قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أمس الخميس، إن نزوح الأرمن من إقليم "
قره باغ" بعد النصر الذي حققته أذربيجان، "يبدو تطهيرا عرقيا".
وذكرت كولونا في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي، "أن الأمر يبدو كذلك، هو نزوح قسري لأشخاص خوفا من عمليات عسكرية جديدة"، مضيفة، "هذه ليست مغادرة طوعية، حتى لو كان علينا أن نحافظ على الأمل في عودتهم يوما ما".
وأكدت كولونا الترام بلادها بتسليم الأسلحة لأرمينيا، مشيرة إلى أن "الحوار مع يريفان سيبدأ قريبا لمعركة احتياجاتها من الأسلحة لتجنب الوقوع في موقف أكثر صعوبة".
والأربعاء الماضي، شددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، التزام بلادها بتمكين
أرمينيا من الدفاع عن نفسها عبر تزويدها بأسلحة دفاعية، عقب زيارة قامت بها ليريفان وافقت خلالها باريس على إبرام عقود مع الحكومة الأرمينية لتزويدها بمعدات عسكرية.
وطالب ساسة فرنسيون، من بينهم رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون بيفيه من الحزب الرئاسي، بفرض عقوبات على أذربيجان.
وأمس الخميس قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب اجتماع مجموعة السياسة الأوروبية في غرناطة الإسبانية، إن "الوقت ليس مناسبا لفرض عقوبات على أذربيجان لأنها ستؤدي إلى نتائج عكسية ولن تسمح لنا بحماية الأراضي الأرمينية وسكانها على أفضل وجه".
يأتي هذا بالتزامن مع اتهام أعضاء البرلمان الأوروبي الخميس أذربيجان بتنفيذ “تطهير عرقي” ضد الأرمن في إقليم في "قره باغ".
ودعا المشرّعون دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على أفراد في الحكومة الأذربيجانية، بسبب "الهجوم والاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في قره باغ".
وطالبوا الاتحاد الأوروبي بخفض اعتماده على صادرات الغاز من أذربيجان، كما دعوا بروكسل لمراجعة علاقاتها مع البلاد.
والقرار الذي وافق عليه 491 مشرّعا مقابل تسعة، لا يلزم الاتحاد الأوروبي باتخاذ أي تدابير
وسبق أن نفت باكو بشدة الاتهامات بالتطهير العرقي في قره باغ داعية أرمن الإقليم إلى البقاء والاندماج في أذربيجان.
وكان حكمت حاجييف مستشار الرئيس الأذربيجاني أكد في وقت سابق الخميس أن باكو مستعدة لإجراء محادثات مع أرمينيا بوساطة الاتحاد الأوروبي.
وندد حاجييف، بما وصفها بـ"سياسة العسكرة" التي تمارسها
فرنسا في جنوب القوقاز والتي دفعت بلده لرفض المشاركة في قمة غرناطة، وفق تعبيره.
وسبق أن أعلنت الوكالة الأذربيجانية للأنباء انسحاب الرئيس إلهام علييف من المشاركة بالاجتماع الخماسي في غرناطة، بعد أن رفض اقتراح بلاده بمشاركة تركيا في الاجتماع.