كنيست الاحتلال يصادق على قانون جديد ضد الأسرى بالتزامن مع العدوان على غزة

صادق كنيست الاحتلال، الأربعاء، بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون "طوارئ السجون"، ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون، في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان على قطاع غزة.

وبحسب مشروع القانون، فإنه بإمكان وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أن يعلن عن "حالة طوارئ في السجون" تسمح بتغيير ظروف أسر الأسرى الفلسطينيين.

 وبحسب موقع واللا العبري، فإنه "سيكون من الممكن إيواء الأسرى بالمخالفة لأحكام قانون مكان العيش، وحتى إيواؤهم بدون سرير، أي المبيت على البلاط".

وبين الموقع أن هذا القانون جاء بزعم السماح باستمرار استقبال مزيد من الأسرى والمعتقلين في مرافق مصلحة سجون الاحتلال، ومن أجل تلبية الاحتياجات الأمنية للاحتلال.

وانتقدت المحامية ديبي غيلد-حيو، من جمعية حقوق المواطن، مشروع القانون، وقالت إن "للاكتظاظ والنوم على الأرض عواقب على التوتر داخل السجن. ويوجد تجاوز كبير جدا لحيّز معيشة الأسرى الذي ازداد حاليا بأكثر من 3000 مكان"، وشددت على أنه منذ بداية الحرب الحالية على غزة استهدفت حقوق الأسرى بشكل كبير.

في السياق، قالت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، إن "قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال بحقّ المواطنين في الضّفة الغربية في إطار العدوان الشامل على أبناء شعبنا وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات جديدة، طالت 65 مواطنًا على الأقل من الضّفة بما فيها القدس".

وأوضحت الهيئة والنادي أن "عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، حيث بلغ عدد المعتقلين فجر اليوم 34 مواطنًا، يليها مخيم عايدة في بيت لحم، الذي شهد كذلك حملة اعتقالات طالت على الأقل 16 مواطنًا، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظتي نابلس والقدس".

وأضافا أنه "منذ  7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بلغت حالات الاعتقال في الضّفة بما فيها القدس 750 حالة اعتقال على الأقل، وهذه الإحصائية لا تشمل العمال ولا معتقلي غزة، حيث لم تتمكن المؤسسات حتّى اليوم من الوصول إلى أعداد دقيقة وواضحة عن العمال المعتقلين، وكذلك المعتقلين من غزة.

ويُشار إلى أنّ أعلى نسبة في أعداد المعتقلين في الضّفة، سجلت في محافظة الخليل، وبلغت نحو 220 حالة اعتقال".