أطلقت السلطات الأمنية التركية
عملية أمنية في 13 ولاية ضد مديري الحسابات والمواقع التي تبث "خطابات الكراهية
والعنصرية" على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق صحيفة "يني شفق"
التركية.
وبحسب الصحيفة فقد فتح مكتب المدعي
العام في أنقرة تحقيقاً ضد 27 من المشتبه بهم والذين تم توقيفهم بتهمتي "
تحريض
الجمهور علناً على الكراهية والعداء" و"نشر معلومات مضللة للجمهور علناً".
من جهته، أعلن وزير الداخلية التركي
علي يرلي كايا، في تدوينة على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، توقيف 27 شخصا بتهمتي
"تحريض الشعب بشكل علني على الكراهية والعداوة" و"نشر معلومات مضللة
على الإنترنت".
وأضاف أن الاعتقالات تمت
"نتيجة للعمليات التي نفذتها أقسام الشرطة الإقليمية الـ 14".
وأوضح أنها جاءت "بتنسيق
من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمديرية العامة للأمن، وبدعم من مديرية المخابرات
وإدارة الأمن"، مشيرا إلى أن الأشخاص الـ27 "تبين أنهم ينشرون معلومات مضللة
علنا لمواطنينا".
وعلى الصعيد ذاته، نشر مكتب المدعي
العام في أنقرة بياناً حول المتهمين، أكد فيه ثبوت نشر "خطاب الكراهية" على
الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في عمليات البحث المكشوفة، وأن منشورات الكراهية
كان الهدف منها "تحريض الشعب بشكل علني على الكراهية والعداء" و"نشر
معلومات مضللة علناً".
وفي السياق، صدرت مذكرة التوقيف
بحق المشتبه بهم، في إطار تحقيق فتحته النيابة العامة للجمهورية التركية بخصوص الجرائم
المنصوص عليها في قانون العقوبات التركي رقم 5237.
ووجهت النيابة ضد المشتبه بهم تهمة
"تحريض الشعب بشكل علني على الكراهية والعداوة ونشر معلومات مضللة علناً".
وجرت عملية توقيف المشتبه بهم
في ولايات تركية عديدة منها: أنقرة، وإسطنبول، وهاتاي، وأنطاليا، وسامسون، وقهرمان
مرعش، ص، قارياوإزمير، وسيرت، وشانلي أورفا، وتوكات، وأدرنة، وبورصة.
وتأتي
هذه الخطوة الرسمية بعد أيام من حادثة الاعتداء على كويتي في ولاية طرابزون التركية،
وما تبعها من حملات كراهية كان مسرحها وسائل التواصل الاجتماعي.
وأحدث
الفيديو الذي وثّق حادثة الاعتداء ضجة عربية وتركية، ودفع مسؤولين من الكويت وأنقرة
للتحرك، وإبداء تعليقات ومواقف استنكرت ما حصل، في وقت أعلنت فيه "ولاية طرابزون"
إلقاء القبض على المعتدي، وبدء "اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".
وأوضحت
وسائل إعلام مقربة من الحكومة، الأربعاء، أنه "تجري عملية تلو الأخرى على حسابات
وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تزيد جرعة المنشورات التحريضية وتجر الجمهور إلى الكراهية
والعداء قبل وبعد انتخابات 14 و28 مايو".
وأشار
موقع "trhaber"، إلى أن الحملة التي نفذتها السلطات، استهدفت "مدراء عدة
حسابات كانت تنشر معلومات مضللة وتحض على الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضاف
الموقع: "الحسابات كانت من بين جيوش المتصيدين التابعة لرئيس حزب النصر أوميت
أوزداغ، والذي جلب لغة سياسية قذرة إلى
تركيا، وأراد إثارة الفوضى في الشوارع بمنشوراته
العنصرية".