انسحاب أعضاء في "لجنة الحوار" إثر حكم بسجن الناشط المصري باتريك زكي

أثار الحكم القضائي المصري على الناشط الحقوقي، باتريك زكي، جدلا واسعا، لا سيما في أوساط الحركة المدنية المصرية التي تشارك في حوار وطني بالبلاد.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومصدر قضائي إن محكمة مصرية قضت الثلاثاء بالسجن لثلاث سنوات على باتريك زكي الباحث الحقوقي الذي كان يدرس في إيطاليا واتُهم بنشر معلومات كاذبة على خلفية مقال كتبه.

وألقي القبض على زكي خلال زيارة لمصر في شباط/ فبراير 2020 عندما كان طالب دراسات عليا في جامعة بولونيا بإيطاليا، ووجهت إليه تهمة "إذاعة أخبار وبيانات كاذبة" بسبب مقال كتبه عن أوضاع المسيحيين في مصر.



وقضى الباحث 22 شهرا في الحبس الاحتياطي قبل الإفراج عنه على ذمة المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ في مسقط رأسه بمدينة المنصورة في دلتا النيل. ولا يمكن الاستئناف على هذا الحكم.

وقال حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لرويترز بعد إعلان الحكم الثلاثاء "تم القبض عليه الآن وسيُنقل إلى السجن".



يأتي هذا الحكم في وقت تستمر فيه حملة ممتدة منذ فترة طويلة على المعارضة في عهد عبد الفتاح السيسي الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر عندما كان قائدا للجيش قبل عقد من الزمان وأصبح رئيسا للبلاد بعد ذلك بعام واحد.

عمل زكي في السابق باحثا في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية مستقلة رائدة. وقالت المنظمة إن زكي تعرض للتعذيب بعد إلقاء القبض عليه.

وقال بهجت: "هذا استخفاف بالعدالة لكنه شائع جدا للأسف... ندعو الرئيس إلى إلغاء هذا الحكم فورا".

وقال مصدر قضائي إن المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي ستحتسب ضمن مدة العقوبة.

وجذبت قضية زكي اهتماما واسعا في إيطاليا التي سبق أن شهدت صدمة جراء مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016.



وكان مجلس الشيوخ الإيطالي، منح الجنسية الإيطالية استثناء لباتريك زكي، في أعقاب توقيع أكثر من 200 ألف مواطن إيطالي على عريضة طالبت بمنحه الجنسية الإيطالية ودعمه حتى يحصل على حريته.

وقال بهجت وأحد الدبلوماسيين إن مراقبين من سفارات دول غربية، حاولوا حضور جلسة محاكمة زكي، لكنهم منعوا من دخول قاعة المحكمة الثلاثاء.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في بيان: "التزامنا تجاه حل إيجابي لقضية باتريك زكي لم يتوقف أبدا، إنه مستمر ولا تزال تحدونا الثقة في ذلك".

وأطلقت السلطات هذا العام حوارا سياسيا وطنيا لمناقشة مستقبل البلاد غير أن استمرار إلقاء القبض على معارضين ألقى بظلاله على جلسات هذا الحوار.

وقال المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي إن الحكم على زكي جعل وجوده في مجلس أمناء الحوار الوطني "بلا جدوى".



وأضاف على تويتر: "قبلت العضوية كمتطوع في محاولة مني لتجسير الفجوة بين حركة حقوق الإنسان وبين الدولة ومؤسساتها ولكن لم أنجح".

كما قال العضو في اللجنة، أحمد راغب، إنه يعتذر عن الاستمرار في "الحوار الوطني" بعد الحكم.