منظمة: استخدام أسلحة أمريكية بجرائم غزة يعرّض الأمريكيين لملاحقة "الجنائية"

حذرت منظمة أمريكية من أن استخدام إسرائيل أسلحة أمريكية في غزة قد يمثل تواطؤا أمريكيا في جرائم الحرب، ويعرض المسؤولين الأمريكيين لمسؤولية المحكمة الجنائية الدولية عن المساعدة والتحريض على جرائم الحرب الإسرائيلية.

وأرسلت منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN) رسالة إلى كل من وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن لتذكيرهما بأن "القانون الأمريكي يتطلب من الولايات المتحدة مراقبة وضمان الأسلحة والذخائر التي تقدمها لإسرائيل والتأكد من عدم استخدامها لارتكاب جرائم حرب في غزة". وحذّرت المنظمة من أن "عدم الامتثال لمتطلبات مراقبة الاستخدام النهائي لا ينتهك القوانين الأمريكية فحسب، بل يمكن أيضا أن يعرّض المسؤولين الأمريكيين للملاحقة القضائية من قبل محكمة الجنايات الدولية بتهمة المساعدة والتحريض على جرائم حرب".

وطلبت المنظمة في رسالة منفصلة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، من كريم خان، "إصدار بيان عام لتذكير أطراف النزاع بالتحقيق الجاري هناك وإرسال فريق تحقيق إلى منطقة غزة في فلسطين لتوثيق الجرائم المحتملة والتحقيق فيها بموجب نظام روما الأساسي".

وقالت المديرة التنفيذية لـ"DAWN" سارة لي ويتسن: "إذا كان المسؤولون الأمريكيون لا يهتمون بالمدنيين الفلسطينيين الذين يواجهون فظائع بسبب استخدام الأسلحة الأمريكية، فربما يثير اهتمامهم مسؤوليتهم الجنائية الفردية عن مساعدة إسرائيل في تنفيذ هذه الفظائع". وأضافت: "لم يوافق الشعب الأمريكي قط على مساعدة إسرائيل في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين العزل بالقنابل والمدفعية الممولة من دافعي الضرائب".

ويفرض قانون مراقبة تصدير الأسلحة وقانون المساعدات الخارجية على وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الأمريكيتين وضع بروتوكولات لمراقبة الاستخدام النهائي لعمليات نقل الأسلحة. وتهدف هذه التدابير إلى ضمان استخدام الأسلحة بطريقة مسؤولة وبما يتوافق مع القانون الدولي.

وقالت المنظمة إنه "لا يزال الغموض يكتنف ما يزيد على 3.3 مليار دولار من عمليات نقل الأسلحة وتمويل الأسلحة (الأمريكية) إلى إسرائيل، مع محدودية المعلومات والمراقبة".

ولفتت المنظمة إلى أن برنامج إرشادات الاستجابة لحوادث الأضرار المدنية الجديد لإدارة بايدن يتطلب من المسؤولين الأمريكيين التحقيق في "الأضرار التي لحقت بالمدنيين من قبل الحكومات الشريكة المشتبه في استخدامها للأسلحة الأمريكية والتوصية باتخاذ إجراءات قد تشمل تعليق مبيعات الأسلحة".

وحذرت المنظمة من أن المسؤولين الأمريكيين قد يواجهون مسؤولية جنائية فردية لمساعدة إسرائيل وتحريضها بالأسلحة المستخدمة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي، في ضوء تحقيق المحكمة الجنائية الدولية المنتظر في فلسطين، والذي يغطي جميع الجرائم المرتكبة منذ 13 حزيران/ يونيو 2014.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة ليست طرفا في نظام روما الأساسي أو دولة طرف في المحكمة، فإن المواطنين الأمريكيين سيخضعون مع ذلك لولاية المحكمة في الأماكن التي تتمتع فيها المحكمة بالولاية القضائية وتقوم بإجراء تحقيقات فيها، مثل غزة.

من جانبه، نبه مايكل شيفر عمر مان، مدير الأبحاث لشؤون إسرائيل وفلسطين في منظمة "DAWN": "إذا فشلت المحكمة الجنائية الدولية في إجراء تحقيقات قوية وبارزة في الجرائم الجارية الآن في غزة ومقاضاة مرتكبيها، فإن هذا سوف يدمر أي مصداقية تركتها المحكمة كهيئة مستقلة ملتزمة بتوفير الحماية المتساوية لجميع ضحايا جرائم الحرب الدولية".

وقالت المنظمة إنه "منذ التصعيد الأخير للنزاع في إسرائيل وفلسطين، فقد أصبحت الأدلة واضحة على أن أطراف النزاع المتعددة ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، وأوضحت أنه يشمل "الهجمات المتعمدة على المدنيين في جنوب إسرائيل من جانب الجماعات الفلسطينية المسلحة، واحتجاز المدنيين كرهائن في غزة الآن. ويشمل أيضا الحصار الإسرائيلي الشامل على الغذاء والوقود والكهرباء والمياه، ما يشكل عقابا جماعيا لأكثر من مليوني مدني فلسطيني في غزة، والقصف العشوائي اليومي للمدنيين، والاستهداف المتعمد للمدنيين، بما في ذلك الصحفيون في غزة ولبنان، واستهداف المستشفيات والمساجد، وعدم التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية في الهجمات"، وفق ما جاء في تقرير المنظمة.

وكان خان قد أكد في مقابلة الأسبوع الماضي؛ أن التفويض الممنوح للمحكمة  يشمل الحرب الحالية الدائرة في غزة.

وقال إن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، تقع ضمن اختصاص المحكمة، ما يعني أن المحكمة تتمتع بسلطة محاكمة إسرائيل، أو عناصر في المقاومة الفلسطينية أيضا.

وقال: "إذا كان هناك دليل على أن الفلسطينيين، أو أي شخص آخر أو أي مواطن آخر من أي دولة أخرى طرف، قد ارتكب جرائم، فنعم، لنا ولاية قضائية أينما ارتكبوها".

وجاءت تصريحات خان قبل ساعات فقط من إعلان "مركز العدالة الدولية للفلسطينيين" (ICJP) نيته ملاحقة الحكومة البريطانية، والمسؤولين البريطانيين، أمام الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب بسبب تقديم الدعم المطلق لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة المحاصر لليوم الـ11 على التوالي، والذي تسبب في استشهاد 2808 أشخاص، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 10859 بجروح مختلفة.