رئيس وزراء قطر يشيد باتفاق أمريكا وإيران.. أنباء عن وساطة جديدة للدوحة

كشف رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن تفاصيل الدور القطري في تسهيل الاتفاق الذي أعاد 5 مواطنين أمريكيين مسجونين إلى وطنهم من إيران، بالإضافة إلى فردين من أسرة واحدة.

وتحدث رئيس الوزراء القطري عن فخر قطر بالمساعدة في لم شمل العائلات، معربا عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الدبلوماسية بشأن قضية الاتفاق النووي، وذلك خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن".

وقال: "نحن فخورون جدا برؤية مساعدة قطر في إعادة هؤلاء الأشخاص إلى عائلاتهم بالتأكيد. أعني أننا جميعًا وعلى جميع المستويات، سواء من صاحب السمو الأمير أو مني أو من حكومة قطر وشعبها، نحن فخورون للغاية بأن قطر تمكنت من تحقيق مثل هذا الشيء".

وأضاف آل ثاني: "لا أستطيع أن أدعي أن هذا سيؤدي إلى اتفاق نووي، لكنه سيؤدي بالتأكيد إلى بيئة أفضل، لقد كنا نقوم بهذا التوسط بين البلدان، والتوسط في قضايا مختلفة، منذ عقود، ومن خلال تجربتنا، نعلم أنه في المواقف المعقدة، تحتاج إلى فكها من خلال إعادة بناء الثقة بين الأطراف".



وأوضح أن "ما حدث كان في الواقع لبنة كبيرة لإعادة بناء الثقة بين البلدين"، معربا عن أمله في "أن يكون كلا البلدين مقتنعين بأن هذا سيؤدي إلى خلق بيئة أفضل للتوصل إلى اتفاق كامل بشأن القضية النووية وأي قضية أخرى عالقة".

الاتفاق النووي
من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين أن قطر عقدت اجتماعات ثنائية منفصلة مع الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع تطرقت إلى البرنامج النووي الإيراني والمخاوف الأمريكية من نقل طائرات إيرانية مسيرة إلى روسيا.

وتابع المصدران بأن الاجتماعات لم تتضمن نوعا من الدبلوماسية المكوكية التي سبق أن أجرتها قطر في الدوحة هذا العام وشهدت تنقل دبلوماسيين قطريين ذهابا وإيابا بين الجانبين، ما أفضى في النهاية إلى تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران.

وسبق أن نقلت الوكالة عن مصادر أخرى أن قطر، تضغط على الجانبين للانخراط في مزيد من المحادثات والتوصل إلى "تفاهمات".

وقال أحد المصادر إن الاجتماعات عقدت يومي الاثنين والثلاثاء في نيويورك على هامش الأعمال السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتهدف هذه التفاهمات إلى إبطاء تخصيب اليورانيوم في طهران مع زيادة المراقبة الدولية والحد من أنشطة المليشيات الموالية لإيران في المنطقة ووقف تصدير إيران لطائرات مسيرة، كل ذلك مقابل بعض الإعفاءات من العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية.

ويأتي اتفاق تبادل السجناء والإفراج عن أصول إيرانية بعد زهاء عام من انهيار مباحثات هدفت لإحياء الاتفاق النووي.

وأتاح الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى تقييد الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع عقوبات اقتصادية عنها، لكن واشنطن انسحبت أحاديا منه في 2018 وأعادت فرض العقوبات، ما دفع طهران للتراجع تدريجيا عن التزاماتها النووية، خصوصا في مجال تخصيب اليورانيوم.

وأجرت إيران والقوى الكبرى، بتسهيل من الاتحاد الأوروبي ومشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، مباحثات اعتبارا من نيسان/ أبريل 2021 لإحياء الاتفاق، من دون أن تؤدي إلى نتيجة.