أكثر من 100 نائب بريطاني يطالبون حكومتهم بالضغط للإفراج عن علاء عبد الفتاح

دعا أكثر من مئة نائب بريطاني الاثنين، الحكومة إلى بذل مزيد من الجهد لتأمين الإفراج عن المعارض المصري البريطاني علاء عبد الفتاح المسجون منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وعلاء عبد الفتاح المحتجز منذ نهاية عام 2019 حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر "معلومات كاذبة" بعد إعادة نشره على "فيسبوك" منشورًا يتهم شرطيًا بالتعذيب.

في رسالتهم الموجهة إلى وزير الخارجية جيمس كليفرلي، أعرب النواب عن "قلقهم من عدم إحراز تقدم" في هذا الملف، على الرغم من لقاء جرى في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بين رئيس الوزراء ريشي سوناك والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ.

وخلال مؤتمر المناخ، سلطت الحملة التي قادتها أسرة المدون البالغ من العمر 42 عامًا الضوء على قضيته التي أثيرت خلال لقاء السيسي مع العديد من القادة الغربيين فيما كان علاء ينفذ إضرابًا عن الطعام منذ سبعة أشهر. بعدها بفترة وجيزة استأنف تناول الطعام في السجن.

واستنكر البرلمانيون على وجه الخصوص عدم تلقي علاء عبد الفتاح أي زيارة من ممثلي السفارة البريطانية في سجنه، ودعوا الحكومة للتوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمحاولة حث القاهرة على التحرك في هذه القضية.

وطلبوا من وزارة الخارجية تحديث نصائحها للمسافرين البريطانيين إلى مصر لتحذيرهم من مخاطر التعرض للتوقيف.

ستُسلم هذه الرسالة إلى الحكومة خلال تجمع خارج وزارة الخارجية في لندن ظهر الاثنين دعت إليه منظمة العفو الدولية بمناسبة مرور عشر سنوات على إمساك الجيش بالسلطة بقيادة السيسي.
وستشارك في التجمع والدة علاء عبد الفتاح ليلى سويف.

وأوقفت السلطات المصرية محامي عبد الفتاح، الحقوقي محمد الباقر، عام 2019 وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات بتهمة نشر "أنباء كاذبة". وفي نيسان/ أبريل الماضي أوقفت زوجته نعمة الله هشام لفترة وجيزة بعد زيارة زوجها في السجن واستنكارها على وسائل التواصل الاجتماعي ظروف احتجازه.