تأجيل مؤتمر "إعادة إعمار درنة" لـ"أسباب لوجستية".. واشنطن تلوح بالمقاطعة

أعلنت سلطات شرق ليبيا، الأحد، عن تأجيل موعد انعقاد المؤتمر "الدولي" لإعادة إعمار مدينة درنة التي شهدت فيضانات مدمرة في العاشر من أيلول/ سبتمبر، في بلد يواجه انقسام السلطة بين حكومتين متنافستين. وذكرت اللجنة التحضيرية في بيان أن المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، تم تأجيله إلى الأول والثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر لأسباب لوجستية ومن أجل منح الشركات "الوقت اللازم لتقديم الدراسات و المشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار".

وتم التأجيل بناء على طلب البلديات في المدن والمناطق المتضررة وعدد من الشركات العالمية الراغبة في المشاركة، وفق ما أوضح رئيس اللجنة صقر الجيباني.

ورغم افتقارها للاعتراف الدولي، فقد دعت الحكومة المتمركزة في شرق البلاد في البداية "المجتمع الدولي" إلى المشاركة في أعمال المؤتمر. لكن يبدو أنها أعادت حساباتها هذا الأسبوع، وأشارت إلى أنه سيكون "مفتوحا أمام الشركات الدولية" والليبية فقط.

 "انتكاسة متوقعة"
وألمحت واشنطن إلى أنها ستقاطع المؤتمر المزمع عقده. وجاء في بيان للسفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند نشرت نسخة منه بالعربية "يحتاج الليبيون إلى التأكد من أن المال العام يستخدم بشفافية ومسؤولية، وأن المساعدات تذهب إلى المحتاجين".

وأضاف أن "عقد مؤتمر لإعادة الإعمار في بنغازي في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر سوف يكون أكثر فاعلية إذا تم إجراؤه بشكل مشترك وشامل"، مضيفا أن بلاده ستواصل "العمل مع المسؤولين الليبيين في جميع أنحاء البلد ومع الأمم المتحدة لدعم برنامج إعادة الإعمار الذي سيثق به الليبيون".

ودعا نورلاند السلطات الليبية إلى "تشكيل مثل هذه الهياكل الموحدة، بدلا من إطلاق جهود منفصلة".

ورأى الخبير المتخصص في الشؤون الليبية جليل حرشاوي أن تأجيل موعد مؤتمر درنة يعتبر "انتكاسة متوقعة إلى حد كبير لفصائل شرق ليبيا التي تأكدت الآن أنها ستضطر إلى العمل بطريقة أو بأخرى مع السلطات في الغرب"، في إشارة إلى الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.

تشهد ليبيا انقسامًا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 وتتولى شؤونها حكومتان متنافستان: واحدة في طرابلس يترأسها عبد الحميد الدبيبة ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق برئاسة أسامة حمّاد وهي مدعومة من البرلمان ومن الجنرال خليفة حفتر.

مخاوف من الفساد
وضاعفت حكومة شرق ليبيا الإعلانات بشأن تمويل إعادة إعمار درنة وتعويض الضحايا، ما أثار مخاوف من الفساد وسوء إدارة الأموال.

وقالت سلطات شرق ليبيا الجمعة إنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضررين من الفيضانات التي خلفتها العاصفة "دانيال"، مشيرة إلى أنه تم تسليم الشيكات إلى رؤساء البلديات المتضرّرة.

كما أنها أعلنت الأربعاء عن إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة، دون أن تحدد كيفية تمويله. لكن البرلمان ومقره أيضًا في الشرق، خصص 10 مليارات دينار (1.9 مليار يورو) لمشاريع إعادة الإعمار.

وأشار المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الخميس في بروكسل، إلى أنه دعا إلى حسن إدارة هذه الأموال خلال مشاورات مع المفوضية الأوروبية.

وأدت الفيضانات الناجمة عن الإعصار "دانيال" وتفاقمت بسبب انهيار سدّي درنة إلى مقتل 3893 شخصاً، وفقاً لحصيلة غير نهائية للحكومة في شرق البلاد.