قرر البنك المركزي التركي، الأربعاء، رفع الفائدة في البلاد بمعدل 500 نقطة أساس، لتصل
أسعار الفائدة إلى 30 بالمئة، وهو الرفع الثالث من نوعه منذ تولي الفريق الاقتصادي الجديد للرئيس التركي رجب طيب
أردوغان مهمة مكافحة التضخم.
وعقد
البنك المركزي التركي اجتماعه الدوري لاتخاذ قرار يتعلق بأسعار
الفائدة في البلاد والتي وصلت إلى 25 بالمئة، بعد الزيادة الأخيرة التي أقرها
بمعدل 750 نقطة أساس، في خطوة تجاوزت جميع التوقعات.
وجاء اجتماع البنك المركزي التركي، بعد يوم من اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي قرر الإبقاء
على أسعار الفائدة دون تغيير، عند نطاق 5.25- 5.50 بالمئة، في
انتظار تطورات الاقتصاد لحين الاجتماع المقبل، نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وجاء إعلان البنك المركزي التركي موافقا لتوقعات مؤسسات مالية، التي أكدت في وقت سابق أن المصرف يتجه إلى رفع الفائدة بمقدار 500
نقطة أساس ليصل سعر الفائدة إلى 30 بالمئة، وفق استطلاع أجرته "
بلومبيرغ إتش
تي"، على اعتبار أن الاقتصاديين يعتقدون أن زيادة أسعار الفائدة قد تكون أكثر
فاعلية لمواجهة التضخم في البلاد.
وقال
كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي، هاكان كارا، عبر حسابه في منصة
"إكس" (تويتر سابقا)، إن زيادة أسعار الفائدة يجب أن تكون قوية ومباشرة
لكي تكون أكثر فاعلية.
وأضاف:
"أعتقد أن زيادة سعر الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس في اجتماع أيلول/ سبتمبر
ستكون أكثر فاعلية وأقل تكلفة من 500 نقطة أساس".
وتابع:
"لقد أكدنا مرارا وتكرارا على أن التحرك ببطء سوف يكون أكثر تكلفة بالنسبة
للاقتصاد من التحرك بسرعة، وأنه إذا كانت الخطوات الأولى متساهلة فقد يتطلب الأمر
المزيد من زيادات أسعار الفائدة في وقت لاحق".
وفي
الاستطلاع الذي أجرته شركة "آ
ي آي فينانس" بمشاركة 19 اقتصاديا، كان
متوسط التوقعات في ما يتعلق بالتغيير في سعر الفائدة هو زيادة قدرها 500 نقطة
أساس.
وتراوحت
توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة، بين 250 و600 نقطة أساس، بحث تتراوح أسعار
الفائدة بين 27.50 بالمئة و31 بالمئة.
وأكد
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم
المتحدة، أن فريقه الاقتصادي يعمل بشكل مكثف لمواجهة المشاكل الاقتصادية في البلاد.
وأضاف:
"إنهم يديرون عملية ناجحة، وفي هذه العملية الناجحة، أعتقد أننا سنحقق ذلك في
نهاية العام، أو حتى في بداية العام المقبل، وسنحصل على النتائج الإيجابية اللازمة".
وتابع:
"هذا يعني أننا سندخل عام 2024 بطريقة مختلفة تمامًا".
ورغم
رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي بمعدل 750 نقطة أساس، إلا أن مؤشرات بيانات التضخم
أظهرت أن الزخم التصاعدي لا يزال مستمرا.
وارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في
تركيا إلى 58.94 بالمئة في آب/ أغسطس، نتيجة لانخفاض الليرة وزيادة الضرائب في الآونة الأخيرة.
وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين 9.09 بالمئة على أساس شهري، بانخفاض طفيف عن 9.49 بالمئة في الشهر السابق.
وفي تموز/ يوليو ارتفع التضخم السنوي إلى 47.83 بالمئة، بعد التراجع لثمانية أشهر ليصل إلى 38.21 في حزيران/ يونيو .
وسجلت
الليرة التركية هبوطا طفيفا الخميس أمام
الدولار بواقع 0.24 بالمئة، ليصل
سعر الصرف إلى 27.06 عند الساعة 2.10 مساء بالتوقيت المحلي، وفق موقع "
دوفيز"، وعند الساعة الثامنة من مساء الخميس أيضا، انخفضت الليرة بشكل طفيف ليصل سعر الصرف عند 27.12 في انخفاض أعقب رفع سعر الفائدة.