أعلنت قوى سياسية واجتماعية في
اليمن، الثلاثاء، عن كيان جديد في العاصمة
السعودية الرياض، وذلك بالتزامن مع التوتر مع
المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في
حضرموت الذي يسعى للسيطرة على المحافظة.
وبحضور السفير السعودي لدى اليمن، محمد الجابر، تم الإعلان عن "مجلس حضرموت الوطني" في الرياض، من شخصيات وقوى من المحافظة، بعد نحو شهر من المشاورات التي جرت في المملكة.
وكانت شخصيات وقوى سياسية واجتماعية حضرمية، قد وصلت في أيار/ مايو الماضي، إلى الرياض، لمطالبة القيادة السعودية بدعمها ضد تمدد المجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي إلى المحافظة.
وقالت وثيقة صادرة عن تلك القوى، إنها اجتمعت بالرياض، في "مشاوراتٍ شاملة ومسؤولة تلبي تطلعات أبناء حضرموت وحقهم في إدارة شؤونهم السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية".
وتعيش محافظة حضرموت، أكبر محافظات اليمن مؤخرا، تطورات وحراكا واسعا على مستويات عدة، على وقع مساعي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، توسيع حضوره بما يمهد السيطرة عليها وإلحاقها بالمحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرته جنوب البلاد.
وأشارت القوى إلى "خطورة تحويل حضرموت إلى مسرح للصراع وتداعيات ذلك على السكينة العامة والسّلم الاجتماعي في حضرموت ومصالح مواطنيها، وأمن واستقرار المناطق المحررة، ودول الجوار، وخطوط الملاحة العالمية".
وقالت إن وحدةَ حضرموت وحق أبنائها في إدارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والأمنية، ستظل هي الأولوية القصوى للمكونات والقوى الحضرمية.
ونصت الوثيقة أيضا على "الإقرار بالتعددية السياسية والاجتماعية في حضرموت، وحق جميع مكوناتها في ممارسة نشاطها السياسي بطريقةٍ ديمقراطية ودون فرض وصاية طرفٍ على طرفٍ آخر، وبما لا يهدّد وحدة الصف والنسيج الاجتماعي، ويعزز قيم الشراكة العادلة".
وشددت على الالتزام بالأهداف المشتركة مع التحالف بقيادة السعودية، وإعلان نقل السلطة، وحيادية رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وهيئاته المساندة وقيادات السلطة العليا، وعدم توظيف أو استخدام مهامهم الدستورية لتحقيق مكاسب سياسية.
وتعهدت المكونات الحضرمية في الوثيقة على "تحييد مؤسسات الدولة الخدمية والأمنية والعسكرية عن أي خلافات بينية من شأنها الإضرار بالمصالح العامة ومفاقمة الأزمة الإنسانية في حضرموت".
ولفتت إلى "المشاركة في صياغة إعلان مبادئ على نطاق واسع يضمن تماسك الجبهة الداخلية، وردع أي تهديدات تستهدف حضرموت والمناطق المحررة، ودول الجوار والأمن والسلم الدوليين، ويضمن وضع البلدِ على طريق السلام، والاستقرار والتنمية".
وذكرت أن الوثيقة تدعم أي إجراءات تدريجية تسعى لمعالجة المظالم وإيجاد آلياتٍ متوافق عليها للانتقال إلى التسوية السياسية النهائية، دون إلغاء رغبات المجتمعات المحلية في إعادة تقرير مصائرها عبر مؤسسات الحكم المختلفة.
وأعلنت المكونات والقوى عن تشكيل (مجلس حضرموت الوطني)، حاملا سياسيا معبرا عن طموحات المجتمع الحضرمي.
ويضمّ مجلس حضرموت الوطني في عضويته كلا من: أعضاء الوفد الحضرمي المشاركين في مشاورات الرياض، والوزراء المنتمين للمحافظة في الحكومة اليمنية والمحافظ والوكلاء والوكلاء المساعدين بحضرموت، وأعضاء مجلسي النواب والشورى ونواب الوزراء والقادة العسكريين والأمنيين ورؤساء المكونات الحضرمية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وقطاع المرأة والشباب.
"النأي بحضرموت"
وفي السياق، أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، عقد لقاء موسعا، مع عمدة محافظة حضرموت، مبخوت بن ماضي وقيادة السلطة المحلية وقيادات ووجهاء القبائل، والشخصيات الاجتماعية المشاركة في المشاورات الحضرمية التي رعتها السعودية مؤخرا.
وحث العليمي، وفقا للوكالة الرسمية، "أبناء محافظة حضرموت على تعزيز المكانة العظيمة التي خلدوها عن محافظتهم العريقة في ذاكرة الأجيال كمهد للحضارة الإنسانية، ومصدر إلهام في التنمية والإعمار، واحترام مؤسسات الدولة، ونشر ثقافة التعايش والوسطية في مختلف أنحاء العالم".
وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى "حرص مجلس القيادة والحكومة على دعم جهود السلطة المحلية في تعزيز الأمن، والسكينة العامة، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين، وفي المقدمة إيجاد الحلول الجذرية لقطاع الكهرباء، والخدمات الأساسية، بما يليق بالدور الرائد لمحافظة حضرموت في مختلف الميادين".
وأكد على "النأي بمحافظة حضرموت والمناطق المحررة عن أي نزاعات بينية، والتفرغ لمواجهة مشروع ولاية الفقيه المتربص بالجميع، وفق ما نص عليه إعلان نقل السلطة، والأهداف الاستراتيجية لمجلس القيادة الرئاسي".
وقال إن "لحضرموت السبق في مقارعة الإمامة، وهزيمة قوى التطرف والإرهاب، واستقبال النازحين الفارين من حرب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، كأفضل تمثيل لمجتمع الدولة والمشروع الحضاري الذي ينشده الشعب اليمني في كل مكان".
وعبر العليمي عن ثقته "بعزيمة أبناء حضرموت في تجاوز التحديات، وتقديم محافظتهم كمثال معهود للسلام، وتعزيز وحدة الصف، واستثمار قدراتها ومقوماتها التنافسية لجلب رؤوس الأموال، وتفعيل أجهزة العدالة، وإنفاذ القانون".
والاثنين، لوح المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات والمنادي بانفصال جنوب اليمن عن شماله، بإعلان "الحكم الذاتي" على المحافظات الجنوبية والشرقية التي يسيطر عليها، متهما سلطات المجلس الرئاسي بـ"التنصل عن أداء واجباتها والذي بلغ ذروته في إرهاق المواطنين، في ظل الوضع المعيشي والخدمي المتردي الذي تعاني منه المحافظات الجنوبية"، حسب ما نشره الموقع الرسمي للانتقالي على الانترنت.