غموض حول مصير الموقوفين بمقر أمن العريش في مصر.. إدانة لصمت السلطات

استنكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، الخميس، عدم كشف السلطات عن مصير المحتجزين في مقر الأمن الوطني بالعريش بعد أنباء عن عمليات تصفية طالت بعضهم عقب اندلاع اشتباكات مسلحة داخل المقر.

وأودت اشتباكات مسلحة اندلعت في 30 تموز/ يوليو الماضي، بين موقوفين وأفراد من الشرطة المصرية في مقر الأمن الوطني شمال سيناء بحياة ستة ضباط، بعد تمكن عدد من الموقوفين من فتح باب غرف حبسهم والاستيلاء على عدد من الأسلحة وإطلاق النار باتجاه ضباط، وفق ما أوردته الشبكة المصرية.



وأعربت الشبكة المصرية في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، عن قلقها من حالة الصمت التي سادت أوساط السلطات المصرية حول ما تردد من أنباء عن تعرض الموقوفين من المدنيين إلى عمليات تصفية جسدية خارج نطاق القانون، بعد واقعة الاشتباك المسلح.

وشددت الشبكة على أن "الحصار المفروض إعلاميا وحقوقيا على شبه جزيرة سيناء منذ سنوات، يجعل المصادر الرسمية المصدر الأساسي للوصول إلى المعلومات، لكن وزارة الداخلية التي عادة ما تسارع إلى نفي وإنكار الأحداث تحت تبريرات عديدة، قررت هذه المرة عدم إصدار بيان رسمي، رغم مرور أكثر من أسبوعين على الحادثة"، بحسب بيان الشبكة.

وأضافت أن التكتم الإعلامي والرسمي يدفع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى إلى العمل تحت ظروف بالغة الصعوبة من أجل الحصول على الحقيقة وتوثيق الأحداث.

وطالبت الشبكة المصرية في ختام بيانها النائب العام المصري بكشف ما خرج عن النيابة العامة من تحقيقات لبيان ما حدث، كما أنها حملت السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة المواطنين المتواجدين داخل مقر الأمن الوطني.

ويقع مقر الأمن الوطني ومديرية أمن شمال سيناء وديوان عام المحافظة ومكتب المخابرات العامة ومحكمة شمال سيناء داخل مربع أمني حصين في منطقة ضاحية السلام شرق العريش.

وما زال الغموض يلف الهجوم رغم مرور نحو أسبوعين على حدوثه، إذ تتكتم السلطات ولم تعلق حتى الآن، لكن حسابات ونشطاء على مواقع التواصل أشاروا إلى أن مجموعة مسلحة تتبع ولاية سيناء تقف خلف الهجوم.. دون ذكر تفاصيل.