ماذا قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة بأول مؤتمر صحفي له عن الأزمة المالية؟

حث النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، الاثنين، الحكومة على إجراء إصلاحات طال انتظارها لمعالجة أزمة مالية عميقة، قائلا إنه سيقيد إقراض البنك المركزي للدولة المثقلة بالديون.

وكشف منصوري أنّ "المجلس المركزي في مصرف لبنان أصدر قرارًا يمنع المساس بالتوظيفات الإلزامية عام 2021"، مضيفا: "اكتشفنا قناعة لدى السلطة السياسية بأن لا نية لديها للإصلاح".

وأضاف منصوري خلال مؤتمر صحفي بمقر المصرف: "خيارنا كان ثابتا وواضحا، وهو أنه مهما كانت الأسباب التي تدفع الحكومة لطلب أموال من المصرف المركزي، فهي أسباب غير مبرّرة على الإطلاق، ويجب أن يتوقّف هذا الاستنزاف نهائيا"، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية).

وقال: "نحن إما أمام الاستمرار بالنهج السابق والسياسات السابقة، فإن موجودات المصرف محدودة، لذا لا بد من الانتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل".

كما لفت منصوري إلى أننا "مستعدون لنكون إلى جانب النواب يوميا لتزويدهم بالأرقام والمعلومات"، قائلا: "فليكن التعاون قانونياً متكاملاً بين الحكومة والبرلمان والمصرف المركزي".

وأشار إلى أنه "لن يتمّ التوقيع على أيّ صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني لذلك".

وأوضح أنه "لا يمكن للبلد أن يستمر من دون إقرار قوانين الكابيتال كونترول وهيكلة المصارف والتوازن المالي".

وأردف: "ننظر إلى فترة انتقالية قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون. و تشريع الصرف من التوظيفات الإلزامية من مصرف لبنان يجب أن يكون مشروطاً برد الأموال، ويجب أن يكون التشريع لفترة محددة ومشروطة، وسيسمح القانون بدفع الرواتب بالدولار وفق منصة صيرفة".

وتابع: "أعتذر منكم، لا يمكن للمصرف المركزي رسم السياسة النقدية والمالية، ويجب التعاون مع الحكومة والبرلمان، ولا يمكننا تغيير الوضع الحالي بمفردنا".

وأخيرا، تعهد منصوري بـ "الشفافية الكاملة في عملنا، ونصرّ على رفع السرية المصرفية عن الجميع".

ومن المقرر أن يتولى منصوري مؤقتا منصب الحاكم، بعدما لم تفلح الفصائل السياسية الشديدة الانقسام في تعيين خليفة سلامة، على الرغم من أن البلاد تمر بأسوأ أزمة مالية منذ أربع سنوات أسقطت الكثير من اللبنانيين في براثن الفقر، وتسببت في تجميد أموال المودعين.

يغادر سلامة (73 عاما) مصرف لبنان بعد 30 عاما قضاها في المنصب، شابها في السنوات الأخيرة انهيار مالي أصاب النظام المصرفي بالشلل، إلى جانب تهم فساد وجهت إليه في الداخل والخارج، وهي التهم التي ينفيها.

الإخفاق في تعيين محافظ جديد صورة من صور عجز أوسع نطاقا جعل لبنان بلا حكومة كاملة الصلاحيات ولا رئيس، ليزيد الفراغ في دولة تعاني حالة من الشلل بسبب الانهيار المالي المستمر منذ أربع سنوات.

وقال المنصوري إنه يتعين على السلطات أيضا التخلص التدريجي من منصة تداول مثيرة للجدل تعرف باسم "صيرفة" ورفع ربط العملة المحلية.

وأشار منصوري إلى أن "تحرير سعر الصرف وتوحيده يجب أن يتم بالتدرج حفاظا على الاستقرار، وأن هذا القرار يتخذ بالتوافق مع الحكومة".

واعتبر أن "وقف تمويل الحكومة لم يعد خيارا، والتدرج باتخاذ القرار يحتاج إلى قانون"، لافتا إلى أن قانون إقراض الحكومة سوف يسمح "بدفع رواتب القطاع العام"، وأن "التشريع المطلوب يسمح بتنشيط الإدارة وتأمين الأموال للدواء".
‌
جاء تعيين منصوري، وهو شيعي، مع ثلاثة نواب آخرين للحاكم في حزيران/ يونيو 2020. ويتم اختيار قيادات المصرف المركزي من خلال نظام لتقاسم السلطة بين الطوائف، والذي يحكم اختيارات المناصب العليا الأخرى في لبنان.

ويجب أن يكون حاكم المصرف من الطائفة المارونية، في حين ينتمي نوابه للطوائف الشيعية والسنية والدرزية والأرمنية، وتتعين موافقة الزعماء السياسيين الذين يمثلون طائفة كل منهم على اختيارهم.

وجاء ترشيح منصوري في 2020 من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يتزعم حركة أمل الشيعية. والمنصوري تربطه ببري صلة قرابة عائلية من درجة بعيدة.

وتشير سيرته الذاتية المنشورة على موقع المصرف المركزي إلى أنه تلقى تدريبا في المحاماة، وعمل مستشارا قانونيا لوزارة المالية والبرلمان في السنوات الأخيرة.

وكانت السلطات اللبنانية قد فشلت في اختيار خليفة لحاكم المصرف، رياض سلامة، الذي شغل المنصب لمدة 30 عاما، وانتهت ولايته الاثنين.