أحمد الطنطاوي منافس السيسي يهاجم "أبواق السلطة".. "مستمر حتى النهاية"

شدد المرشح للانتخابات الرئاسية المصرية، النائب السابق أحمد الطنطاوي، على استمرار حملته لخوض السباق الانتخابي حتى النهاية، مؤكدا أنه لن يتوقف عن المضي بالحملة إلا في حال التخلص منه شخصيا.

جاء ذلك خلال كلمة للشعب المصري نشرها الطنطاوي على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تكرار ما وصفها بـ "الأحداث المؤسفة تجاه حملته الانتخابية الأيام الأخيرة".

وقال الطنطاوي في كلمته المصورة: "تعاهدنا كفريق عند البدء في بناء الحملة الانتخابية لترشحي لرئاسة الجمهورية أن نقتسم الألم بكبرياء، ونتشارك الأمل بشجاعة، ونطلب القوة والمدد من الله، والدعم والسند من الناس.. وسننتصر".



وأوضح المرشح الرئاسي أن "لديه 3 ملفات جاهزة للتقديم للانتخابات، أحدها في مكتبه، والآخر في منزله، والأخير في مكان آمن"، مضيفا أن "ذلك بهدف استكمال الإجراءات اللازمة في حال غيابه من قبل الزملاء المحامين الذين قام بتحرير توكيلات لهم لهذا الغرض".

ونبه إلى أن كلمته جاءت بعدما وصفه بـ "التضييق والتصرفات غير القانونية التي استهدفت المتطوعين في حملته".

وكشف الطنطاوي عن ارتفاع أعداد الذين تم إلقاء القبض عليهم من أعضاء حملته الانتخابية إلى 35 شخصا، مبيّنا أن البعض يعاقب من خلال إيذاء الأشخاص المقربين منه، مؤكدا أن حملته وثقت محاولات الاستهداف والتضييقات الأمنية التي يتعرضون لها بالصوت والصورة.

وأضاف متسائلا: "هل سيتوقف كل هذا (حملات التضييق) إذا توقفت الحملة وتوقفنا عن استمرار خوض السباق الانتخابي؟ وهل ستتوقف حالات الحبس بعد إعلاني الانسحاب من السباق الانتخابي؟". 

واتهم الطنطاوي مجموعات من الإعلاميين والمؤسسات الصحفية بمهاجمته وحملته بشكل ممنهج في الآونة الأخيرة، مشددا "على أنه مستعد لحضور برامجهم في حال تجرأ أي منهم على طلب الحصول على موافقة لاستضافته"، مطالبا إياهم بـ "طرح جميع الأسئلة التي يريدونها عليه".

وأكد الطنطاوي نيته عدم الدخول في أي مهاترات إعلامية مع بعض الإعلاميين الموجهين، "لأنهم لا يستحقون شرف الرد عليهم"، بحسب تعبيره. وأشار إلى أن "إعلان استعداده القبول بالاستضافات نابع من احترامه حق كل مصري في المعرفة"، لافتا إلى أنه "لا يملك ما يخفيه عن الناس".

وفي السياق، اعتبر الطنطاوي أن "هذه الجهات والمؤسسات الإعلامية التي تتحمل عبء مهاجمته والدفاع عن سلطة فاشلة ومكروهة ستكون من الجهات المستفيدة من فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة لكونها ستتخلص من هذا العبء الذي يكرّه الناس بها".


كما وصف محاولات استهدافه والتضييق على حملته الانتخابية بأنها "غير قانونية وغير أخلاقية وليس من شرف الخصومة أن نعامل بهذه الطريقة"، موضحا عزمه استكمال الطريق رغم "محاولات الاغتيال المعنوي غير المجدية"، قائلا: أنا مستمر في هذا الطريق إلى نهايته أو إلى نهايتي، ولن يوقفني إلا التخلص مني شخصيا.

وتطرق الطنطاوي خلال حديثه إلى واقعة التجسس على هاتفه، كاشفا أنه تعرض لمحاولات تلفيق اتهامات له عبر الذكاء الاصطناعي قبل أن يتم حذفها "لأن القائمين عليها يعتمدون على فاشلين"، على حد قوله.

وتابع: "تجسسوا لمدة عامين على هاتفي بحثا عن زلة أو خطأ لاغتيالي معنويا. لا يوجد عاقل لا يعرف أنهم كانوا لن يترددوا أو يصبروا حال اكتشافهم خطأ واحدا."

كما توعد بنشره تقريرا خاصا صادرا عن أحد أهم المعامل في العالم حول واقعة التجسس على هاتفه لمدة سنتين، وذلك بمجرد صدور الترجمة المعتمدة له، مؤكدا أن "لجنة قانونية تدرس طرق مقاضاة القائمين على عملية التجسس".  

حزب الدستور يندد باستهداف الطنطاوي

وبالتزامن مع كلمة النائب السابق، نشر حزب الدستور بيانا على صفحته في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، حول "استهداف خصوصية المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي وحبس عدد من أعضاء حملته".

وقال البيان إن "الحزب يتابع ببالغ الاستياء ما تعرضت له حملة السيد أحمد الطنطاوي، من حصار أمني واعتقالات، طالت ثلاثة محامين وعشرات الأعضاء من محافظات مختلفة، ما يلقي بظلاله القاتمة على نزاهة العملية الانتخابية وحريتها وتكافؤ الفرص بها". 


واستنكر الحزب "ما تردد عن استهداف أجهزة الاتصالات الخاصة به ببرامج برايداتور وبيجاسوس للتصنت والمراقبة والنيل من خصوصيته".

وشدد الحزب على "مطالبه بشأن تأمين أجواء وضمانات، تبدأ بتكافؤ الفرص، وأمن المحيطين والمشاركين في الحملات الانتخابية للمرشحين، وسلامتهم وعدم تعريضهم للمطاردة والاعتقال على خلفية تأييدهم لأحد المرشحين، في الوقت الذي يُقدم فيه كامل الدعم والحماية لأعضاء الحملات الانتخابية الداعمة والمطالبة بترشح الرئيس لخوض الانتخابات لفترة رئاسية ثالثة".


وأضاف أنه "يطالب الجهات المسؤولة بالإفراج الفوري عن المعتقلين"، مؤكدا على "أهمية وجود ضمانات حقيقية تمنع تكرار تلك الأفعال التي تلقي بظلالها السلبية على المشهد السياسي في مصر"، محذرا من "انعكاسات خطيرة على شرعية العملية الانتخابية برمتها".

ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات الرئاسية في مصر مطلع العام المقبل، بيد أن وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية ذكرت أن هناك توجها لتبكير موعد الانتخابات بحيث يقام مطلع كانون أول/ ديسمبر المقبل.