اعتقالات لشخصيات حزبية في مصر تسبق جلسات "الحوار الوطني"

شهدت مصر في الأسابيع الأخيرة اعتقال عدد من الحزبيين المنضوين تحت مظلة الحركة المدنية الديمقراطية، قبل أيام على موعد انطلاق جلسات "الحوار الوطني" المفترض.

وبحسب تقارير إعلامية، جاءت الاعتقالات بسبب إصرار الحركة المدنية على الإفراج عن السجناء السياسيين قبل انطلاق الحوار في أيار/ مايو المقبل.

ومن بين المعتقلين، العضو في حزب الدستور المصري، أحمد فتحي سلام، حيث تم توجيه تهم متعلقة بالإرهاب له، وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.



وجاء الاعتقال بعد مطالبة قيادات في الحركة المدنية بالإفراج عن أحمد دومة، وعلاء عبدالفتاح، ومحمد عادل.



وقال الحزب في بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك؛ إن النيابة العامة ستعرض سلام أمامها بعد عيد الفطر، بعد أن تم القبض عليه من منزله في الإسكندرية، واحتجازه في مقر الأمن الوطني بأبيس.

وبحسب البيان، تم توجيه تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر الشائعات الكاذبة، بحق سلام، وطالب محاموه بالإفراج عنه بكفالة، مقدمين أوراق انتمائه للحزب منذ عام 2013.

كما طالت الاعتقالات عضو حزب الكرامة، محمد إبراهيم عبدالله، وجددت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث تم توجيه اتهامات متعلقة بالإرهاب والشائعات الكاذبة له أيضا.

على جانب آخر، جددت النيابة العامة حبس الدكتور هاني سليمان 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويلها، ونشر الأخبار الكاذبة.

وسليمان طبيب متخصص في الأمراض الجلدية، وخبير تدريبي وتسويقي، وسبق له أن ترأس قسم الشرق الأوسط للتسويق في شركة فايزر للأدوية.



وقبل اختفائه، تساءل سليمان في تدوينة مطولة في حسابه على "فيسبوك" عن مصروفات عائلة الرئيس.

من جانبها، اتهمت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" السلطات المصرية بتشديد القبضة الأمنية، قبل انطلاق الحوار الوطني، وتوجيه اتهامات كيديه لأعضاء الأحزاب المفترض مشاركتها في الحوار.

واتهمت المنظمة الحقوقية إدارات السجون بالتنكيل بالمعتقلين السياسيين، والشخصيات الحقوقية، مثل محمد الباقي، ومحمد أكسجين، وحامد صديق، وأحمد دومة، واستهداف أسرهم وعائلاتهم.

ولفتت إلى أن القضاء المصري يصدر أحكاما مغلظة ونهائية بحق المعتقلين؛ على خلفية التعبير عن الرأي، أو التجمع السلمي.