انتقادات حقوقية تونسية لمنع ظهور معارضيْن في الأماكن العامة

أكدت هيئة الدفاع عن الموقوفين في ملف "التآمر على أمن الدولة"، أن قرار منع الظهور في الأماكن العامة والسفر عن عضو جبهة الخلاص "الوطني"، شيماء عيسى والمحامي الأزهر العكرمي "غير قانوني ودليل على أن القرار ليس قضائيا؛ وإنما سياسي بامتياز".

وقالت هيئة الدفاع عن الموقوفين، إن القرار القضائي أيضا بمنع التداول إعلاميا في الملف "انتهاك صريح ومباشر لحريات التعبير والإعلام والنشر".

وشدد المحامي فوزي جابالله على أن "خروقات جسيمة" شملت قرار منع ظهور شيماء عيسى والمحامي العكرمي، معتبرا أنه "لا قيمة قانونية له بالمرة وصدور القرار كان خلسة وبعد صدور قرار الإفراج".

وكشف المحامي جابالله في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن هيئة الدفاع لم يتم إعلامها بقرار منع شيماء والعكرمي من الظهور في الأماكن العامة يوم صدور قرار دائرة الاتهام بالإفراج، بل سمع به من مواقع التواصل الاجتماعي واصفا الأمر بـ"الخطير" وخرق فاضح لحق الدفاع.

وأوضح المحامي أنه عند صدور قرار الإفراج من محكمة الاستئناف لم يتم "التنصيص" على أي تدابير احترازية بحق عيسى والعكرمي.

ورأى المحامي أن منع الظهور بالأماكن العامة يصبح بمقتضاه الفرد أسيرا وهو خرق واضح لحقوق الإنسان.

ومنذ أيام تم الإفراج عن شيماء عيسى والأزهر العكرمي فيما تم رفض الإفراج عن معتقلين آخرين في نفس القضية وعددهم ستة.

ويشمل التحقيق في ملف التآمر عدة شخصيات سياسية بارزة وهم، جوهر بن مبارك، خيام التركي، عبد الحميد الجلاصي، غازي الشواشي، عصام الشابي، رضا بالحاج وكمال اللطيف، وأوقفوا جميعهم منذ أكثر من خمسة أشهر وتم رفض جميع مطالب الإفراج بحقهم.

وعن قبول طلبي إفراج ورفض 6 مطالب أخرى اعتبرت الأستاذة منية بوعلي أن "كل المتهمين يتم التحقيق معهم في نفس التهم، ونفس الملف ووجهت لهم نفس الأسئلة، وبالتالي فإن قرار الإفراج سياسي ولا يوجد أي تفسير غير ذلك".

وقالت بوعلي في تصريح خاص لـ"عربي21"، إن قرار الإفراج "نابع من السلطة السياسية المنقلبة، وهو ما يجعلنا نؤكد مرة أخرى أن القضاء أصبح وظيفة بيد السلطة التنفيذية لمزيد تكميم الأفواه والضغط على المعارضة"، على حد تعبيرها.

هذا وصدر قرار قضائي منذ أكثر من شهر يقضي بمنع التداول إعلاميا في ملف التآمر بوسائل الإعلام حفاظا على سرية الأبحاث.

وأكدت هيئة الدفاع رفضها للقرار وأن المنع يؤدي إلى إضعاف الثقة في السلطات القضائية وشفافية أعمالها ويحول دون الرقابة المجتمعية على القضاء.

وبينت هيئة الدفاع المتكونة من عدد كبير من المحامين أن المنع فيه خرق واضح لعديد الفصول المتعلقة بالتعبير والحريات، من ذلك الفصل 37 و55 والفصل 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقال المحامي سمير ديلو إن القرار يمنع عن الدفاع "كشف الخروقات في عدم شفافية أعمال القضاء أو مظاهر تدخل السلطة السياسية في سير الأبحاث وتوجيهها".

وشدد ديلو في تصريح لـ"عربي21"، على أن "منع المحامين من تداول المعطيات التي يعلنونها للعموم هو ضرب واضح لحق الدفاع".

وتؤكد هيئة الدفاع تمسكها بحقها في الدفاع عن موكليها، وأنها لن تتراجع مطلقا مهما كانت العراقيل التي تتعلل بها السلطات، كما أعلنت الهيئة أنها ستتقدم بعد قرابة الشهر بمطالب جديدة للإفراج عن الموقوفين.