مسؤول أمريكي كبير يحذر من الإغلاق الحكومي المحتمل.. "كثيرون لن يأخذوا رواتبهم"

حذر نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، من أن إغلاق الحكومة سيجلب تحديات لأكبر اقتصاد في العالم وقد يؤدي إلى تراجع الطلب، بينما يلوح في الأفق إغلاق محتمل نهاية الشهر الجاري.

وقال المسؤول الثاني في الوزارة الأمريكية، أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، إن "آخر شيء تحتاجه الولايات المتحدة هو الرياح المعاكسة لإغلاق الحكومة"، مشيرا إلى أن "كثيرا من المواطنين لن يحصلوا على رواتبهم في اتخاذ قرار الإغلاق".

وأشار أدييمو إلى أن "اللوم في الإغلاق سيقع على عاتق الجمهوريين في مجلس النواب لأن الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ يتفقون إلى حد كبير على الالتزام باتفاقية الإنفاق التي تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا العام والتي حلت المواجهة بشأن سقف الديون".

وكان البيت الأبيض قد طلب من الكونغرس التصويت بشكل عاجل على تمديد للموازنة لتجنب مثل هذا الوضع الذي قد يشل الحكومة الفيدرالية بأكملها تقريبا.

ويعود مجلس النواب إلى العمل مع معركة كبيرة تلوح في الأفق قد تؤدي إلى إغلاق الحكومة اعتبارا من الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وسط انقسام سياسي يخيم على الكونغرس الذي يهيمن فيه الديمقراطيون على مجلس الشيوخ والجمهوريون على مجلس النواب، ما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن أي اتفاق محتمل.

وقال نائب وزير الخزانة إن "أداءنا أفضل بكثير مما توقعه كثيرون بسبب ما قمنا به في ما يتعلق بالاستثمار المستهدف"، معتبرا أن التوجه نحو إغلاق حكومي سيتسبب بتراجع الطلب في الاقتصاد، وهو اقتصاد توفر فيه الحكومة موارد أقل للشعب الأميركي".

كما حذر من أن "ذلك لن يصب في النهاية في صالح أحد"، وفق تعبيره.

وفي السياق، دعا أدييمو إلى إلغاء دعم الشركات بما في ذلك شركات الطاقة، بعد انتقادات متكررة من البيت الأبيض لشركات النفط الكبرى لجني أرباح قياسية في وقت ارتفاع تكاليف الطاقة الاستهلاكية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

كما دافع أدييمو عن مقترح ميزانية الرئيس جو بايدن للعام المالي 2024، مشيرا إلى أن تحقيق الاستدامة المالية سيشمل زيادات ضريبية متواضعة، وتعزيز تحصيل عائدات الضرائب وإيجاد طرق أخرى لخفض التكاليف.

وقال خلال كلمته أمام النادي الاقتصادي: "نريد أن نتأكد من أن لدينا الأموال اللازمة لدفع ثمن أولوياتنا".

يشار إلى أن ميزانية بايدن تدعو إلى تعزيز الإيرادات من خلال إلغاء 31 مليار دولار من الأفضليات الضريبية والإعانات لشركات النفط والغاز، التي يقول إنها فشلت في الاستثمار في تعزيز إنتاج الطاقة، مع الاستمرار في تقديم إعفاءات ضريبية مستهدفة لاستثمارات الطاقة النظيفة بموجب قانون الحد من التضخم.