تواصل سلطات
الاحتلال الإسرائيلي سياستها الهادفة إلى نهب المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر
الاستيطان اليهودي، خاصة في مدينة
القدس المحتلة.
ووافقت ما تسمى "لجنة التخطيط والبناء المركزية" الإسرائيلية في القدس المحتلة، على "خطط لبناء 400 منزل جديد داخل حي فلسطيني يمتد بين الضفة الغربية وحتى شرقي القدس الأسبوع الماضي، ما يمهد الطريق لتوسيع إسرائيل لجيب يهودي في قلب البلدة"، وفق ما أورده موقع "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير من إعداد شالوم يروشالمي
استيطان متواصل بالقدس
وتمت الموافقة على اقتراح لإنشاء حي استيطاني جديد في قرية "
أبو ديس" الفلسطينية، التي يقسمها الحاجز الأمني في الضفة الغربية المحتلة إلى نصفين، و"يتوجب على الاقتراح أن يمر بمراحل تخطيط إضافية قبل أن يبدأ البناء والتسويق بشكل جدي".
وذكر الموقع، أنه إضافة لهذا المشروع الاستيطاني، "هناك العديد من الخطط لبناء أو توسيع جيوب أو أحياء يهودية في أجزاء أخرى من القدس، ومن المقرر أن يتم بناء الحي الاستيطاني الجديد، الذي يطلق عليه اسم "كيدمات تسيون"، على قطعة أرض كبيرة تقع بالقرب من الجدار الأمني، والتي تسعى الشخصيات المؤيدة للاستيطان في إسرائيل للسيطرة عليها منذ سنوات".
ونوه إلى أنه "يستوطن في البلدة في الوقت الحالي نحو 12 عائلة يهودية، تعيش في مبنيين سكنيين صغيرين "اشتراهما" متبرع أمريكي، في واحد من عدد من الجيوب اليهودية الصغيرة داخل الأحياء الفلسطينية في المدينة، والتي تهدف إلى الإشارة إلى سيطرة إسرائيل على القدس بأكملها".
وخلافا لبعض الجيوب الأخرى، "يوجد لليهود مطالبات، حيث تقع "أبو ديس" بعيدا عن الحدود البلدية الأساسية للقدس، ولا تحمل أي أهمية خاصة لليهود غير تدريج أجزاء منها عندما تم توسيع حدود المدينة بعد استكمال احتلال القدس عام 1967، وخطط رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك لعزل "أبو ديس" وحيين آخرين من العاصمة في عام 2000 كبادرة للفلسطينيين، لكن الفكرة أوقف عندما اندلعت الانتفاضة الثانية".
وأوضح "تايمز أوف إسرائيل"، أن "المنطقة تمتلك قيمة استراتيجية، حيث تتاخم شارعا رئيسيا يتم بناؤه على طول الحافة الشرقية للقدس، والذي سيربط المستوطنات الواقعة جنوب المدينة بتلك الموجودة في شمالها وشرقها، وسيشمل ما يسمى الطريق الأمريكي نفقا يمر تحت "أبو ديس"، وسيمر بالمنطقة التي يتم فيها التخطيط لبناء الجيب اليهودي هناك".
وأشار إلى أن "معظم أراضي "أبو ديس" تقع خارج حدود القدس (التي رسمها الاحتلال) وداخل حدود المنطقة "B"في الضفة الغربية، حيث تتمتع السلطة الفلسطينية بسيطرة مدنية، ويعيش في البلدة نحو 15 ألف مواطن فلسطيني، وتحتوي البلدة على جامعة وكلية إسلامية كبيرة، بالإضافة إلى مؤسسات حكومية فلسطينية، كما يوجد في البلدة على مسافة قصيرة من أطراف الحي اليهودي الاستيطاني المقترح، هيكل ضخم لمبنى مكتمل تقريبا من خمسة طوابق كان من المقرر أن يصبح البرلمان الفلسطيني، وفقا لاتفاقية عام 1995 بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والنائب الإسرائيلي السابق يوسي بيلين، وهو مهندس رئيسي لاتفاقية أوسلو عام 1993".
وذكر أن "إسرائيل التي تعتبر القدس بأكملها عاصمتها الموحدة، تحتج على محاولات السلطة العمل داخل القرية، علما أنه تم اقتراح "أبو ديس"، التي تقع شرقي القدس وخارجها، كبديل، وتم ذكرها مؤخرا كاحتمال في خطة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للسلام لعام 2020 (صفقة القرن)".
طمس الأحياء العربية
ونوه الموقع إلى أنه "على الرغم من الموافقة على 400 وحدة استيطانية جديدة، لا يزال من الممكن أن تواجه الخطة معارضة، وأن يتم رفضها أو تعليقها بسبب الضغط السياسي، وبينما يدعم مجلس الوزراء المتشدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأغلبية ساحقة لبناء المستوطنات وتوسيع الاستيطان اليهودي في الأحياء العربية بالقدس، تعرضت الحكومة لضغوط شديدة من الحلفاء في الخارج للحد من الإجراءات التي قد تزعزع استقرار المنطقة".
وأكد أن إقامة "الجيب اليهودي" الاستبطاني الجديد، "سيقضي على أي فرصة لاعتبار "أبو ديس" موقعا مناسبا للعاصمة الفلسطينية"، موضحا أنه "يتم دفع المخطط من قبل جمعية "عطيرت كوهانيم"، وهي مجموعة يمينية متطرفة تحصل على تمويل مبير، وتشتري الأراضي لتوطين اليهود في القدس، ومنظمة تسمى "جمعية المستأجرين"، والتي بدأت بـ"شراء" الأراضي في "أبو ديس" عام 1926".
في أوائل 2004، تمكنت "عطيرت كوهانيم" من السيطرة (بزعم الشراء) على مبنيين في "أبو ديس" بتمويل من المليونير الأمريكي إيرفينغ موسكوفيتز.
ولفت الموقع إلى أن بناء الـ400 وحدة استيطانية في "أبو ديس" التي تمتاز بموقع استراتيجي، من شأنها "تغيير خريطة الجزء الشرقي من المدينة، كما يمكنها تغيير صورته تدريجيا إلى صورة يهودية، ومنع العرب من السكن في الأحياء الشرقية للمدينة".
وترى الجمعيات الاستيطانية المدعومة حكوميا، أن "إقامة "الجيب اليهودي" الاستبطاني وتنميته، يخلق درعا للقدس ضد الطموحات الفلسطينية، لأنه سيعطل التواصل الجغرافي ويحمي القدس من التقسيم".
مسؤولون إسرائيليون يمينيون كبار، يقيمون في القدس المحتلة، بحسب الموقع، "مقتنعون بأن الحكومة الحالية ستقدم الخطة بسرعة، ولن تؤخرها، رغم رد الفعل الدولي المتوقع، علما أن رد الفعل المحتمل أوقف الحكومات السابقة".
وقال أرييه كينغ، نائب رئيس بلدية القدس وعضو "عوتسما يهوديت": "أنا متأكد من أن الحكومة الحالية، التي ناقشت اليوم ميزانية الطريق الدائري الشرقي المعروف بـ"4370"، من منطلق فهم أهميته الاستراتيجية بالنسبة لمستقبل القدس، ستعمل أيضا على تعزيز مخطط حي "كيدمات صهيون" المخطط له على حدود هذا طريق "4370"، هو طريق في الضفة الغربية فيه حاجز يفصل بين حركة المرور الإسرائيلية والفلسطينية، وهو بطول 5 كيلومترات، تم افتتاحه في 2019، مقسم على طوله بجدار إسمنتي يعلوه سياج".
كما رأى مسؤول كبير آخر، أن "هذه فرصتنا الكبيرة ولن نتخلى عنها"، وحتى الآن، جمعت حملة "عطيرت كوهانيم" لجمع التبرعات نحو 800 ألف شيكل (حوالي 220 ألف دولار).