العشرية السوداء.. الفنكوش والفناكيش ودولة مفيش (19)

قبيل اعتلائه للسلطة بعد انتخابات شكلية في عام 2014، وفي لقاء تلفزيوني أُعد بمهارة لإيصال رسائل الجنرال إلى الشعب الذي كان ينتظر من الجنرال الوفاء بكلمته "أنتم نور عينينا"، وردا على سؤال عن المظاهرات الفئوية التي كانت قد نشطت بشكل يومي أثناء حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي عليه رحمة الله، رد الجنرال قائلا وبانفعال: "انت تقصد بده إيه؟ إنك أنت تاخد؟ مش هقدر؟ مش مش عايز؟ أنا مش قادر أديك؟ إحنا مش هنهزر أنا مش قادر أديك.. إنت مش محتاج تقوللي هات أنا لو أقدر أديك هاديك من عيني، بس أنا مش قادر هتاكلوا مصر يعني.."، وصارت كلمته "هتاكلوا مصر يعني"، مثلا ونكتة يتندر بها الشعب إذ كان الرد جاهزا: "لأ مش هناكل مصر كفاية تأكلها أنت ورجالتك؟".

والرسالة كانت واضحة تماما أن ليس لدينا ما نعطيه لك عزيزي المواطن، ثم فجأة استيقظ الشعب في آذار/ مارس عام 2015 على مؤتمر للمانحين غيّروا اسمه إلى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري أو مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وساعتها أطلقت صحف الجنرال العنان لخيالها عما حققه هذا المؤتمر من إنجازات ومشاريع واستثمارات بمليارات الدولارات على مدار ثلاثة أيام، وكنا نسمع ونشاهد المسؤولين وهم يذكرون حجم المبالغ التي ستصل أو وصلت لمصر بمئات المليارات من السعودية والكويت والبحرين والإمارات وعمان، والتي أعلنت جميعها عن الالتزام بـ12 مليار دولار أو يزيد في الجلسة الافتتاحية، ناهيك عن وعود من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنوك الأوروبية.

كان عنوان الصحف المصرية بعد اليوم الأول للمؤتمر "السيسي للعالم.. مصر تستيقظ" و"مصر تستيقظ الآن"، وعن المبالغ التي روّجها الجنرال عبر الإعلام فقد ذُكر الرقم 160 مليارا في عنوان صحيفة المساء المصرية "160 مليار دولار حتى الآن.. المؤتمر الاقتصادي يواصل النجاح ومطالب بعقده سنويا" وكأنه مولد سيدك شرم الشيخ رضي الله عنه. اعتبر النظام أن عقد المؤتمر في حد ذاته والتبرعات والمِنح والوعود هي شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، خصوصا وأن وزير التخطيط في حكومة الجنرال صرح لوكالة الأنباء العالمية رويترز بأن أكثر من 50 في المئة من مذكرات التفاهم التي وُقعت في المؤتمر تحولت إلى عقود استثمارية، مما رفع سقف الأماني والتمنيات لدى المواطن الذي كان الجنرال يعنّفه: "مش قادر أديك.. هتاكلوا مصر يعني؟".

إذن لو اتفقنا جدلا على أن المؤتمر جلب 160 مليار دولار، وعلمنا أن الخليج قدم لمصر دعما يقدر بحوالي 92 مليار دولار حسب صحيفة القبس الكويتية، فإننا أمام ما يزيد عن 250 مليار دولار قد دخلت خزينة الدولة أو دخلت إلى مكان ما في سرداب مجهول لا نعلم عنه شيئا، إلا ما قاله السيسي عن تمويل العاصمة الإدارية التي أعلن عنها في ذات المؤتمر أثناء حواره الشهير مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبّار، بحضور الشيخ محمد بن راشد، وساعتها طلب الجنرال من العبّار تنفيذ العاصمة في ثلاث سنوات بدلا من سبع أو عشر سنوات كما اقترح العبّار، وقال بالنص: "إحنا عايزينه يخلص إمبارح".

هل ذهبت أموال المؤتمر إلى العاصمة الجديدة مثلا لأن السيسي أعلن غير مرة أنها ليست مموَّلة من ميزانية الدولة (ليست ممولة من ميزانية الدولة، دي فلوس مركونة على جنب)، وذات مرة في عام 2019 قال "مخدناش من الدولة فلوس"، رغم أن التقارير الرسمية الحكومية قد أكدت أن بعض مشاريع البنية التحتية للعاصمة قد بُنيت من ميزانية الدولة. وكما جاء في تقرير للعربي الجديد، "بعد أن كشفت أرقام موازنة وزارة الاتصالات زيادة مخصصات أحد أبوابها من 900 مليون جنيه في العام المالي الجاري إلى 26 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لإقامة مدينة وبنك المعرفة في العاصمة الإدارية بتكليفات رئاسية مباشرة".

لا أحد يعلم على وجه الدقة كم هو حجمها ولا أين ذهبت تلك المليارات، ولا توجد حتى طريقة لمعرفة ذلك، وكأن الأرض قد ابتلعت المليارات أو أن الوعود كانت كاذبة خاطئة!!

مع بداية عام 2016 نشر موقع مصراوي تقريرا بعنوان "بعد انتهاء عام 2015 أين ذهبت مشروعات المؤتمر الاقتصادي" جاء فيه: "على الرغم من انقضاء 2015 ومرور نحو 10 أشهر على انعقاد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ خلال شهر آذار/ مارس الماضي -والذي شهد التوقيع على استثمارات ضخمة تتخطى التريليون جنيه- إلا أن أغلب تلك المشروعات لم يتم تنفيذها على أرض الواقع حتى الآن مع وجود غموض يُحيط بما تم الاتفاق عليه في المؤتمر".

وبعد عام كامل من مؤتمر "الفنكوش"، في 13 آذار/ مارس 2016 كتب موقع العربي الجديد تقريرا عن مليارات المؤتمر بعنوان "مليارات مؤتمر شرم الشيخ ذهبت مع الريح" جاء فيه: "لكن الواقع الاقتصادي المصري بعد مرور العام يشير إلى أن ذلك المؤتمر لم يحقق شيئاً وفق تصريحات مسؤولين مصريين، مما دفع الحكومة إلى تأجيل النسخة الثانية من هذه الفعالية الاقتصادية هذا العام، لعدم تذكير المواطنين بالمؤتمر السابق وإقرارها بأنه لم يحقق نجاحا، رغم الدعاية الضخمة التي قامت بها الحكومة عبر وسائل الإعلام المحلية، والتي منحت المصريين الأمل في تحسين ظروف معيشتهم وخروج البلاد من أزمة اقتصادية متردية".

وبعد عامين تقريبا من المؤتمر نشر موقع قناة العربية تقريرا بعنوان "ماذا تبقى لمصر من مؤتمر شرم الشيخ"، يرصد حجم الاستثمارات التي دخلت مصر بعد عامين من مؤتمر شرم الشيخ ويكشف عن مفاجأة كبرى، وهي أن ما دخل مصر من استثمارات في العام التالي زاد عن العام الذي قبله بحوالي 100 مليون (وليس مليار) دولار. يقول التقرير: "وبالعودة إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي فإن الأرقام الرسمية تتحدث عن 6.4 مليارات دولار، مقارنة بنحو 6.3 مليارات دولار في العام 2015 بزيادة سنوية تقدر بنحو 7.2 في المئة، وذلك وفقاً لإحصاءات البنك المركزي المصري".

واليوم ونحن في 2023 يتكرر نفس السؤال وأسئلة أخرى لماذا لم يتحسن اقتصادنا؟ ولماذا انهارت عملتنا؟ ولماذا ارتفع حجم الديون؟ ولماذا قلّ حجم الصادرات وزادت الواردات وارتفع التضخم رغم مليارات الدولارات التي وعدنا بها من قبل الجنرال، وتمنى الناس أن لو كان الأمر حقيقيا، ولكن لا يَعدُ الجنرالات بشيء له علاقة بالحقيقة أبدا.

أصبح مؤتمر شرم الشيخ مثار سخرية وتندر الجميع على النظام؛ الذي إما استغفل الشعب فحصل على الأموال ووضعها في حسابات خفية أو أنه لم يحصل عليها. والأولى أرجح عندي؛ لأن النظام يُنفق وببذخ على مشاريعه الخاصة وأحلامه التي يريد أن يحققها ولو على حساب الشعب المصري، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة التي سنفرد لها فصلا إن شاء الله.

نسيتَ أن تسألني عن معنى الفنكوش أو نسيتُ أن أذكره في المقدمة، ربما لكي أشرح لك بعد كل هذا السرد عن فناكيش السيسي..

الفنكوش يا عزيزي هو الشيء الذي تسمع عنه ولا تراه، تتخيله ولا يمكنك أن تلمسه بيديك، لا يتجسد واقعا أمام عينك ولا على أرض الواقع، وهو طريقة للعيش والضحك على الذقون وتسويق المنتج قبل أن يتم التفكير في كنهه أو ماهيته..

والفنكوش في التراث الفني مأخوذ من لقطة في فيلم لعادل إمام (واحدة بواحدة) يناقش دور شركات الدعاية والإعلان في إقناع الجمهور بشراء أي شيء، حتى ولو كان غير حقيقي أو غير موجود.

والفنكوش في التراث السياسي هو بيع الوهم للناس والتحليق بهم في عالم الخيال، تماما كما تفعل المخدرات بعقل من يتعاطاها، ثم إذا به يفيق على حاله الذي لا يسرّ عدوّا ولا حبيبا.

لم يكن مؤتمر شرم الشيخ 2015 بداية عصر الفناكيش ولكنه كان أبرزها، بعد فنكوش اختراع اللواء عبد العاطي الشهير والمعروف بجهاز علاج فيروس سي ومرض الإيدز، وهو الفنكوش الذي روّج له السيسي حين كان وزيرا للدفاع عقب انقلابه على الرئيس الشهيد محمد مرسي. وفي نفس عام المؤتمر 2015 ظهر فنكوش آخر كلف الدولة والشعب مليارات الدولارات، هو فنكوش تفريعة قناة السويس الذي دشن العمل به في عام 2015 أيضا وانتهى في عام 2016.

في كلمته الافتتاحية لبدء العمل بالمشروع في آب/ أغسطس 2015 أي في نفس عام مؤتمر شرم الشيخ، عرّف الجنرال المشروع بأنه "هدية من أجل الإنسانية والبناء والتعمير"، ولا أعرف لماذا تُقدم مصر التي كانت بالأمس تجمع المنح والتبرعات وتستجدي الدعم هدية للعالم وبأي مناسبة؟ لكن كانت فكرة الجنرال هي تقديم نفسه على أنه زعيم عالمي يسعى لخير العالم، في الوقت الذي يكشّر عن أنيابه في وجه شعبه ويقول له "مش قادر أديلك هتاكلوا مصر يعني".

تفريعة قناة السويس كلفت الدولة 4 مليارات من الدولارات (1.4 مليار قروض من البنوك، والباقي جُمع عبر شهادات تمويل بفائدة مرتفعة طُرحت على الشعب لجمع مدخراته على أن تسدد بعد سنوات مع الأرباح!!)، وهو رقم كبير في بلد تراجع فيه احتياطي النقد الأجنبي بسبب الانقلاب والحرب على ما يسمى بالإرهاب والتي رُصدت لها ميزانيات مفتوحة لا يعرفها أحد على وجه الدقة.

والمشكلة أن رئيس هيئة قناة السويس آنذاك الفريق مهاب مميش قد أعلن عن بيع الفنكوش وحصد الأرباح قبل تشغيله، حين أعلن أن التفريعة التي أسموها قناة السويس الجديدة ستدر على البلاد 100 مليار دولار سنويا، وهو الأمر الذي لم يتحقق على الإطلاق ولن يتحقق فيما يبدو لا في القريب العاجل ولا في البعيد غير المنظور.

لكن وللإنصاف فإن الرجل قد صرّح مرة أخرى وقال إن المستهدف هو وصول العائدات إلى 13.2 مليار دولار سنويا في عام 2023، وهو أمر لم يتحقق أيضا، وكل ما وصل إليه دخل القناة في الفترة من 2016 حتى 2022 هو 41 مليار دولار بمتوسط 6.5 مليارات سنويا، أي أن الرقم المطلوب حسب تصريحات الفريق مميش (13.2 مليار سنويا في 2023) لا يزال بعيد المنال. كما أن دخل القناة في السنتين التاليتين لافتتاح القناة 2016 و2017 كان أقل من العائد الطبيعي (شاهد الرسم البياني) للقناة قبل التوسعة. وعلى سبيل المثال كان عائد القناة في سنة 2014 5.5 مليارات دولار، بينما في 2016 و2017 كان العائد 5 و5.3 مليارات دولار على التوالي (راجع التقرير المنشور بجريدة الاهرام الرسمية).

الغريب أن هيئة قناة السويس التزمت بسداد 7.7 مليارات جنيه للبنوك المصرية قيمة الفوائد المترتبة على تكلفة الحفر من شهادات الاستثمار، وفي نهاية 2017 تخلفت الهيئة عن السداد، كما تقول الصحفية حنان خيري في مجموعة تغريدات لها منشورة على تويتر.

الغريب أيضا أن السيسي في 2017 وبعد أن تأكد من خسارة المشروع وعدم تحقيق الهدف الفنكوشي الكبير، أكد في مقابلة تلفزيونية له مع الإعلامي أسامة كمال ما قاله المذيع بأن الهدف ليس جدوى المشروع ولكن لرفع الروح المعنوية. وتهرّب الجنرال من الإجابة على الجدوى قائلا: "أصل اللي عمل المشروع مش أنا".

بعد أربع سنوات من المشروع الفنكوشي وفي عام 2019، نشر موقع الجزيرة الإخبارية تقريرا بعنوان "4 سنوات على تفريعة قناة السويس: هل حققت أهدافها؟"، والإجابة كما ذكرتها ويعلمها الجميع بالطبع: لا. واليوم ونحن على أبواب العشرية السوداء الأولى ونتمنى أن تكون الأخيرة للانقلاب، لا يزال الوضع كما هو: لم تحقق التفريعة الهدف منها اللهم إلا إذا اعتبرنا أن رفع معنويات الشعب المصري يستحق إنفاق 4 مليارات دولار!!

تفريعة قناة السويس رافقها مشروع آخر لم يلتفت إليه كثيرون، وهو مشروع الأنفاق الخمسة والذي كلف الدولة والخزانة المصرية 4 مليارات دولار أخرى، بجانب الأربعة التي أنفقت على التفريعة. هذه الأنفاق الخمسة بُنيت وفق تصور أن هناك خطة حقيقية لتنمية سيناء، الأمر الذي لم يحدث رغم مرور عشر سنوات منذ الانقلاب حتى الآن.

يمكن أن يجادل البعض بربط سيناء بالوطن بعد عقود من الاغتراب، إلا أن الأنفاق ليست هي الطريق إلى ذلك، فلا يزال أهالينا في سيناء يعانون التمييز وهدم المنازل والتهجير القسري من منطقة إلى أخرى، وخصوصا المناطق الحدودية الشرقية. وحتى وقت قريب قامت السلطة بإخلاء بعض سكان مدينة العريش وهدم منازلهم من أجل توسعة ميناء العريش الذي اغتصبته القوات المسلحة بقرار رئاسي يحمل رقم 465 لسنة 2021، وينص على أن تُنقل تبعية ميناء العريش، ويعاد تخصيص كل الأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة، وذلك بإجمالي مساحة 541.82 فدانا، وكالعادة فإن التعويض المادي لهذه البيوت هو دراهم معدودة بينما القيمة الحقيقية لهذه الأراضي تساوي عشرات الألوف من الجنيهات. تابع ردة الفعل على قرارات التهجير القسري في العريش.

لقد ذكرت هنا نموذجين صارخين لمشاريع الفنكوش التي ضخ فيها مليارات الدولارات دون عائد أو مردود اقتصادي، وقد بُحّت أصواتنا في برنامج "مع زوبع" وغيره من البرامج على مدار تلك الأعوام الفائتة ونحن نحذر من تلك المشاريع التي اعترف صاحبها بأن بعضها كان بدون دراسات جدوى؛ لأن من وجهة نظر الجنرال أن دراسات الجدوى مضيعة للوقت ولن تضيف شيئا إلى نظرته المستقبلية الثاقبة ورؤيته التي لا يجب أن يشكك في صوابيتها أحد. وقد اعترف أيضا بأن بعض المشاريع قد جانبها الصواب مثل مدينة الروبيكي ومدينة دمياط للأثاث وتبطين الترع، وهذا اعتراف متأخر كان يستوجب وقف كل مشاريع الفنكوش ولكنه لا يزال مستمرا في غيه ومصرا على فكرة عدم جدوى دراسات الجدوى.

ورغم أن الدولة المصرية باتت مهددة في وجودها فإن السيسي يرى نفسه فوق الدولة وفوق السلطة وفوق الشعب، وأن من حقه الإنفاق على بناء القصور الفخمة، كما أوضح المقاول الفنان محمد علي في فيديوهاته التي لاقت رواجا كبيرا وأحدثت زلزالا داخل بيت الانقلاب، ما جعل السيسي يخرج على الهواء متحديا الشعب المطحون "طيب قصور رئاسية آه أمال إيه.. أنا عامل قصور رئاسية وهاعمل قصور رئاسية؟ هي لي، أنا باعمل دولة جديدة، هو أنتم فاكرين لما تتكلموا بالباطل هتخوفوني وإلا إيه؟ لا دا أنا أعمل وأعمل وأعمل بس مش باعملوا ليه، مش باسمي، ده مش باسمي، مفيش حاجة باسمي ده باسم مصر..".

مصر اليوم تعيش عصر الفناكيش، وما أوردته ليس سوى أمثلة يمكن ذكر غيرها لبيان الحالة الفنكوشية التي تعيش فيها مصر، ووصل الأمر بها إلى أن أصبحت نسبة ديون مصر إلى الناتج المحلي 135 في المئة، كما جاء في مقال للكاتب الصحفي المتخصص في الاقتصاد ممدوح الولي في مقال موقع "عربي21" في العام 2022، أي أن الإنتاج المحلي للبلاد لا يكفي لسداد الديون. وكما ذكرت في فصل سابق فإن مصر يتعين عليها سداد 9 مليارات دولار في عام 2023 وحده، وهي بحاجة إلى 41 مليار دولار لسداد الديون وعجز الحساب الجاري لعام 2023. راجع المصدر.

لك الله يا مصر.