مسؤول مستقيل من "الخارجية" الأمريكية يفتح ملف الذخائر التي منحت للاحتلال

كشف مسؤول كبير مستقيل من وزارة الخارجية الأمريكية، أن طلبات الأسلحة التي قدمها الاحتلال عقب عملية طوفان الأقصى، للإدارة الأمريكية، "لا يمكن تطبيقها على الصراع الحالي".

وقال جوش بول، المسؤول عن عمليات نقل الأسلحة والمساعدة الأمنية للحكومات الأجنبية، في وزارة الخارجية الأمريكية، والذي قدم استقالته احتجاجا على تزويد الاحتلال بالمزيد من الأسلحة للعدوان على غزة، إن طلبات الأسلحة التي أرسلها الاحتلال، "تستحق الاهتمام الذي نوليه لأي حزمة أسلحة كبيرة".

وأضاف في مقال له بصحيفة واشنطن بوست ترجمته "عربي21": "حثثت على إجراء مناقشة صريحة، وقد قوبل إلحاحي بالصمت وبالاتجاه الواضح الذي نحتاجه للتحرك بأسرع ما يمكن لتلبية طلبات إسرائيل. وفي الوقت نفسه، فإن نفس الكونغرس الذي كان قد منع في السابق مبيعات الأسلحة إلى أنظمة أخرى، ذات سجلات مشكوك فيها في مجال حقوق الإنسان، يضغط علينا الآن للمضي قدما لتلبية مطالب إسرائيل".

ولفت إلى أنه رغم عمله لمدة عقد من الزمن، مسؤولا عن عمليات نقل الأسلحة للحكومات الأجنبية، "إلا أن ما لم أشاهده هذا الشهر، هو عملية نقل معقدة ومليئة بالتحديات الأخلاقية في ظل غياب أي نقاش".

 وقال إن الفكرة من تسليح الاحتلال، منذ اتفاق أوسلو، يدور حول فكرة "الأمن مقابل السلام، بما يعني أن إسرائيل تحصل على الأمان عبر توفير ما قيمته مليارات الدولارات من عمليات نقل الأسلحة من الولايات المتحدة، لتقديم تنازلات تسمح بنشوء دولة فلسطينية".

وأضاف لكن بدلا ذلك، فإن السجل يظهر أن الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لم تقد إسرائيل إلى السلام. وبدلاً من ذلك، فقد عملت في الضفة الغربية على تسهيل نمو البنية التحتية الاستيطانية التي تجعل الآن من غير المرجح على نحو متزايد قيام دولة فلسطينية، بينما في قطاع غزة المكتظ بالسكان، أحدثت التفجيرات صدمات جماعية وخسائر بشرية، ولم تساهم بأي شيء في الأمن الإسرائيلي.

وأوضح أن فكرة "عدم استخدام الأسلحة الأمريكية، لقتل المدنيين لم تكن قط مثيرة للجدل في أي من الإدارات الأربع التي عملت فيها، والتي يعود تاريخها إلى عملي في المساعدة في إعادة بناء قطاع الأمن العراقي في الفترة 2004- 2006".

وأشار إلى أنه في وقت سابق من هذا العام، وفي عهد جو بايدن، من المفترض أن البيت الأبيض "عزز الحماية ضد مثل هذه الحوادث، وتضع سياسته الجديدة لنقل الأسلحة التقليدية معيارا مفاده أنه لن يتم السماح بعمليات النقل إذا كان من الأرجح استخدامها لانتهاك حقوق الإنسان".

وقال إنه في آب/ أغسطس أخطرت وزارة الخارجية جميع سفاراتها بإرشادات الاستجابة لحوادث الأضرار المدنية الجديدة  (CHIRG)، والتي تحدد مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها بعد الإبلاغ عن أضرار مدنية ناجمة عن استخدام أسلحة أمريكية المنشأ.

وشدد على أن الخطر واضح في أن الأسلحة الأمريكية المقدمة لـ"إسرائيل"، وخاصة الذخائر جو-أرض، سوف تلحق الضرر بالمدنيين وتنتهك حقوق الإنسان، لكن الوزارة كانت مصرة جدا على تجنب أي نقاش حول هذا الخطر، حتى إنه تم حظر نشر بيان الوزارة المرتقب حول اللجنة الاستشارية الدولية.

وأوضح أن هذا الإجراء "يشكل على الأقل في تجربتي، عدم رغبة مسبوقة، في النظر في العواقب الإنسانية المترتبة على قراراتنا السياسية".

وقال إن الكثير من النقاشات الحادة تجرى داخل الوزارة، بشأن تبعات استخدام الأسلحة الأمريكية، خاصة في ما يتعلق بالأضرار على المدنيين لكن غياب الرغبة في إجراء تلك المناقشة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل ليس دليلا على التزامنا بأمن إسرائيل، بل إنه دليل على التزامنا بسياسة طريق مسدود، ودليل على استعدادنا للتخلي عن قيمنا، وغض الطرف عن معاناة الملايين في غزة عندما يكون ذلك مفيدا سياسيا.

وشدد بالقول: "هذه ليست وزارة الخارجية التي أعرفها، ولهذا السبب اضطررت إلى تركها".