قضاء تونس يرفض الطعن بتمديد حبس معتقلي ملف التآمر.. ووقفة احتجاجية لعائلاتهم

أكد عضو بلجنة الدفاع عن المعتقلين بقضية التآمر، المحامي فوزي جاب الله لـ"عربي21"، أن محكمة الاستئناف التونسية رفضت جميع الطعون على تمديد حبسهم.
‌
وبالتزامن، تجمعت عائلات موقوفين تونسيين في ملف "التآمر" على أمن الدولة؛ أمام محكمة الاستئناف بتونس في وقفة احتجاجية صامتة، بالتزامن مع نظر القضاء في طعن محامي الدفاع في قرار التمديد بحبس الموقوفين أربعة أشهر.

وكانت محكمة الاستئناف نظرت الخميس في طعن التمديد في حبس السياسيين، عبد الحميد الجلاصي، خيام التركي، جوهر بن مبارك، رضا بالحاج، وعصام الشابي، وغازي الشواشي، الذين تم إيقافهم منذ شهر شباط/ فبراير المنقضي في ما يعرف بملف "التآمر".

واكتفى المحتجون بالجلوس أمام المحكمة رافعين صور الموقوفين ووضعوا شريطا أحمر على أفواههم في رسالة رمزية مفادها أنهم يلتزمون الصمت ولم يعد هناك كلام لقوله.

كما وضع المحتجون أحذية المعتقلين أمام المحكمة في رسالة للقضاء أن مكانهم الطبيعي الحرية مع عائلاتهم وليس السجن.



وقالت عناية مسلم المتحدثة باسم جميع العائلات، إنهم فضلوا "الاحتجاج الصامت وعدم الكلام ووضع شريط أحمر، لأن سردية ملف التآمر سقطت ولا وجود لها".

وطالبت في تصريح خاص لـ"عربي21"، بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون استثناء، مؤكدة أن إطلاق سراحهم "حقهم الطبيعي".

وأضافت: "نحن جميعا كشعب معتقلون من أجل كل كلمة حرة ورأي معارض، تم نسف عشر سنوات حرية وديمقراطية، وندعو السلطة للتعقل".



ومنذ إيقاف المعتقلين تم رفض جميع مطالب هيئة الدفاع التي تدعو إلى إطلاق سراحهم، وتشدد الهيئة على أنها لن تتوقف عن استخدام جميع الطرق القانونية المتاحة حتى مغادرة جميع المعتقلين السجن.

وقالت محامية الدفاع نادية الشواشي: "نحن هنا للتضامن مع المعتقلين، لا توجد ملفات حقيقية وإنما تم تلفيقها لإسكاتهم".

ورأت الشواشي في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "هناك حملة كبيرة لإسكات كل صوت حر، وعندما نجد أن كل أصوات المعارضة الحقيقية بالسجن نشعر بخطر أكثر".

وعن قبول الإفراج أجابت عضو الدفاع: "الأمل دائما موجود".

ووجهت المحامية الشواشي في ختام حديثها رسالة للسلطة قالت فيها: "نتمنى أن تطلقوا سراح المعتقلين لأجل مصالحة وطنية لأن الكره لا يولد إلا الكره".

بدوره، قال محامي الدفاع مختار الجماعي إن "معركتنا اليوم هي استقلالية القضاء والنأي به عن الخلافات السياسية، وهذه القضية ترشح سياسة من كل جوانبها".

واعتبر الجماعي في حديث خاص لـ"عربي21"، "أن هناك تدخلا سافرا من رئيس الجمهورية في القضاء، ويظهر ذلك في حديثه عن القضاء بسويعات قبل انعقاد هذه الجلسة، وبالتالي يستبعد أن يكون هناك إفراج". على حد قوله.

يشار إلى أن عددا من السياسيين المعارضين للنظام شاركوا في الوقفة الاحتجاجية، وشددوا على تمسكهم بمواصلة النضال وعودة الشرعية وإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين.

وقال أحمد الغيلوفي عضو "حراك مواطنون ضد الانقلاب"، إن "هناك مظلمة إنسانية حقيقية ومأساة يتعرض لها أشخاص وعائلاتهم".

وشدد الغيلوفي في تصريح خاص لـ"عربي21"، على أن "هناك حاكما بأمره لا يخضع لأي ارتباط بالقانون ولا حتى العقل يسجن من يريد وكل من يضايقه أو حتى يفكر في ذلك يرسله للحبس دون أدنى إحساس بالمسؤولية".

ورأى الغيلوفي أن "هذا الشخص يزج بمعارضيه في السجون دون أدنى دليل".

وتابع: "هناك شبه موت سريري للسياسة في تونس، وشبه إغماء للمنظمات الحقوقية وشبه استقالة لاتحاد الشغل، في انتظار أن تفرج بمعجزة ما".

وختم الغيلوفي بالقول، إنه "يأمل في حركة سياسية جديدة تستوعب الأخطاء وتكون على الوفاء للشعب التونسي".