ما دوافع إجراءات "الحوثي" الاقتصادية المشددة في مناطق سيطرتها؟

بدأت جماعة الحوثي في اليمن إجراءات اقتصادية مشددة في المناطق التي تسيطر عليها، أثارت شكاوى رجال الأعمال، الذين اعتبروها "تدميرا لشركاتهم، وكارثة تحل على القطاع الخاص".

ومنذ أيام، أقرت الجماعة إجراءات عدة، تمثلت في "فرض قوائم سعرية لعدد من السلع، وإغلاق شركات عدة، وإقرار تعديل قوانين ضرائب الدخل وضريبة المبيعات والجمارك، ومنع شاحنات عدد من التجار في المناطق الجمركية التي أنشأتها من الوصول إلى المحافظات التي تسيطر عليها الجماعة"، وهو ما يثير أسئلة عدة حول دوافعها من وراء هكذا قرارات.

"تعديلات قانونية"

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، ذكرت وكالة "سبأ" بنسختها التي يديرها الحوثيون، أن مجلس الوزراء التابع للجماعة وافق على المشاريع المقدمة من قِبل نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية - وزير المالية، الدكتور رشيد أبو لحوم، بشأن تعديل القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته، وكذا تعديل القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته، بالإضافة إلى تعديل قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م وتعديلاته.

وحسب الوكالة، فإن هذه التعديلات تهدف إلى "حماية وتشجيع المنتج المحلي عبر استخدام السياسات المالية الضريبية والجمركية الملائمة، والحد من هجرة رؤوس الأموال المحلية، وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة، خاصة المنتجات المدعومة من بلد المنشأ، بما يضمن استمرار الصناعة المحلية، ورفع جودتها، والتوسع داخلياً، والتصدير خارجيا".


كما تهدف التعديلات بحسب الوكالة ذاتها، إلى زيادة الاستثمارات وتوجيهها في المجالات ذات الأولوية الوطنية، وتحسين مؤشرات الاكتفاء الذاتي، فضلا عن تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية أمام المستثمرين، إضافة إلى تحقيق أهداف غير مباشرة، منها خفض البطالة، وإيجاد فرص عمل للشباب، وتحسين مستوى دخول الأفراد، وخفض قيمة السلع الأساسية للمستهلك.

وفي 26 مايو/ أيار الماضي، حذر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية من ما اسماها "تعسفات سلطات الحوثي على شركات القطاع الخاص، والتي أضحت سيفا مسلطا عليها بهدف خرابها وإفلاسها.

"تدمير وكارثة اقتصادية"

وفي بيان مشترك أصدره الاتحاد العام وغرفة أمانة العاصمة صنعاء، قال إن الجماعة اتخذت إجراءات وممارسات تصفية بحق القطاع الخاص.

وأضاف البيان أن وزارة التجارة والصناعة التابعة للحوثيين "أغلقت عددا من الشركات والمنشآت التجارية دون صدور أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة"، فضلا عن "احتجاز السيارات المحملة ببضائع إحدى الشركات دون مسوغ قانوني، وفتحها بالقوة، والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة، بالمخالفة لكل شرائع الأرض والسماء".

وأشار بيان اتحاد الغرف التجارية والصناعية إلى أن سلطات الحوثي فرضت قوائم سعرية، قال إنها مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر، ومخالفة لنظام السوق ونظام التنافسية التي تنص عليها المادة 2 الفقرة 16 من قانون التجارة الداخلية، ومناقضته لما هو محصول لدى الحكومات في دول العالم".

وتابع بأن السلطات الحوثية ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، أصبحت حاليا "سيفا مسلطاً على شركات القطاع الخاص"، مؤكدا أنها تمارس تعنتا في استخدام السلطة لتحقق نقاط لصالحها على حساب خراب وإفلاس الشركات والتجار، من بينها فرض غرامات مالية دون أي مسوغ قانوني، مخالفة للمبدأ الدستوري القائل بأن لا غرامة ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح".

واتهم اتحاد الغرف التجارية والصناعية سلطات الحوثي بـ"إيقاف تعسفي لقواطر ( شاحنات نقل البضائع) التجار في المنافذ الجمركية لأيام وأسابيع، وتكبيدهم خسائر فادحة جراء رفع الإيجارات على الحاويات وتأخير تفريغها، بالإضافة لتوقيف معاملات مئات التجار والشركات في تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر، وتوقيف مصالحهم دون وجه حق أو مسوغ قانوني".

وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تتسبب بخسائر وتدمير للشركات الوطنية، وتعتبر كارثة اقتصادية ستمس القطاع الاقتصادي، وتؤثر على توازن السوق، وتؤدي إلى توقف استيراد البضائع، والإخلال بالمخزون الاستراتيجي للبلد، وسيؤدي استمرارها إلى نزوح وهجرة رأس المال الوطني بحثا عن الأمن التجاري والاقتصادي.

"ثلاثة اتجاهات"

وفي السياق، قال الكاتب والمحلل الاقتصادي اليمني محمد الجماعي، إن إجراءات الحوثي المتعلقة بالمجال الاقتصادي والتجاري هي إجراءات تراكمية ممنهجة، يمكن تصنيفها إلى ثلاثة اتجاهات تشكل بمجموعها عماد سيطرة المليشيات على المناطق الخاضعة لنفوذها.

الاتجاه الأول، يضيف الجماعي في حديث خاص لـ"عربي21"، أنه يكمن في "الاستحواذ على المركز المالي للعاصمة صنعاء، وهو الأكبر والأكثر ثقلا في اليمن، بغرض خلق صاعدين جددا في عالم الثروة، وضمان استرقاق وإخضاع مستقبل البلاد، سواء نجح الانقلاب أو فشل، وبالتالي المضي قدما في تدمير البيوت التجارية العريقة".

والثاني، يتابع المحلل الاقتصادي اليمني بأنه جاء كردود فعل مضادة لأي محاولات أو قرارات حكومية تسحب عليها البساط أو تجردها من الصورة التي يحاول الحوثيون صناعتها من خلال الظهور بمظهر القوة الزائفة، مستدلا بـ"إجراءات الجماعة التي اتخذتها ضد العملة الجديدة" في السنوات الماضية.

فيما يبرز الاتجاه الثالث -بحسب الجماعي- في "التجويع الممنهج، وغلق كافة المنافذ التي لا تؤول إلى سيطرة الجماعة الحوثية ولا تأتي عبر بوابته ومشرفيه، والهدف من ذلك خلق نموذج المواطن الذي تتوفر له الخدمات بسبب ولائه للحوثي وحشده أو مشاركته للجبهات"، وهو أمر أنتج طبقات جديدة من الثراء الفاحش لمشرفي الحوثي.

وأكد المحلل الاقتصادي الجماعي على أن صفقة الغاز المستوردة من الخارج من قبل الحوثي، لا تعدو عن كونها منحة إيرانية أو عراقية كمنح النفط السابقة، مغلفة بصفقة وهمية للتغطية على تهريب العملات الصعبة لتغذية أرصدتهم في الخارج، وبيع الغاز بالسعر الذي يقررونه.

وتساءل الجماعي عن سبب هروب الجماعة من استيراد غاز مأرب، ومنعه على الرغم من فارق السعر والنقل والجودة.

وقال إن هذا التساؤل يكمن في توقيت هذا الفعل الذي لا يمكن عزله عن اتفاقات الهدنة وأحاديث السلام التي يحاول التنصل منها، وخاصة المتعلقة بتوحيد العملة وتبادل الخدمات المشتركة بين مناطق السيطرة، وبالتالي حرمان الحكومة الشرعية من مورد مهم نسبيا، وقطع أحد روابطها بمواطنيها في مناطق سيطرة المليشيات، على حد قوله.

وكانت شركة الغاز اليمنية قد اتهمت، في 24 مايو/ أيار الماضي، جماعة الحوثيين بإغلاق المنافذ البرية في مناطق سيطرتها، ومنع دخول مقطورات الغاز المحلي القادمة من شركة صافر في مأرب، شرقا، وذلك ليتسنى لها بيع الغاز المستورد عبر ميناء الحديدة غربي البلاد.


وقال مصدر مسؤول في الشركة الحكومية إن جماعة الحوثي قامت منذ أكثر من أسبوعين بمنع دخول مقطورات الغاز القادمة من شركة صافر في مأرب، من مداخل محافظة الجوف، شمالا، والذي يباع للمواطنين بالمحافظات التي تقع تحت سيطرتها بمبلغ 4500 ريال للأسطوانة الواحدة، واستبدلت به الغاز المستورد عبر ميناء الحديدة، والذي يباع للوكلاء بسعر 7200 ريال للأسطوانة.

"واقع اقتصادي جديد"

من جانبه، يرى الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح، أن الإجراءات التي اتخذتها مليشيا الحوثي في منع دخول بعض السلع من المحافظات اليمنية إلى المناطق التي تسيطر عليها، ومنها مادة الغاز المنزلي من شركة صافر، ومادة القمح والدقيق والإسمنت، وغيرهما من السلع، تبدو كأنها تأسيسا لواقع اقتصادي جديد يفصل المناطق التي تديرها جماعة الحوثي عن بقية المحافظات والمدن اليمنية، وتكريسا لانفصال اقتصادي ومالي، يشمل مختلف السلع والبضائع وليس العملة الوطنية فحسب.

وأضاف صالح في حديثه لـ"عربي21" أن لهذه الإجراءات أبعادا ودلالات، وهي أن الجماعة ماضية في حربها الاقتصادية ضد الحكومة الشرعية ومحاصرتها في مواردها وإيراداتها، واستهداف المنتجات المحلية والنشاط التجاري والاقتصادي في عدن ومأرب ( جنوب وشرق) وبقية المحافظات المحررة.

وأشار الصحفي الاقتصادي إلى أن هناك أهدافا وأجندة خفية تسعى الجماعة لتحقيقها من وراء هذه الخطوة، وهي السيطرة على سوق الواردات في مناطق سيطرتها، ومحاولة زيادة الأوعية الايرادية لها من خلال زيادة النشاط الملاحي في ميناء الحديدة، وتكوين طبقة جديدة من التجار ورجال الأعمال الذين ينتمون للجماعة للسيطرة على النشاط التجارية بالمجمل، على حساب إقصاء وإزاحة القطاع الخاص القديم والبيوت التجارية العريقة.

وبشأن القرارات الأخيرة للحوثيين ‏بإقرار مشروع ثلاثة قوانين لرفع سعر ضريبة المبيعات وضرائب الدخل والجمارك، فيعتقد الصحفي صالح أن ذلك يساهم في زيادة أعباء جديدة على التجار والاستيراد ومفاقمة الوضع الإنساني في ظل ممارسة مزيد من القيود على النشاط التجاري والاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثيين.

كما أن هذا الأمر، وفقا للمتحدث ذاته، يكشف بوضوح عن خوض جماعة الحوثي حربا متعددة الجبهات ضد القطاع الخاص القديم والحكومة الشرعية من الناحية الاقتصادية والمالية.

وقال إنها تسابق الزمن لهندسة واقع جديد، يشمل إعادة رسم الخارطة التجارية، وتكوين طبقة طفيلية من النافذين ورجال الأعمال الذين استفادوا خلال السنوات الأخيرة من تجارة الحرب، وراكموا أموال طائلة من الأموال العامة والخاصة المنهوبة.

ومنذ سنوات، يواجه القطاع الخاص في اليمن عمليات نهب واسعة، أدت إلى توقف معظم الاستثمارات، وتدهور الأوضاع الاقتصادية.