حزب الدستور المصري يعقد هيئته العليا لبحث المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أكدت رئيسة حزب الدستور المصري، جميلة إسماعيل، أنه سيتم انعقاد الهيئة العليا للحزب في 20 أيلول/ سبتمبر الجاري، لإعلان الموقف من الترشح على مقعد رئاسة الجمهورية.

وقالت إسماعيل في بيان لها إنه سيتم إصدار خطاب للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، وحرية الانتخابات وسلامة القائمين على حملات المرشحين وأمانهم خلال الانتخابات وحتى الاعلان عن نتائجها.


 وأضافت: "ما زلنا نناقش جدوى القرار وضرورته السياسية مع دوائر واسعة ومتنوعة من داخل الحزب وخارجه، حتى تكون المشاركة دفعة لتسييس المجتمع، أو تكون المقاطعة رفضا لتحويل الديمقراطية لعرس شكلاني".


وأوضحت أن "الانتخابات فرصة للتغيير.. لا للتمديد، وهذا يتطلب بداية مناخا لا تستهدف فيه الأجهزة أو الحكومات هواتف المرشحين عبر برامج ببريديتور أو  ببيغاسوس أو غيرها، واختراق خصوصيتهم وإلقاء القبض على أعضاء حملاتهم".


وذكرت أن "حرية الحركة وأمان وسلامة الدوائر الفاعلة والمحيطة بالمرشح أثناء الانتخابات وبعد إعلان نتائجها ومعايير مراقبة مدنية يفرضها الدستور شروط جوهرية للقرار"، مضيفة أنه "يحسم الموقف النهائي في الجمعية العمومية للحزب".

يأتي هذا بعدما نقلت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية عن مصادرها أن الانتخابات الرئاسية في مصر المقررة في الربع الأول من العام المقبل 2024، قد تجرى بشكل مبكر مطلع كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ووفق الوكالة، فإن من المتوقع تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية رسميا في تشرين أول/ أكتوبر المقبل، ومن المرجح أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الشهر القادم الخطة الرسمية للانتخابات.

وأعلن خمسة أشخاص الترشح لمنافسة رئيس النظام عبدالفتاح السيسي على رئاسة الجمهورية، وهم: رئيس حزب "الوفد" عبد السند يمامة، وعضو الحزب فؤاد بدراوي، ورئيس حزب "الشعب" حازم عمر، ورئيس حزب "السلام" أحمد الفضالي، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي.


وكشف تقرير لمعمل "سيتزن لاب" التابع لجامعة تورنتو الكندية، عن تعرض هاتف المرشح الطنطاوي لهجمات باستخدام برمجية تجسس بين أيار/ مايو الماضي وأيلول/ سبتمبر الجاري، وذلك ببرمجية "بريديتور"، التي طورتها شركة مقدونية.

وتعمل تلك التقنية في دولة الاحتلال والمجر، وتُستخدم بواسطة عملاء من اليونان وإندونيسيا وعمان والسعودية ومصر.