فرض الإقامة الجبرية على رئيس "شورى النهضة" بتونس.. وتنديد واسع

أبلغت السلطات التونسية، في وقت متأخر من مساء السبت، رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، بوضعه قيد الإقامة الجبرية.

وقالت المحامية منية بوعلي، في حديث لـ"عربي21"، إن القرار يعد نافذا من لحظة تبليغ الهاروني به، مضيفة أن "البلاغ لم يتضمن أي تفاصيل حول أسباب فرض الإقامة الجبرية".

ويأتي القرار استكمالا لاستهداف قيادات حركة "النهضة"، في نهج تتبعه السلطات التونسية منذ انقلاب الرئيس قيس سعيد على السلطة صيف العام 2021.

ويترأس الهاروني مجلس شورى حركة "النهضة" منذ صيف العام 2016، ويعد قياديا بارزا في الحركة، وهو وزير سابق للنقل في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض .

وفور صدور القرار، عبّر عدد كبير من القيادات السياسية في تونس عن غضبهم إزاء "التعسف بحق الهاروني"، بحسب وصفهم.

وقال سياسيون تونسيون إن ما جرى بحق الهاروني "يمهد لمزيد من مساعي شل حركة النهضة، لا سيما أنه يجري التحضير لعقد مؤتمر عام قريب للحركة". 

وقال  القيادي رياض الشعيبي إن  القرار "حلقة جديدة من حلقات الاستهداف للديمقراطية والحريات في تونس".

واعتبر الشعيبي أن "سلطة الانقلاب تعمل على إقصاء النهضة بخطوات مدروسة ومتتالية، لكنهم لن يستسلموا، وسيواصلون النضال حتى إسقاط الانقلاب".

بدورها، أصدرت جبهة الخلاص الوطني بيانا، وصفت فيه فرض الإقامة الجبرية على الهاروني بـ"القرار التعسفي".

وأضاف البيان: "تعتبر جبهة الخلاص الوطني هذه الخطوة الجديدة حلقة من حلقات استهداف الديمقراطية والحريات في تونس، ومحاولة فضة للتدخل في الحياة الداخلية للأحزاب والتأثير على قراراتها السيادية".

ومنذ أشهر، تم اتخاذ قرار بغلق جميع مقرات حركة النهضة، ووضعها تحت التفتيش، خاصة المقر المركزي، ومنع اجتماعاتها.

ونددت الحركة بتواصل غلق المقرات على الرغم من انتهاء عملية التفتيش منذ أكثر من شهر، ولكن دون تسليمها.

وتعتقل السلطات التونسية قيادات بارزة من النهضة، في مقدمتهم الشيخ راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة السابق علي العريض، والوزير السابق نور الدين البحيري، والقيادي الحبيب اللوز، وآخرون.

يشار إلى أن حركة النهضة تعقد مؤتمرها المرتقب في تشرين أول/ أكتوبر المقبل، في ظل اعتقال أبرز قادتها.

اقرأ أيضا:
مؤتمر حركة "النهضة" التونسية.. سياقات ومآلات