بدء محاكمة عناصر تنظيم الدولة المحتجزين في شمال وشرق سوريا

قررت السلطات المعنية بمراكز احتجاز مقاتلي وعناصر تنظيم الدولة في شمال وشرق سوريا، البدء بمحاكمة آلاف المحتجزين من مقاتلي التنظيم بعد أن رفضت بلدانهم الأصلية استعادتهم.

ومن المقرر أن تعلن "الإدارة الذاتية" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية عن أوقات وأماكن إجراء المحاكمات لمقاتلي تنظيم الدولة المحتجزين في شمال وشرق سوريا.

وقال مسؤول في الإدارة الذاتية في تصريح لوسائل إعلام كردية محلية، السبت، إن "كافة عناصر داعش الموجودين في مراكز الاحتجاز في شمال وشرق سوريا ستتم محاكمتهم، وعددهم يفوق الآلاف"، مشيرا إلى أن المتهمين ينحدرون من جنسيات مختلفة، أوروبية وعربية وإقليمية من قرابة 60 دولة من كافة أرجاء العالم.

وأكد أن السلطات المعنية باحتجاز مقاتلي داعش قررت البدء بتقديم الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة، بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب، وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم.

وكانت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية والمنظمات المحلية قد دعت إلى المساعدة في "تسهيل المحاكمات".

وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد، أكثر من 10 آلاف من مقاتلي "داعش" الأسرى في حوالي 20 مركز احتجاز، بينهم 2000 أجنبي رفضت بلدانهم الأصلية إعادتهم إلى أوطانهم.

وتشرف "قسد" وقوات الشرطة الكردية المحلية المعروفة باسم "الأسايش" على حوالي 51 ألف فرد من عائلات مقاتلي "داعش"، ومعظمهم من النساء والأطفال في مخيم الهول.

ويأتي الإعلان عن البدء بمحاكمات عناصر تنظيم الدولة بعد يومين من اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي لمحاربة داعش بالسعودية، والذي أعلن خلاله أنتوني بلينكن عن تمويل أمريكي جديد بقيمة 150 مليون دولار لجهود تحقيق الاستقرار في سوريا والعراق، كجزء من تمويل جديد وصل إلى أكثر من 600 مليون دولار.

ويضم التحالف الدولي لهزيمة "داعش"، أكثر من 80 دولة لتنسيق العمل ضد المتطرفين، الذين سيطروا في أوج سطوتهم على أجزاء كبيرة من سوريا والعراق.