تظاهر آلاف بينهم الكثير من اللاجئين غير الشرعيين في
باريس وعدد من
المدن الفرنسية؛ احتجاجا على التغييرات المرتقبة في قانون الهجرة الفرنسي، وعملية
طرد المهاجرين من جزيرة مايوت في المحيط الهندي.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا لقانون دارمانان. ضد
القمع والسجن والترحيل"، في إشارة إلى وزير الداخلية جيرالد دارمانان.
وأكد
مهاجرون شاركوا في التظاهرات أن قانون الهجرة الذي أرجأته
الحكومة حتى الخريف "قانون عنصري، يهدف إلى تجريم الأجانب"، وسيقود إلى
"مزيد من عمليات الترحيل".
وأشار المتظاهرون إلى أن "المشكلة ليست الهجرة، بل الاستغلال
وأرباب العمل المارقون".
ويسعى مقترح قانون الهجرة الجديد إلى السيطرة على أعداد الوافدين، وتنظيم
أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني، ورفع نسب عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية.
وأثار القانون الجديد قلق عدد من الجهات والهيئات المعنية بقضايا
اللجوء، إذ اعتبرت أنه يهدف إلى تقليص حقوق الأجانب على الأراضي الفرنسية. فإضافة
إلى شرط معرفة اللغة والالتزام بمبادئ الجمهورية، سيسعى القانون إلى رفع أعداد
عمليات الترحيل من البلاد، وطرد من يتم تصنيفهم "خطرا على النظام العام".
واحتج المتظاهرون أيضا على عملية "وامبوشو"، التي تقدم بها
دارمانان لطرد مهاجرين أغلبهم من جزر القمر من جزيرة مايوت الفرنسية في المحيط
الهندي.
وأكدت ماري -كريستين فيرجيا، نائبة رئيس الرابطة الفرنسية لحقوق
الإنسان والعضو السابق في البرلمان الأوروبي، أن "الطريقة التي تتم بها معاملة
سكان جزر القمر غير الموثقين لا تليق بفرنسا".
وشنت السلطات الفرنسية حملة عنيفة على الأحياء ذات الأغلبية المسلمة في
جزيرة مايوت، الواقعة قرب سواحل شرق أفريقيا، بقصد ترحيل المهاجرين غير النظاميين.
وأطلقت الداخلية الفرنسية على هذه العملية اسم "وامبوشو"،
ويعني "الاسترداد" بلغة الموهوري المحلية. واستخدم فيها شتى أنواع العنف
ضد المدنيين، بما في ذلك الأسلحة النارية والرصاص الحي.
وكان القضاء الفرنسي قد حكم بـ"لا قانونية" عملية الترحيل، وإخلاء تلك الأحياء، كما انتقدت الصحافة بباريس ما وصفته بـ"الوحشية السياسية
التي تطيل أمد انتهاك صارخ للقانون".
وفي مرسيليا، تظاهر نحو 300 شخص. واعتبر سعيد محمدي، وهو مسؤول مدني
من جزر القمر، أن قانون دارمانان والعملية في مايوت مترابطان.
وفي مدينة رين (شمال غرب)، تظاهر أكثر من 1500 شخص، مرددين "تسقط
دولة البوليس".