"نقاوم الموت".. هكذا تحول حلم شباب المغرب بالثراء إلى مواجهة الإفلاس

"إننا نقاوم الموت فقط، حيث لا نزال نعيش في ظل ما خلفته جائحة كورونا من آثار سلبية"، بهذه الجملة يكشف محمد الكولالي، صاحب مشروع في مجال الحدادة، حجم معاناته من تراجع حال مشروعه، جراء غلاء الأسعار الذي بات يشهده المغرب خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصة بعد تراجع مجال البناء بسبب الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا.

محمد الذي انطلق في مشروعه قبل تفشي فيروس كورونا، تغير وضعه الاقتصادي بعدها، فلم يعد من السهل عليه الاستمرار، إلا بنفس إبداعي جديد.

ويضيف في حديثه لـ"عربي21": "نصيحتي لكل شاب يطمح إلى خلق مشروع جديد، هي القيام بدراسة معمقة للسوق المغربي، والآفاق المستقبلية لمشروعه، كي لا يقع في الخطأ الذي أصابنا، وهي عدم توقعنا لدخول الشركات الصينية والتركية لسوق الحدادة في المغرب، وهو إكراه حقيقي بالنسبة لنا، وأصابتنا بضرر كبير".



"بيانات مخيفة"
أكدت بيانات "مخيفة" صادرة عن مكتب "أنفوريسك" (Inforisk)، المتخصص بالمعلومات القانونية والمالية حول الشركات، زيادة معدل توقف أنشطة الشركات خلال النصف الأول من العام 2023 بلغ نحو 18 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت البيانات، توقف أنشطة أكثر من 6665 شركة في النصف الأول من العام الجاري. إلى جانب إفلاس 2883 شركة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة قدرها 6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت الحصة الأكبر من الإفلاس في النصف الأول من العام الجاري، من نصيب المشاريع الصغرى بنسبة بلغت 98.8 بالمئة، مقابل 1.1 بالمئة لدى المشاريع المتوسطة، بحسب "أنفوريسك".

وأشار المكتب المتخصص بالمعلومات القانونية والمالية حول الشركات، إلى أن نحو 12397 شركة مغربية أفلست خلال العام الماضي، بزيادة 17.4 بالمئة عن العام 2021، متوقعا أن يبلغ الرقم مع نهاية 2023 رقما قياسيا جديدا بنحو 15 ألف حالة إفلاس.

"ليست خلطة سحرية"
بين الحديث عن أرقام إفلاس عدد من المشاريع الشبابية في الآونة الأخيرة، وعن تدشين 49 ألفا و145 مشروعا جديدا، في عدد من القطاعات، بالمغرب، منذ بداية العام الجاري، أوضح الخبير في إدارة وتطوير المشاريع، صلاح الدين البدوي، أن "الشباب المغربي لا يزال بعيدا عن النجاح في مجال المشاريع، حيث أن المشاريع الجديدة في المغرب لا تزال تشهد جملة من التعثرات، خاصة بعد فترة الوباء الذي اجتاح البلاد".

وأضاف البدوي، في حديثه لـ"عربي21" أن "أغلب الشباب الذين انطلقوا في عالم المشاريع الصغيرة خلال الخمس السنوات الأخيرة، لم تكن لهم تمويلات خاصة، حيث انطلق جلهم بالقروض التي تمنحها برامج التمويلات، غير أنهم وجدوا فيما بعد أن رقم معاملاتهم غير كافي لسد كافة الفواتير والقروض واليد العاملة لديهم".

وتابع بالقول إن "المشاريع ليست خلطة سحرية بل هي خطة عمل مستمر، يجب التكوين عليها أولا، ويجب استيعاب فكرة أنه ليس هناك ربحا سريعا، كما يعمل عدد من المؤثرين على ترويجه".


وفي شباط/فبراير 2020، دشن المغرب برنامج "انطلاقة" لدعم الشباب عبر تمويل المشاريع الصغيرة بمختلف المجالات، بقروض بنكية بنسبة فائدة قليلة، مع ضمان المستفيدين من القروض لدى البنوك المغربية من طرف الدولة في حال عدم القدرة على السداد، لكن هذا البرنامج واجه تعثرا وصعوبات كبيرة في التنفيذ.

وأرجعت دراسة صادرة عن منظمة “أوكسفام” في أيار/مايو 2022 تعثر برنامج انطلاقه إلى عدة أسباب أبرزها، تزامن إطلاقه مع بداية انتشار جائحة كورونا، وهو ما أثر عليه سلبا، إلى جانب أن إطلاق البرنامج لم يواكبه تواصل كاف من طرف الحكومة إزاء المستفيدين المفترضين.

وأكد البدوي، وجود صعوبات في الحصول على الفرص والحصول على الدعم، والتمويل المالي، والوصول إلى كل من الصفقات العمومية أو الخاصة". 

وتابع: "باستثناء الحديث عن القروض الصغرى التي يتم الاستفادة منها بشيء من السهولة، يمكن ترجيح بطء التمويلات البنكية في الفترة الراهنة إلى الأزمة الاقتصادية التي يشهدها المغرب".

وأوضح البدوي خلال حديثه لـ"عربي21" أن "الحصول على التمويل البنكي في المغرب ليس سهلا، حتى على سبيل المثال البرامج المقاولاتية التي تم الترويج إليها، من قبيل برنامج انطلاقة، نجد أنه صعب جدا إن لم نقل من المستحيل الحصول على تمويلات بنكية للمشاريع، وكأن البنوك المغربية لم تعد مهتمة بتمويل مشاريع الشباب، وبالتالي فإننا عدنا لنقطة الصفر في تمويل المشاريع في المغرب، بمعنى إن لم تكن تملك الضمانات الكافية لن تحصل على أي تمويل بنكي، ناهيك على أن برنامج فرصة يمكن اعتباره ذو استقطاب محدود، حيث يستقبل سنويا فقط عدد معين من الشباب".

أي حضور النساء المغربيات في عالم المقاولة؟
عن الحضور النسائي في مجال المشاريع والمقاولات بالمغرب، يوضح البدوي أنهن "تجدن صعوبات جمّة في هذا المجال، خاصة في عدد من القرى والمدن الصغيرة"، مردفا: " للأسف إن عدد من النساء حضورها في مجال المشاريع فقط من أجل تأثيث المشهد ولا يعتبر حضورا نوعيا، حيث حضورها في برامج المواكبة في الأغلب يكون انطلاقا من ضرورة حضورها عدديا".


ويطالب البدوي، الجهات المعنية بضرورة التدخل باستراتيجية عمل من أجل "العمل على تمكين الحضور النوعي للنساء"، مؤكدا أن "المشاريع النسائية تواجه العديد من الصعوبات، ولا تزال النظرة النمطية تسيطر على حضور النساء، بدليل أن هناك فقط عدد قليل من المشاريع النسائية الناجحة المكتفية بنفسها ماديا، أغلبها تتعلق بتنمية المنتجات المحلية، وتطوير مواد التجميل الطبيعية، ووحدات إنتاج الخياطة".

تجدر الإشارة إلى أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، كشف، أنه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تم إحداث بالمغرب، 49 ألفا و145 مشروع، في عدد من القطاعات، بما يشير إلى هيمنة القطاع التجاري بنسبة 36.33 بالمئة، متبوعا بالبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 18.83 بالمئة، والخدمات المتنوعة بنسبة 17.88 بالمئة، والنقل بنسبة 8.11 بالمئة، والصناعات بنسبة 7.10 بالمئة، والفنادق والمطاعم بنسبة 6.19 بالمئة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 2.83 بالمئة، والفلاحة والصيد البحري بنسبة 1.75 بالمئة، ثم الأنشطة المالية بنسبة 0.98 بالمئة.