خلافات جديدة داخل حكومة نتنياهو بشأن الميزانية.. وخشية من إسقاطها

رغم استعادة حكومة اليمين المتطرف استقرارها النسبي بسبب العدوان على غزة، لكن الأزمات لا زالت تطاردها، آخرها ما تقوم به كتلة "العصبة اليهودية" برئاسة وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير من احتجاجها على الميزانيات التي ستنقل إلى وزارة النقب والجليل، مما دفع بمسؤولين كبار في الائتلاف الحكومي لمهاجمته بالقول إن "الجمهور سيطرد من أطاح بحكومة اليمين، لأنه ليس الوحيد الذي يهتم بالنقب والجليل".

سيفان حلاي مراسلة صحيفة يديعوت أحرونوت، ذكرت أن "أعضاء الكنيست عن حزب بن غفير تخلوا اليوم عن التصويت في الكنيست بكامل هيئتها على عدد من مشاريع القوانين، بسبب غضبهم من وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش زعيم الصهيونية الدينية بعدما لم يتلقوا ما وعدوا به وزارة النقب والجليل في الاتفاقات الائتلافية، وقد عقد نتنياهو اجتماعا عاجلا معهم، وزعم أنه سيتم التوصل إلى حلّ، لكن مسؤولين كبارا في الائتلاف هاجموه في وقت لاحق، متهمينه بأنه يهتم بالتغطية الإعلامية أكثر من الحفاظ على الحكومة اليمينية".

ونقلت في تقرير ترجمته "عربي21" عن "مصدر في العصبة اليهودية أن سموتريش يؤذي النقب والجليل، متهمينه بترديد شعارات فارغة، لأنه يدعي الحرص على تهويدهما، لكنه لا يخصص الميزانيات اللازمة لذلك، ورغم مطالبة أعضاء الائتلاف لابن غفير بحضور التصويت الحكومي، لكنه امتنع، وكذلك فعل أعضاء حزبه، مما جعل رفاق نتنياهو يسارعون بالقول إنه من الأفضل حقا الإطاحة بالحكومة، والذهاب للانتخابات، بحيث يطرد الجمهور الإسرائيلي من أطاح بالحكومة اليمينية، لأن النتيجة ستكون صعود حكومة يسارية".

وأضافت أن "هذه الأزمة التي يفتعلها بن غفير ورفاقه تعني اقتراب التحالف الحكومي من نهاية الفترة الممنوحة له لتمرير الميزانية في القراءتين الثانية والثالثة، خاصة بعد أن حذر رئيس الائتلاف أوفير كاتس العصبة اليهودية من مقاطعة الاقتراع البرلماني، لأنه الطريق الممهد لإسقاط الحكومة اليمينية".

في سياق متصل، يتصاعد التوتر بين نتنياهو وحليفه وزير القضاء ياريف لفين صاحب الانقلاب القضائي، مما تسبب بأزمة متصاعدة للحكومة، لكن دائرة رئيس الوزراء ترفض التهديدات التي أطلقها في محادثات مغلقة، وبموجبها سيستقيل إذا لم تتقدم التغييرات القانونية، وهذا يعني أنه إذا استقال، فسيتفكك التحالف الحكومي اليميني.

موران أزولاي مراسلة الشؤون الحزبية بصحيفة يديعوت أحرونوت، ذكرت أن "توتر نتنياهو- ليفين يتزايد مع اقتراب المحادثات بين الائتلاف والمعارضة من طريق مسدود، لكن من الواضح أن استقالة ليفين تعني حل الحكومة، لذلك على الأرجح فإنه لن يفعل ذلك، ناقلة عن نتنياهو قوله إنه يهدد طوال الوقت، والتقارير المنقولة عنه أنه يهدد فقط، فيما تحدثت أوساط حزب الليكود أن هناك محاولة منهجية ومتعمدة لتقويض علاقتهما من خلال نشر شائعات لا أساس لها، زاعمة أن رئيس الوزراء يثق بشكل كامل في ليفين، ويعملان في تعاون كامل".

وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أن "علاقة نتنياهو وليفين بدت فاترة في الأسابيع الأخيرة في ضوء تعهّد الأول بدعم الثورة القانونية فور تشكيل الحكومة، لكنه قام بتجميدها، ويريد الآن التعامل مع قضايا أخرى، مما دفع ليفين ومن يقف في الأيام الأخيرة على يمينه رئيس لجنة الدستور والقانون عضو الكنيست سمشا روثمان، للإعلام أن الانقلاب القانوني سيتقدم حتى بدون اتفاقات مع المعارضة".

ورغم استعادة نتنياهو بعضا من شعبيته عقب تنفيذ العدوان على غزة، لكنه يعيش انتكاسة من جديد مرة أخرى بسبب خلافاته مع شركائه الفاشيين، الذين قد يتسببون بإسقاط حكومته، وهو سيناريو يعتبر كابوسا بالنسبة له، مما يجعله عرضة لقبول ابتزازاتهم التي لا تتوقف بانتظار تنفيذ برامجهم الانتخابية التي تتعارض في بعض بنودها مع توجهات حزب الليكود، اليميني الليبرالي، وليس الديني.