقة في سياقها التاريخي والسياسي والاقتصادي الصحيح لا بد من الانتباه إلى أنها وردت حرفياً في الشق الاقتصادي من صفقة القرن الأمريكية وهدفت إلى تصفية القضية الفلسطينية وفصل غزة عن الضفة الغربية، وإلقاء تبعتها ومسؤولياتها على مصر ضمن خطط لفرض هذه الأخيرة لاعباً أساسياً في ترويج الصفقة وتنفيذها، وهو نفس ما كانت تقوله السلطة الفلسطينية في مجالسها الخاصة ومفاده أن النظام المصري هو العراب المركزي لصفقة القرن سياسياً واقتصادياً.

لا بد من الإشارة أيضاً إلى أن تكلفة المشاريع سالفة الذكر تلامس حدود نصف مليار دولار، ولا شك أن مصدر التمويل خارجي في ظل الأزمة الاقتصادية العميقة التي يعانيها النظام. وبالطبع يبدو لافتاً أن هذا هو نفس الرقم الذي أعلنه الرئيس السيسي كتبرّع لإعادة إعمار غزة بعد الحرب الأخيرة -2021- التي أعادته كوسيط في القضية الفلسطينية لصالح أمريكا وإسرائيل، مقابل دعمه سياسياً وتخفيف الضغوط الاقتصادية والإعلامية عنه على خلفية انتهاكاته الفظة لحقوق الإنسان، واعتقال عشرات الآلاف المواطنين وقمع وإسكات المعارضين على تباين خلفياتهم السياسية الإسلامية أو اليسارية أو الليبرالية.

ومن هنا لا شك أننا أمام ربط موصوف لغزة بسيناء وحتى توسيع لها بعمق الأراضي المصرية ضمن ما يشبه الوصاية والرعاية من قبل النظام العسكري الحاكم، ومن جهة أخرى إبعادها عن الضفة الغربية وفلسطين بشكل عام مع انهيار حوارات المصالحة وتعمّق وتجذّر وحتى تأبيد الانقسام بين غزة والضفة.

وكل ذلك دون أفق سياسي يتعلق بعملية التسوية والمفاوضات واتفاق السلام النهائي. ولا بأس من التذكير أيضاً بالمشاريع الإسرائيلية -خطة غيورا أيلاند- لتوسيع غزة باتجاه سيناء للتخلص من صداعها وعبئها حسب تعبير دافيد بن غوريون، مع استحالة غرقها في البحر كما تمنى إسحق رابين، حتى مقابل دفع مبلغ مالي وجغرافي وتبادل أراضي مع مصر في صحراء النقب؛ الأمر الذي رفض التساوق معه الرئيسان السابقان حسني مبارك ومحمد مرسي.

وعليه فما نحن بصدده ليس سوى ربط كامل لغزة بمصر بما يشبه الوصاية، والأخطر حدوثه دون مصالحة فلسطينية وعملية تسوية مع إسرائيل على علّاتها، بينما يحصل أمر مماثل تقريباً في الضفة الغربية عبر فتح معبر الملك الأردن حسين مع الأردن على مدار 24 ساعة، وحتى مطار رامون أمام رحلات جوية مباشرة للفلسطينيين تجاه الخارج، وتسهيلات اقتصادية تندرج ضمن الخطط الإسرائيلية المسماة تقليص الصراع وإدارته أو السلام الاقتصادي، مع فرض وجهة النظر الإسرائيلية القائلة بأن لا إمكانية لحل الصراع في المدى المنظور ولا حتى بشكل نهائي.

العراب الأمريكي الدائم يتحمل مسؤولية تمويل تلك المشاريع حتى بعد رحيل إدارة دونالد ترامب الجمهورية وتولي إدارة أخرى ديمقراطية برئاسة جو بايدن، ما يعني أن صفقة القرن بقيت في شقها السياسي عربياً عبر التطبيع مع الدولة العبرية والاقتصادي فلسطينياً حتى مع إزاحة أو إخفاء البعد السياسي لها، ولكن مع تحقيق نفس الأهداف المتمثلة بالتهدئة والتخلص من صداع القضية الفلسطينية ومفاجآتها

واضح أيضاً أن العراب الأمريكي الدائم يتحمل مسؤولية تمويل تلك المشاريع حتى بعد رحيل إدارة دونالد ترامب الجمهورية وتولي إدارة أخرى ديمقراطية برئاسة جو بايدن، ما يعني أن صفقة القرن بقيت في شقها السياسي عربياً عبر التطبيع مع الدولة العبرية والاقتصادي فلسطينياً حتى مع إزاحة أو إخفاء البعد السياسي لها، ولكن مع تحقيق نفس الأهداف المتمثلة بالتهدئة والتخلص من صداع القضية الفلسطينية ومفاجآتها.

في المقابل، لا تبدو السلطة في غزة والساحة السياسية الفلسطينية بشكل عام، واعية أو متنبهة كفاية لخطورة ما يجري، والذهاب باتجاه مصر تحت وصاية النظام العسكري الاستبدادي الذي يستثمر ذلك لمصلحته ليس فقط السياسية وإنما الاقتصادية أيضا، كونه سيصرف نصف المليار دولار على شركات المقاولات والبنى التحتية التابعة للجيش والمخابرات، التي ستتولى أيضاً توريد البضائع وبيع الكهرباء والمياه لغزة.

في النهاية وباختصار وتركيز، لا يجب السكوت أو القبول بما يجرى، من تنفيذ صامت وغير معلن لصفقة القرن سيئة الصيت، مع الترحيب دائماً بالانفتاح الفلسطيني تجاه مصر، ولكن في سياق تكاملي شفاف ونزيه وعلني، تقوده سلطة وقيادة فلسطينية موحدة شرعية ومنتخبة، ودون التضحية بالضفة والقدس وبقية فلسطين.