حمّلت زينب المرايحي، زوجة القيادي
بحركة النهضة
التونسية الصحبي
عتيق، الموقوف منذ أسبوعين، قاضي التحقيق المشرف على
ملف القضية مسؤولية حياة زوجها المهددة جراء إضرابه عن الطعام.
وقالت في تصريح لـ"عربي21": "نتعرض لظلم مزدوج، السجن والتشويه ومنطلق ذلك قضية كيدية وكاذبة قائمة على شهادة
زور".
ومنعت السلطات التونسية عتيق من السفر،
السبت 6 أيار/ مايو الجاري، حيث كان متوجها إلى تركيا للمشاركة في مؤتمر، لكنه
أوقف من قبل الأمن بسبب تحقيق أمني بشأن شبهات تتعلق بتبييض الأموال وهو ما ينفيه
السياسي.
وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع على
القضية، طلب عدم ذكر اسمه، أنه تم سجن الصحبي عتيق بعد إعادة فتح تحقيق بشأن قضية
سرقة منزل عام 2016، دون أن يُذكر اسم القيادي بحركة النهضة في الملف.
وكانت هيئة الدفاع عن عتيق كشفت أنه ليست
له أي علاقة بالمنزل الذي تعرض للسرقة، نافية ما ادعاه السارق بعد تراجعه عن
أقواله، الذي زعم أن الأموال التي سرقها تعود للقيادي بحركة النهضة.
وفي رد، اعتبرت زوجة الصحبي عتيق أن
"شهادة الزور صادرة عن واش يبلغ من العمر 22 سنة يقبع الآن في السجن على ذمة
قضية مخدرات، وهو ذو سوابق عدلية".
واعتبرت أن "كل التهم الموجهة
لزوجي بتبييض الأموال والتزوير لا يوجد أي حجة أو قرينة واحدة بشأنها، ولا يوجد
مبرر واحد لاستمرار سجنه".
وتابعت قائلة: "تم سجن زوجي منذ
أسبوعين وليس هناك أي تقدم في القضية، وكأن الهدف كان سجن الصحبي عتيق فقط"،
مضيفة أن "قاضي التحقيق يبدو أنه كان مستعجلا بإصدار قرار سجن زوجي، دون
استدعاء أي طرف آخر مشمول بهذه القضية".
وأوضحت أن "الواشي الذي يدعي أنه
سرق أموال زوجي يدعي كذلك أن الفرقة الأمنية التي أوقفته نهبت المبلغ
المسروق وتقاسمه الأمنيون بينهم، ما الذي يمنع القاضي من استدعائهم ليعرف
الحقيقة ؟".
ودخل الصحبي عتيق، عضو مجلس شورى حركة
النهضة، في إضراب عن الطعام منذ إيقافه، للمطالبة بالإفراج عنه، نافيا كل التهم
الموجهة إليه.
وكشفت زوجته زينب المرايحي، عبر منشور في حسابها على "فيسبوك"، أن وضعه الصحي تدهور بعد مضي 15 يوما على دخوله في
الإضراب عن الطعام.