المحامي العبيدي لـ"عربي٢١": الغنوشي والمشرقي لا زالوا قيد التحقيق

نفى المحامي صابر العبيدي لـ"عربي٢١" ما يتم تداوله بخصوص صدور بطاقة إيداع بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وشدد المحامي العبيدي على أن التحقيق متواصل مع الغنوشي حتى اللحظة.

كما أكد المحامي، أن أحمد المشرقي مدير مكتب الغنوشي، ما زال لم يعرض على التحقيق، وكذلك عضو مجلس الشورى يوسف النوري.

وأفاد المحامي بأنه تم الإبقاء على عدد من قيادات حركة النهضة، هم: محمد القوماني، وبلقاسم حسن، ومحمد شنيبه، وموفق بالله كعبي، وعبدالله الصخيري، بحالة سراح.

ومساء الاثنين، قامت فرقة أمنية بمداهمة منزل الغنوشي وتفتيشه واقتياده إلى ثكنة العوينة، حيث رفض التكلم لغياب هيئة الدفاع، الذين لم يسمح لهم بحضور الاستنطاق.

ووفق المحامية منية بوعلي، فقد تمت إحالة 12 شخصا من ضمنهم الغنوشي إلى التحقيق بتهمة "ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا طبق الفصل 68 و 72 من المجلة الجزائية"، وفق وثيقة حصلت عليها "عربي21".



وبعد ساعات من إيقاف الغنوشي وقيادات بارزة من حزب حركة النهضة، صدر قرار من وزير الداخلية كمال الفقيه يحجر جميع الاجتماعات بمقرات النهضة، ووضع مقرها المركزي على ذمة التفتيش لمدة 3 أيام، و تحجير اجتماعات جبهة "الخلاص"، حيث تم الثلاثاء منع عقد ندوة صحفية لها بمقر حزب حراك تونس الإرادة.

وأثار إيقاف الغنوشي ردودا دولية، حيث عبرت الرئاسة التركية، والخارجية البريطانية الفرنسية والألمانية ومفوض الاتحاد الأوربي عن قلقهم من الإيقاف.

وفي تعليق لها على البيانات الصادرة من الخارج بخصوص إيقاف رئيس حركة النهضة، أكدت وزارة الخارجية التونسية في بيان مساء الأربعاء، أن "تونس التي تحترم بشكل تامّ مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة للدول الأخرى، تذكّر الذين لم "ينشغلوا" من نتائج مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والخطيرة، بأنّ "قوانين الجمهورية سارية على جميع المتقاضين على حدّ سواء ودون تمييز، مع توفير الضمانات اللازمة كافة، وأنّ العدالة تمارس برصانة دون تأثّر بموجة التعليقات غير المقبولة".

واعتبرت  الوزارة أن مثل هذه التصريحات، من شأنها "الانعكاس سلبا على جهود الدولة المكثّفة لتصحيح الوضع الاقتصادي والمالي الواقع تحت الضغط؛ نتيجة سوء الحوكمة والهواية التي اتّسم بهما العقد الماضي، وما انجرّ عنهما من تداعيات لا يزال التونسيّون يتحمّلون تبعاتها".