19 منظمة حقوقية تطالب واشنطن بالضغط على أبو ظبي للإفراج عن معتقلين

طالبت 19 منظمة حقوقية، الولايات المتحدة، بالضغط على السلطات الإماراتية لإطلاق سراح عدد من النشطاء أبرزهم الناشط أحمد منصور.

وقالت المنظمات الحقوقية في رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن على الحكومة الأمريكية أن تدعو السلطات الإماراتية علنا إلى إطلاق سراح المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان أحمد منصور فورا دون قيد أو شرط قبل انعقاد مؤتمر "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" (كوب 28) في دبي.

وذكرت "هيومن رايتس ووتش"، أن منصور الحائز على "جائزة مارتن إينالز" المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان في 2015، سجن تعسفيا في الحبس الانفرادي بعد أن داهمت قوات الأمن منزله قبل منتصف ليل 20 آذار/مارس 2017.

وواجه الترهيب والمضايقة والتهديدات بالقتل بشكل متكرر من قبل السلطات الإماراتية ومؤيديها، بما في ذلك هجوم ببرمجية تجسس متطورة من قبل الحكومة الإماراتية.

قالت جوي شيا، باحثة في شؤون الإمارات والسعودية في "هيومن رايتس ووتش": "التزمت الولايات المتحدة الصمت بشكل صادم لسنوات منذ السجن الظالم لأحمد منصور. يتعيّن على واشنطن أن تغتنم هذه الفرصة، التي تحاول الإمارات من خلالها تحسين صورتها على المستوى الدولي قبل انعقاد مؤتمر المناخ، للضغط علنا وسرا على السلطات الإماراتية لوضع حد للسجن الظالم لمدافع سلمي عن حقوق الإنسان".

وقالت المنظمات الحقوقية، إنه باعتبارها الدولة المضيفة لمؤتمر المناخ المقبل، يتعيّن على الإمارات الإشارة إلى عزمها تسهيل انعقاد كوب 28 في مساحة مدنية حرة.

وأضافت المنظمات أن الخطوة المهمة في هذا الاتجاه ستكون الإفراج الفوري وغير المشروط عن منصور من السجن، وضمان قدرة المنظمات المراقِبة التي تحضر كوب 28 على المشاركة بشكل فعال وآمن وهادف.

ومنذ 2011، أغلقت الإمارات تقريبا الفضاء المدني برمته في البلاد، عبر قوانين تُجرّم التعبير السلمي وتكوين الجمعيات والتجمع.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن السلطات اعتقلت منصور بتهمة "نشر أخبار كاذبة" من أجل "الإضرار بسمعة الدولة".

واستندت جميع التهم التي أدين بها فقط إلى دفاعه عن حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام البريد الإلكتروني وتطبيق "واتساب" للتواصل مع هيومن رايتس ووتش و"منظمة العفو الدولية" ومنظمات حقوقية أخرى.

وبعد أكثر من عام وهو رهن الحبس الاحتياطي ومحتجز انفراديا، ومحاكمة جائرة إلى أبعد حدود، حكمت عليه محكمة أمن الدولة الإماراتية بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي (حوالي 272 ألف دولار أمريكي).

ووثّق خبراء حقوقيون أمميون إضافة إلى منظمات حقوقية مستقلة احتجاز حكومة الإمارات لأحمد منصور في الحبس الانفرادي ومنعه من الحصول على أي مواد للقراءة والتلفزيون والراديو. ومنذ كانون الأول/ ديسمبر 2017، حُرم من النظارات الطبية ومعظم مستلزمات النظافة الشخصية، وحتى وقت قريب على الأقل، من سرير أو فراش في زنزانته.

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن هذه الإجراءات تنتهك الحظر المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ونوهت إلى أنه بالإضافة إلى منصور هناك ما لا يقل عن 62 إماراتيا محتجزين تعسفيا حاليا بعد محاكمات غير عادلة بتهم ذات دوافع سياسية. 

كما تواصل السلطات الإماراتية حبس ما لا يقل عن 58 من هؤلاء السجناء بعد انتهاء مدة أحكامهم.

وأدين معظم هؤلاء السجناء بتهم لا أساس لها من الصحة تتعلق بمكافحة الإرهاب كجزء من المحاكمة الجماعية غير العادلة لمنتقدي الحكومة المعروفة بـ "الإمارات 94"، والتي انتهكت حقوقهم الإنسانية، بحسب المنظمة الحقوقية.

وأشارت المنظمات إلى أن إطلاق سراح منصور وغيره من المدافعين الحقوقيين والمنتقدين السلميين سيكون خطوة أولى رئيسية للإشارة إلى أن المجتمع المدني سيكون لديه مساحة لتبادل الأفكار بحرية وأمان، وتعزيز مساءلة الحكومة، وتمثيل السكان المهمشين خلال مؤتمر المناخ المقبل.

قالت شيا: "يتعيّن على الولايات المتحدة أن تغتنم كل فرصة سانحة للضغط على السلطات الإماراتية، علنا ودبلوماسيا، لإنهاء اضطهادها للمدافعين الحقوقيين وإطلاق سراحهم، بدءا بأحمد منصور. ينبغي أن يحدث هذا قبل وأثناء وبعد انتهاء المناقشات في كوب 28".

يشار إلى أن مؤتمر "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" سينعقد في دبي، بدورته الـ28 في الفترة من 30 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 12 كانون الأول/ ديسمبر 2023.