رقم قياسي في الصادرات العسكرية الإسرائيلية.. ما حصة الدول العربية؟

شهد عام 2022 قفزة في مبيعات الأسلحة الإسرائيلية، خاصة إلى الدول الأوروبية بسبب حرب أوكرانيا، وبرزت دول البلطيق والدول الإسكندنافية للمرة الأولى كزبائن لحكومة الاحتلال، فيما ساهمت اتفاقيات التطبيع في هذه القفزة.

وأعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية أن نطاق هذه الصادرات بلغ 12.5 مليار دولار في 2022، وقد تضاعفت أكثر من الضعف منذ 2014، وقفزت بنسبة 50 بالمئة في السنوات الثلاثة الماضية فقط، كما أن ربع العقود الموقعة مع الجيوش الأجنبية هي للطائرات بدون طيار وتجميعها.

وتزعم المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، أنه إذا كان هناك المزيد من خطوط الإنتاج فسيكون عدد المستوردين أكبر، وتتركز خلفية القفزة في الطلب المتزايد على الأسلحة الإسرائيلية المتقدمة من جيوش الناتو على خلفية حرب روسيا وأوكرانيا، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

كما أن اتفاقيات التطبيع مع دول الخليج تواصل تحقيق ثمارها، حيث تواصل الإمارات والبحرين والمغرب الاهتمام بشراء أنظمة الأسلحة التي صنعتها شركة "بلو وايت"، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وتضاعف شراؤها ثلاث مرات في 2022.

وتعد هذه أعلى الأرقام على الإطلاق، والسنة الثانية على التوالي التي يتم فيها تحطيم الرقم القياسي للصادرات العسكرية الإسرائيلية، حيث شهد العام 2022 توقيع 120 شركة إسرائيلية مئات عقود البيع الجديدة مع دول في جميع القارات، بعضها صفقات ضخمة بمئات ملايين الدولارات، مثل بيع نظام حيتس3 لألمانيا.

وتركزت 25 بالمئة من قيمة الصادرات في الطائرات بدون طيار، و19بالمئة في أنظمة الصواريخ والدفاع الجوي، و13 بالمئة في أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية، و10بالمئة في المراقبة والإلكترونيات، و6 بالمئة في أنظمة الاستخبارات، و5 بالمئة في المركبات المدرعة، و6 بالمئة في تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الاتصالات، والباقي يتعلق بالذخيرة والأسلحة والأنظمة البحرية ووسائل الرماية والإطلاق.

وتمت 30 بالمئة من الصفقات مع دول آسيا والمحيط الهادئ مثل الهند، و29 بالمئة مع دول أوروبية، و24 بالمئة مع دول عربية مطبّعة، و11بالمئة مع الولايات المتحدة وكندا، و3 بالمئة مع إفريقيا، و3 بالمئة مع أمريكا الجنوبية.

وزعم يائير كولز رئيس شعبة المساعدة الأمنية بوزارة الحرب، أن الصادرات العسكرية زادت بنسبة 65 بالمئة في خمس سنوات، بسبب تقنيات الشركات الإسرائيلية.

وأعلن مدير عام الوزارة أيال زامير، أن الصناعات العسكرية تعزز النفوذ الإسرائيلي في العالم، مع أن الزيادة الرئيسية في المبيعات للدول الأوروبية، وللتعامل مع النقص بخطوط الإنتاج الإسرائيلية، يتم بمشاركة بعض العقود مع الشركات المحلية مثل ألمانيا وفرنسا. وفي المرحلة التالية سيتم فتح السوق اليابانية، حيث أجريت محادثات حول ذلك في الأشهر الأخيرة مع طوكيو.

وأكد أن دول البلطيق والشمال مثل السويد والنرويج وإستونيا برزت ضمن الاهتمام بالمشتريات الجديدة من الشركات المصنعة الإسرائيلية، فيما تلاشت حملة المبيعات للهند، خاصة في مجال الصواريخ والسفن البحرية بسبب تغيير المناقصات التي أجرتها مع الدولة العملاقة، أما التعامل الإسرائيلي مع تبعات حرب أوكرانيا فيرجع إلى الضغط الروسي.

وتواصل الحكومة الأسرائيلية الحالية سياسة الحكومة السابقة، ولا تبيع أسلحة هجومية إلى كييف، بما فيها أنظمة الدفاع الجوي مثل القبة الحديدية.

وزارة الحرب الإسرائيلية أعلنت أنها ستواصل مساعدة الأوكرانيين بشكل رئيسي من خلال إجراءات ناعمة، مع استمرار طلب كبير على أنظمة الدفاع الجوي، دون أن تمتد هذه القدرات إلى دول معادية، كما أن الاهتمام يتعلق بالقدرات الإسرائيلية على حماية الحدود في أوروبا ووسط الولايات المتحدة، مع أن إغلاق الحدود مع قطاع غزة وحدود مصر بوسائل ذكية، وليس بمجرد سياج عالٍ، زاد من الطلبات المقدمة من عدة دول.