حذرت
هيئة الدفاع عن القيادي في
حركة النهضة بتونس، الصحبي عتيق، من أن الوضع الصحي
لموكلها تنذر بخطر على حياته بعد 25 يوما من الإضراب عن الطعام احتجاجا على
اعتقاله، حيث لم يعد المعتقل السياسي قادرا على الوقوف وفق ما أعلنت زوجته.
وحملت
هيئة الدفاع في بيان، الاثنين، قاضي التحقيق المتعهد بالملف المسؤولية كاملة على ما يهدد
حياة القيادي بحركة النهضة، بعد قراره التعسفي الجائر وعدم اتخاذه لقرار بديهي في
الإفراج رغم تلقيه شهادة تؤكد براءته.
وطالبت
الهيئة بالإفراج الفوري عن الصحبي عتيق، محذرة من أن حملة اضطهاد معارضي السلطة
بصدد اتخاذ منعرج خطير ينذر بسقوط ضحايا أبرياء في
تونس.
من
جهتها، قالت زينب مرايحي زوجة الصحبي عتيق، إنها زات زوجها في السجن المدني
بالمرناقية، لكنه قطع الزيارة لعدم قدرته على الوقوف جراء تردي وضعه الصحي، مشيرة
إلى أن القيادي بحركة النهضة لم يعد قادرا على المشي أيضا.
بدورها،
حملت حركة النهضة السلطات التونسية المسؤولية عن حياة القيادي في الحركة الصحبي
عتيق بعد تدهور صحته بسبب إضرابه عن الطعام، فيما دعاه الرئيس السابق منصف
المرزوقي إلى وقف الإضراب حفظا لحياته.
وقالت
الحركة في بيان، الاثنين، إنها "تتابع بقلق شديد تدهور الحالة الصحية للدكتور
الصحبي عتيق ما يعرضه لإمكانية فشل وظائف العديد من الأعضاء ويجعله في خطر شديد
يهدّد حياته وقد ينجر عنه الوفاة لا قدر الله، أو العجز التام الذي ينتج عنه سقوط
دائم لوظائف الجسم".
وأضافت
أن عتيق يواصل "إضرابه الوحشي عن الطعام لليوم السادس والعشرين على التوالي،
في ظل تجاهل تام من السلطات لوضعه اللاإنساني واستخفافها بحياة المساجين
السياسيين".
ودعت
الحركة "كل الخيرين في البلاد إلى التدخل لإنقاذ حياة الصحبي عتيق ورفع المظلمة
عنه"، محملة السلطات "المسؤولية السياسية والأخلاقية عن التطور الخطير
لحالة رجل مظلوم في قضية ملفقة".
ومنتصف
شهر أيار/ مايو الماضي، أصدر القضاء التونسي قرارا يقضي بسجن القيادي بحركة النهضة
الصحبي عتيق، الذي اعتقلته السلطات في 6 أيار/ مايو، بينما كان يستعد لمغادرة
البلاد.
وجاء
توقيف عتيق على خلفية ملف تعرّض منزله منذ أعوام إلى السرقة، وتمّ مؤخرا إيقاف
المتورّط في عملية السرقة، بحسب الإعلام المحلي.